أوضحت وزارة المالية اليوم الأربعاء السادس من نوفمبر الموافق التاسع من ربيع الأول من عام 1441هجريًا، المقصود النظامي لعملية غسيل الأموال، حيث قالت أن غسيل الأموال يقصد به العمليات التي من خلالها يقوم المجرم بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي تكون ناتجة من النشاطات الإجرامية.

وشددت وزارة المالية على أهمية الإفصاح عن مصادر الأموال وكذلك الأغراض الحقيقية من تحويل الأموال وذلك عند التعامل مع مؤسسات الصرف والبنوك والتحويلات، وأعلنت الوزارة أن العبث في صحة هذه البيانات يعرض صاحبها إلى المسائلات.

كما قدمت الوزارة عبر حساباتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من النصائح والتعريفات لما يخص عملية غسيل الأموال.

حيث قام الحساب الرسمي للنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بنشر العديد من التغريدات التي تتعلق بهذا الموضوع حيث نشر تغريدة قال فيها: “الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

كما غرد الحساب قائلاً: “تعريف عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة.”.

وفي تغريدة أخرى قال: “جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

في حين نشر الحساب تغريدة أخرى تحذيرية قال فيها: “تسلّمك لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم لك، يعرضك للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“..

كما نشر الحساب قائلاً: “احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. #النيابة_العامة. #غسل_الأموال_جريمة“.

احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال. #النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.

— النيابة العامة (@bip_ksa) November 6, 2019