تُعتبر المحفظة الاستثمارية بأنها مجموعة من العمليات الاستثمارية المتعددة، والتي تكون لأكثر من شخص وأكثر من فرد؛ أي أنها مجموع ما يملكه الأفراد والمؤسسات من أسهم وسندات وأوراق مالية. وغالباً ما يتم إنشاء المحافظ الاستثمارية للابتعاد عن المخاطر المالية؛ وذلك عن طريق التنوع في عمليات الاستثمار والتنوع في الممولين، حيث أن الاستثمار في الأوراق المالية عادةً ما يكون غير معروف النتائج ولا يمكن التأكد من الربح أو الخسارة، فقد تربح الورقة المالية في فترة معينة وثم في حالات الاستثمار التي تليها تخسر الورقة نفسها، فقد لا يحصل المستثمر على عائد نتيجة هذه العملية الاستثمارية، وهذا ما يُسمى بالمخاطرة المالية؛ أي مقدار الخوف ومقدار الغيبيات والنتائج غير متوقعة الممكنة الحدوث ولا يمكن التقليل من حجمها أو التخفيف منها.

 

على فرض إذا قام أحد الأشخاص بالاستثمار في ورقة مالية واحدة، وأصبح هذا المستثمر مُعرَّض لمخاطر تقلبات هذه الورقة المالية سواء أيجابياً أو سلبياً أي سواء ارتفع سعر الورقة المالية أم هبط، أو على سبيل المثال إذا قامت الشركة صاحبة الورقة المالية بإعلان افلاسها، عندها سوف يخسر المستثمر، فإذا استثمر في أكثر من ورقة مالية صادرة من نفس الشركة أو من نفس المجال فستكون الخسارة كبيرة، بينما إذا كانت الأوراق المالية لأكثر من شركة أو لأكثر من مؤسسة مالية فسيخسر في واحدة ويربح في أُخرى، عندها ستكون الخسارة أقل وتكون المخاطرة أقل نوعاً ما.

 

 

كيفية إدارة المحفظة الاستثمارية:

كما ذكرنا سابقاً إن التنوع في مصادر الأوراق المالية والتنوع في مصادر الأسهم أو السندات التي يتم الاستثمار بها، يُعتبر من أهم الأُسس التي تعتمد عليها المحافظ الاستثمارية في عمليات الإدارة. ولتتمتع المحفظة الاستثمارية بالنجاح يجب أن تتمتع بالإدارة الناجحة، فإذا كنت شخص ذو خبرة قليلة في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية يجب أن تستشير الشخص المناسب والمتخصص في هذا المجال أو لديه الخبرة في مثل هذا النوع من الأعمال. وكذلك عند اللجوء إلى مدير لإدارة المحفظة الاستثمارية أو لخبير يقوم بذلك العمل، عندها سوف يتم التوقيع على تعهّد يضمن الالتزام بالتنوع في مصادر الأوراق المالية، أما إذا لم يلتزم بهذا التعهد فسوف يقوم بدفع التعويض للمستثمر نتيجة الخسارة التي حصلت.