هناك بيانات كثيرة موجودة في عقد إيجار الشقق السكنية، ولا بد أن يتم ملء تلك البيانات بشكل صحيح، حتى إن حدثت أي مشكلة من أي نوع يتم اللجوء إلى الطرق القانونية لفض أي مشكلة أو نزاع، ولا بد أن تتعرف على البنود الموجودة في عقد إيجار الشقق السكنية، والذي يتلخص فيما يلي:
في البنك الأول من نموذج عقد الإيجار يتم كتابة عنوان الشقة التي سيحصل عليها المستأجر من المؤجر، ويتم توضيح في هذا البنك أن هذه الشقة الغرض منها هو السكن الخاص أو السكن العائلي، وذلك بالتأكيد بعد أن يتم كتابة كافة البيانات للمؤجر والمستأجر أيضًا.
أما عن البند الثاني فهو يشمل مدة الإيجار، ويتم كتابة مدة العقد تبدأ متى وكذلك تنتهي متى، بالإضافة إلى ضرورة كتابة أن العقد لا يتم تجديده إلا عن طريق كتابة عقد جديد آخر، أو كتابة قيمة للإيجار جديدة غير المتفق عليها في هذا العقد، وكذلك يتم كتابة التعويض المادي الذي سيحصل عليه المؤجر في حالة التأخير في تسليم الشقة بعد أن ينتهي العقد، علمًا بأن التعويض يكون عن كل يوم يتأخر فيه المستأجر.
أما عن البند الثالث فهو يتم كتابة القيمة الإيجارية للعقار السكني أو الشقة السكنية، ويتم كتابة المبلغ بالأرقام وبالحروف، كما أن المبلغ إما أن يتم دفعه شهريًا أو سنويًا، والجدير بالذكر أنه أيضًا لا بد أن يتم توضيح أن الإيجار سيتم تسليمه إما للمؤجر في محل إقامته، أو لشخص ينوب عنه، كما أنه لا بد أن يتم توضيح أن المستأجر سيحصل على إيصال يُفيد بسداد إيجار الشهر.
البند الرابع من بنود عقود الشقق الإيجارية
والبند الرابع يخص التأمين النقدي، فلا بد أن يتم دفع تأمين للشقة من قبل المستأجر، فيتم كتابة هذا المبلغ بالأرقام والحروف، كما أنه يتم توضيح أن مبلغ التأمين لا يمكن أن يتم استرداده في حالة حدوث تلفيات في الشقة، أو في حال لم يقوم المستأجر بسداد فواتير المياه وفواتير الغاز وفواتير الكهرباء، وكل ما يستلزم دفعه في الشقة بالكامل.
ونصل إلى البند الخامس من عقود الإيجار السكنية والذي ينص على ضرورة أن يتم سداد قيمة الإيجار في الوقت الذي تم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر، ويتم تأكيد أنه في حالة تأخر المستأجر عن سداد قيمة العقد فإنه في هذه الحالة يُفسخ العقد دون الحاجة إلى التنبيه في البداية، كما أنه من حق المؤجر أن يتحفظ على منقولات المستأجر أو يقوم برفع دعوى قضائية عليه.
ونصل إلى البند السادس من البنود الخاصة بالعقود الإيجارية للسكن الخاص العائلي، والذي يتم فيه إقرار المستأجر على أنه اطلع على جميع أركان الشقة واستطاع أن يتأكد أن تلك الشقة صالحة للاستخدام، وأنه مستعد للحفاظ عليها كما يحافظ على أملاكه الخاصة به، وأنه لن يستعمل الشقة في أي أمور تتنافى مع القانون، وأنه لن يقوم بأعمال هدم أو أي تغييرات في الشقة السكنية.
البند السابع في عقد الإيجار السكني
والبند السابع ينص على ضرورة أن يدفع المستأجر للمؤجر الإيجار في حالة الرغبة في إنهاء العقد، كما أنه لا بد أن يقوم بسداد فاتورة المياه وفاتورة الكهرباء وفواتير النظافة أيضًا للوقت الذي سيتم فيه ترك الشقة.
أما البند الثامن فهو مختص بالتأجير من الباطن، وهذا من الأمور المحظور ارتكابها من قبل المستأجر، حيث أن ذلك يعرضه إلى عقوبات قانونية، فحتى إذا كان المستأجر سيتنازل عن الشقة لأحد من أقاربه فلا بد أن يحصل على تصريح مسبق من المؤجر، وإن لم يحصل على تصريح مسبق كتابي فإنه يعتبر العقد لاغيًا من تلقاء نفسه.
البند التاسع مختص بأحكام القانون المدني والتي تنص على أن العقد يخضع لهذا القانون وذلك للأماكن التي لم يتم استئجارها من قبل، أو الأماكن التي انتهت عقود الإيجار الخاصة بها، وذلك فيما يختص بالإيجار محدد المدة، وكذلك في هذا البند يتم التأكيد على أن الإيجار أو العقد لا يتم تجديده إلا بعقد جديد.
في حال خالف المستأجر أي شرط من الشروط الخاصة بالعقد السكني فإن قاضي الأمور المستعجلة يحكم في الأمر ويحكم لصالح المؤجر ويُفيد بطرد الشخص الذي استأجر المنزل أو الشقة السكنية وذلك لأنه قد قام بمخالفة شرط من شروط العقد.
والبند الحادي عشر يفيد بأنه يحق للمستأجر بعد حصوله على العقد أن يكون السكن هو مقر له، ويستطيع كتابته في عناوين المراسلات أو الخطابات التي يحصل عليها، وهذا مثبت في القانون المدني أيضًا.
لا بد أن يتم التأكيد على أن العقد قد تمت كتابته وتحريره على يد المؤجر وعلى يد المستأجر، ويحصل كلاهما على نسخة من هذا العقد، ويتم إمضاء الطرف الأول وهو المؤجر، ويليه الطرف الثاني وهو الشخص الذي حصل على الشقة كإيجار محدد المدة.
العربية
