تعتمد حياة الإنسان على وجود مجموعة من السلع والخدمات التي يحتاجها كي يتمكن من ممارسة أنشطته اليومية، وعندما يتم التعامل مع السلع والخدمات فإنه يمكن تصنيف الناس إلى فئتين أساسيتين، تشمل الفئة الأولى المجموعة الإنتاجية وهم الأشخاص الذين يُنتجون السلع التي يحتاجها الناس ويعرضونها للبيع، أما الفئة الأخرى فهم المستهلكون الذي يُقبِلون على السلع والخدمات ويقتنونها لاستخدامها في أغراض متنوعة، ويحكم حجم العرض والطلب سلوك المستهلكين وتفضيلهم لسلع على أخرى وهذا يؤثر على أسعارها وفقًا لقانون العرض والطلب ووجود القوة الشرائية، ولا بد أن يتم حماية المستهلك من بعض سياسات البيع التي تؤثر على الأسعار، وفي هذا المقال سيتم تناول مفهوم حماية المستهلك.
يشير مفهوم حماية المستهلك إلى وجود مجموعة من القوانين والسياسات العامة التي تضمن عدم تعرض المستهلك للخديعة أو الغش عند اقتنائه للسلع أو حصوله على الخدمات، سواء كان ذلك على مستوى جودة الخدمة من خلال فرض ضوابط على التصميم والتصنيع والتخزين، أو على مستوى السعر الذي يتم به عرض الخدمة أو السلعة، وتأتي قوانين وسياسات حماية المستهلك لتشمل جميع المعنيين في الوسط التجاري والصناعي، ومن أبرز هؤلاء المورّدون والمصنّعون والمُعلنون عن السلع أو الخدمات، وهناك أكثر من منظمة تُعنى بتوفير الحماية للمستهلك من الوقوع في مغبّات الاحتيال والتزوير، وكانت بدايات إنشاء المنظمات التي تُعنى بحماية المستهلك في عام 1914 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي سميت حينئذٍ بلجنة التجارة الفيدرالية، وكانت تهدف هذه اللجنة إلى منع الممارسات التي يتم بها خداع المستهلكين في العمليات التجارية، ووضع بطاقات تعريفية للمنتجات الاستهلاكية.
تعد الشركات المنتجة للسلع والخدمات من أهم الحلقات في السلسلة التي من خلالها يصل المنتج إلى مستهلكه النهائي، وجاءت قوانين حماية المستهلك لتحميه من بعض السياسيات والإجراءات التي تمارسها بعض هذه الشركات، والتي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالمستهلكين، ومن أبرز ما تهدف إليه قوانين حماية المستهلك التي يتم فرضها على الشركات ما يأتي:
العربية
