أنشطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر

 

تتعدد الانشطة التي تمارسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، وتتمثل هذه الانشطة في النقاط التالية:

 

دعم الخدمات الاستثمارية والمستثمرين

تعمل وزارة الاستثمار على دعم الخدمات الاستثمارية ودعم المستثمرين ورجال الأعمال.

 

تطوير المشروعات

تعمل أيضًا على تطوير المشروعات المتوسطة، وتنمية المشروعات الصغيرة، وإدارة بيئة الأعمال.

 

تطوير البقع الاستثمارية والمؤسسين لها

تهتم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بتطوير بقع الاستثمار ومؤسسيها بشكل مستمر وفعال.

 

تحفيز الاستثمار الدولي

تهتم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتحفيز الدائم للاستثمار الدولي، والاهتمام بكل المشاريع الأجنبية.

 

خريطة مصر الاستثمارية

اعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية والمتمثلة في المناطق التالية:

 

مناطق استثمارية

في عام 2017 أصدر قانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية، وهو نظام يساهم في تسريع الإجراءات وتسهيل التراخيص، ووضع خطة مناسبة للسداد واختيار الأراضي المناسبة وتخصيصها بأنظمة حقوق الانتفاع.

 

تنفيذ إقامة المشاريع والشركات الكبرى وإدارتها عن طريق المكتب التنفيذي لإدارة نظام المناطق الاستثمارية، وفصل التعاملات مع نظم الدولة وذلك وفقًا لقانون الفصل.

 

وبتطبيق ذلك القانون، يتكفل المستثمرين بكافة خدمات المكان ومرفقاته والقاعدة القوية التي يحتاجها.

 

المناطق الاستثمارية التي تخص وزارة الاستثمار والهيئة العامة عبارة عن ثلاث بقاع بمحافظة الدقهلية، والجيزة والقليوبية، ويوجد خطط جديدة لبناء مناطق أخرى.

 

مناطق تكنولوجية

المناطق التكنولوجية محليًا تساعد على تنمية التخصصات التي لها علاقة بالتكنولوجيا في مجالات الشبكات والاتصالات والبيانات، وذلك يؤثر إيجابيًا على الشركات.

 

توفر مميزات متعددة للشركات مثل موارد مدّ الطاقات المستمرة وشبكات التواصل والاتصال ذات السرعات العالية.

 

وتتضمن أيضًا هذه المميزات، توافر الساحات الرياضية، وأماكن ترفيهية، ومرافق بيع التجزئة، تجهيز المكاتب الإدارية وقاعات للاجتماعات وللمؤتمرات.

 

المشاريع الاستثمارية التي تكون من ضمن مناطق تكنولوجية تتميز بمعاملات مختلفة في الحوافز.

 

حيث يتم استرجاع 30% من الضرائب المدفوعة، وذلك تطبيقًا لقانون رقم72 لعام 2017، وذلك بحساب مجمل تكاليف المشروع الاستثماري.

 

يبلغ عدد المناطق التكنولوجية في مصر سبعة مناطق، موزعة في الشرقية وبني سويف وأسيوط والمنوفية وأسوان وأيضًا يوجد منطقتين في الاسكندرية، وكل منطقة على حدا يجب أن يكون لها مجلس لإدارتها خاص بها.

 

مناطق حرة

تعتمد المناطق الحرة على أسواق متخصصة في التصدير، ولكنها تحت إشراف المجلس المستقل، ولها أيضًا جمارك خاصة.

 

تمتلك حكومة مصر حوالي تسعة من المناطق الحرة العامة موزعين على ثمانية من الحافظات، وفي 2017 أمرت هيئة الاستثمار ببناء تلك المناطق الحرة في جميع محافظات البلاد.

 

هناك أيضًا مناطق حرة خاصة، والقانون الاستثماري المصري يمنح الاذن بتشييد المناطق الحرة الخاصة في حالة عدم توافر الإمكانيات لإنشاء مناطق عامة، فنلجأ للاستثمار الخاص، حينما يتوفر أراضي ومساحات مناسبة.

 

الاستثمار الدولي أنفق في المناطق الحرة بمصر ما يبلغ اثنان مليار دولار وذلك في 2016، وإلى عام 2017 تخطت التكاليف الاستثمارية ما يبلغ ستة وعشرون مليار دولار عن طريق العديد من الشركات الأجنبية.

 

الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار والتعاون الدولي

تتعدد الخدمات التي تقوم هيئة الاستثمار والتعاون الدولي بتقديمها للمستثمرين، وتتمثل في النقاط التالية:

 

مساندة المستثمرين

تعمل على مساندة المستثمرين وتقديم كافة المساعدات الممكنة والدعم الشامل وذلك في صالح مصر لتقييمها بيئة استثمارية مناسبة ومركزًا رائعًا.

 

النصائح والدعم

دائمًا ما يوجد إجابات مناسبة لجميع استفسارات المستثمرين في أسرع وقت، والمبادرة السريعة في تقديم الدعم لهم والنصائح المكاملة.

 

اختيار الأراضي المناسبة

تحديد أفضل بقاع الاستثمار في مصر المتوفرة والمناسبة للمستثمرين، والمواقع المتاحة.

 

توطيد التعاون الاستثماري

مساندة المستثمرين الأجانب وعرض أنسب الشركاء المصريين لهم، لتطوير الاستثمار المشترك، وذلك في حال توافر الرغبة لدى المستثمرين الدوليين.

 

دعم المستثمرين

الاحترام الكامل لكافة متطلبات المستثمرين، وتقدير احتياجاتهم ورغباتهم بشكل شامل، وتقديم أيضًا المساعدات والاقتراحات لتوفير أنسب الشركات المحلية لتصبح شريكة لهم.

 

مجمع الخدمات الاستثمارية

تم إنشاء ما يسمى بمجمع للخدمات الاستثمارية في مصر، وذلك ليقدم المساندات للمستثمرين للحصول على جميع التوقيعات والموافقات اللازمة لتسريع الأعمال.

 

إنجاز المشاريع

يساهم مجمع الخدمات الاستثمارية في إنجاز الأنشطة والمشاريع الدولية والمحلية.

 

رسوم الاستثمار الصناعي

فرض رسوم للاستثمار الصناعي في مصر، ويتم تجميعها عن طريق مجمع الخدمات الاستثمارية.

 

الخدمات والتسهيلات

تسهيل للمستثمرين عمليات تجديد العضويات الخاصة بهم أو تعديلها وتقديم خدمات أخرى متعددة لإنجاز الإجراءات اللازمة في بداية تأسيس المشروعات.

 

شهادات الاستيراد

لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير تم إطلاق شهادات استيراد صلاحيتها ممتدة لثلاثة سنوات تغني عن الختم المستمر لفواتير الاستيراد.

 

شهادات التصدير

إطلاق شهادات تصدير صلاحيتها ممتدة لثلاثة سنوات تغني عن الخطابات السنوية.

 

مشروعات وزارة الاستثمار الاستثمارية

في عام 2019 أصدرت هيئة الاستثمار بيان بتشييد 225 من المشروعات بمدينة استثمارية تسمى الصف في القاهرة، وتنقسم تلك المشروعات إلى مئتان وأربعة من الوحدات الحرفية، وواحد وعشرون من المعارض، مساحاتهم متفاوتة بين الثلاثون متر إلى الثلاثمئة متر، مع توفير كافة مرفقاتهم من الكهرباء والمياه والاتصالات، وتكون شاملة التجهيزات والتشطيبات والتراخيص.

 

وأصدرت وزارة الاستثمار بيان بأنه سوف تكون الكراسة الخاصة بالشروط متوفرة في يوم 17|12|2019 إلى يوم 31|12|2019، وتم عرضهم بالفعل في المواعيد المحددة، وتم التقديم من خلال مقر هيئة خدمات الاستثمار، بتقديم طلب ويحتوي على الأنشطة المطلوب اقامتها، وجميع الأوراق المطلوبة، أو يتم التقديم في موقع إلكتروني خاص بوزارة الاستثمار.

 

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأستاذة الدكتورة سحر نصر، تولت تسليم دفعات أولية من المشروعات الخاصة الصغيرة، وقد كان يبلغ عددها ثلاثون من الوحدات الصناعية في مدينة ميت غمر، وكانت هذه الوحدات تمثل حوالي ثلاثة وثلاثون بالمئة من إجمالي المشروعات التي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

 

ووقعت الاستاذة وزيرة الاستثمار سحر نصر اتفاقيات لإنشاء ثلاثة من المناطق الاستثمارية الأخرى في بنها، والصف، وقرية ميت غمر، ونصت تلك الاتفاقيات على توفير عشرة ملايين جنية مصري لتلك المشروعات الصغيرة، وذلك التمويل يساهم في توفير رأس مال بداية المشروع وشراء معدات لازمة، وأما بالنسبة لفترة السداد، يبدأ السداد بعد عام ويتم في خلال ستة أعوام.

 

صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشهور القادمة سيحدث بها طفرة جديدة حيث سيتم جدولة المعدلات الجديدة للاستثمار الدولي، وذلك اعتمادًا على عوامل جديدة ظهرت مؤخرًا.

 

فهناك العديد من الشركات بعد الحصول على الأرباح الخاصة بها قامت بإعادة استثمارها مرة أخرى، والعائد الهائل من الاستثمار الاقتصادي الخاص بقناة السويس.

 

وقالت أيضًا أن الاستثمار في الفترة الراهنة يعتمد على توفير عدد هائل من الوظائف لتوفير فرص العمل المتعددة للشباب، والنهوض الهائل بالاقتصاد رغم ما يحدث في الاقتصاد على مستوى العالم، وتوسيع نطاق التصدير.

 

مبادرة وزارة الاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة

تلك المبادرة تعمل على مدّ الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وللتقديم في تلك المبادرة يجب توافر أفكار جديدة للعمل عليها، وتجميع الفريق الخاص بك المكون من أربع شباب.

 

تقوم الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة الأفكار التي تقدمت، ودراسة المقبول منها لتحديد القيمة المناسبة التي يحتاجها المشروع وتبدأ من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنية مصري.

 

ولن يتم قبول سوى ثلاثين مشروع فقط، وسوف يكون للحكومة المصرية نسبة شراكة 4% ويمكن أن تصل إلى 8% وذلك يتوقف على تمويل الوزارة المساهم في المشروع.

 

كل هذه المشروعات الهدف منها وضع الأجيال القادمة من رجال الأعمال على الطريق السليم، وتمويل المشروعات ذات الأهمية الكبيرة، التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري.