تلعب دوائر الجمارك دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد المحلي من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكلف أيضًا بالسهر على حماية البلاد من نقل وتداول المواد الممنوعة والضارة ومراقبة عبور السلع والأفراد مع فرض ضريبة على الواردات وأحيانًا على الصادرات من قبل سلطات الجمارك في بلد ما من أجل زيادة إيرادات الدولة ولحماية الصناعات المحلية من المنافسين الأكثر كفاءةً من الخارج، وتعتمد الرسوم الجمركية بشكلٍ عام على قيمة البضاعة أو على الوزن أو الأبعاد أو بعض المعايير الأخرى للبند مثل حجم المحرك في حالة السيارات.
التعريفة الجمركية والتي تُسمى أيضًا الرسوم الجمركية هي ضريبة تفرض على البضائع عند عبورها الحدود الوطنية، وعادةً ما تكون من قبل حكومة البلد المستورد، يعد الهدف الأساسي من التعرفة الجمركية زيادة الإيرادات والتي لها آثارها على المنتجين المحليين، حيث تتحمل في بعض الأحيان المنتجات المصنعة محليًا نفس الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة المماثلة خصوصًا، إذا لم تكن هناك بدائل منتجة محليًا ويتم تحويل الطلب إليها بسبب التعرفة والتي تعتبر رسوم وقائية، حيث تركز على حماية الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على صناعات التصدير، من ناحية أخرى لن يتسبب رسوم الإيرادات في استثمار الموارد في الصناعات التي تنتج السلع الخاضعة للضريبة، ولكنها ستحول الموارد نحو إنتاج تلك السلع والخدمات التي تنفق عليها الحكومة رسوم إضافية.
الجمارك هي جزء من أحد الوظائف الأساسية للحكومة، وفي محاولة للتخفيف من الفساد تتعاقد العديد من البلدان مع وكالات فحص ما قبل الشحن والتي تفحص الشحنة وتتحقق من القيمة المعلنة قبل الاستيراد، وتلتزم الجمارك بقبول تقرير هذه الوكالات لغرض تقييم الرسوم والضرائب، في حين أن التعاقد مع وكالة فحص ما قبل الشحن قد يبدو له ما يبرره في بلد لديه مؤسسة جمركية تفتقر إلى الخبرة، فإن هذه السياسة قد تفشل أحيانًا في سد الثغرة وحماية الإيرادات، ففي بعض الأحيان تبين أن التهرب من الرسوم الجمركية تصاعد عندما تولت هذه الوكالات مهامها كما تورطت في تأخير الشحن، لذا تم اعتبار خصخصة الجمارك وسيلة مدمرة للاقتصاد الوطني، ومع ذلك كانت هناك بعض المزايا عند نقل الجمارك من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مثل سهولة وانسيابية تدفق السلع والبضائع، ورفع نسب نمو التبادل التجاري مع دول العالم، وزيادة تجارة الترانزيت، ومزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، ورفع معدلات نمو قطاع التصنيع محليًا.
العربية
