من الصعب جدًا اختزال مفهوم إدارة الأعمال في تعريف واحد، خاصة في ظل انقسام الآراء حول هذا المفهوم، والذي يختلف تعريفه من مدرسة اقتصادية لأخرى، ومن الممكن اشتقاق تعريف يقرب من وجهات النظر المختلفة حول تعريف الإدارة، حيث يمكن تعريفها بأنها عملية تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة الأنشطة المتعلقة بالمنظمة، واستخدام كل مواردها في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة لهذه المنظمة، كما عرفها جورج تيري بأنها عملية يمارس فيها التخطيط والرقابة والتنظيم والتفعيل في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة باستخدام الموارد المتاحة، في حين أن دونالد غاف عرفها بأنها فن صنع القرار والقيادة، ويعود هذا الاختلاف والتباين في التعريف إلى اختلاف الفترات التي عاشوا فيها والتجارب الإدارية التي عايشوها، وسيُركز المقال على أنواع القرار الإداري.
يضطر الفرد بشكل يومي إلى اتخاذ العديد من القرارات اليومية، أما بصورة تلقائية أو وفق منهجية علمية وموضوعية تتعلق بتسيير أمور الحياة أو العمل، حيث إن اتخاذ القرار يكون عادةً في اختيار بديل من عدة بدائل متاحة، كحلول للمشكلة التي ينوي الفرد باتخاذ القرار بشأنها، على أصعدة مختلفة سواء كان ذلك في اختيار الجامعة التي سيتم الالتحاق لها، أو التخصص الذي سيتم دراسته، أو فيما يتعلق باختيار وظيفة من عدة وظائف، أما فيما يتعلق بمنشآت الأعمال، فإن عملية اتخاذ القرارات تعد في غاية الأهمية، وتعد من وظائف الإدارة وتختلف نوعية هذا القرار بين إدارة وأخرى، وتعرف نظرية القرار على أنها مجموعة من النتائج أو الاستنتاجات المنطقية التي تساعد في عملية اتخاذ القرار مناسب في ظل ظروف معينة، وتنقسم نظرية القرار إلى ثلاثة أنواع سيتم ذكرها فيما ياتي مع التوضيح:
تعددت آراء الإداريين حول تعريف عملية صنع القرار، حيث إن لكل مدير مفهومه الخاص في عملية اتخاذ القرار يعتمد على إدراكه الشخصي لهذه العملية، فقد ينظر إليه بعض المدراء على أنه عملية جماعية بين مجموعة الأفراد المعنيين، بينما تنظر الأغلبية إلى أنه عملية استئثار برأي فردي، ومن الممكن تعريف عملية اتخاذ القرار على أنها عملية التفكير والتحليل المنطقي لعدة بدائل واختيار البديل الأمثل والأكثر كفاءة من بينها، حيث يتوجب على المدير تحليل الإيجابيات والسلبيات لكل قرار من القرارات المتاحة وتوقع نتائجها وانعكاساتها على المنظمة.
وقد عرفها هاريسون على أنها اصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما، وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائل المختلفة التي من الممكن اختيارها، أما هربرت سايمون فيقول أن اتخاذ القرارات هو قلب الإدارة وأن المفاهيم النظرية يجب أن تستمد من منطق سيكولوجية الاختيار الإنساني، حيث إن القرارات وفق ما سبق تعد سلسلة متصلة من بعضها البعض، فأي قرار استراتيجي سيتبعه مجموعة من القرارات الصغيرة أو الروتينية، وأي قرار آخر سيلحقه قرار آخر أو يسبقه قرار حتى يتم تحقيق القرار الرئيس الذي سيقود إلى تحقيق الهدف الموضوع، فالتخطيط الذي يعد الطريق الصحيح لتحقيق الهدف، سيتم إيجاد أن القرارات هي المكون الأساسي للتخطيط والتي تدفعه إلى النور، فهي التي تساعد في التنبؤ المستقبلي وجمع المعلومات.
ويعد التحليل بشكل عام أحد أهم وظائف الإدارة وأدواتها في النشاط الإداري بشكل عام، حيث من الضروري جدًا استخدام أداة التحليل في العملية الإدارية بغية وضع الهدف المناسب أو القرار المناسب أو وضع القانون الداخلي الفعال وفي عملية التنظيم وتخطيط الموارد البشرية أو اتخاذ قرار استثماري طويل الأجل أو قصير الأجل، أما فيما يتعلق في عملية اتخاذ القرار، فيتوجب على المدراء البحث مُعمقًا باستخدام الأدوات الإحصائية مثل تحليل شجرة القرارات والتحليل متعدد التغيرات والتنبؤ المستقبلي.
إذ أن على المدير تحليل البدائل المتاحة كل على حدة والتنبؤ بنتائج كل بديل من هذه البدائل والبحث في نقاط ضعفه وقوته وانعكاساته السلبية والإيجابية على أنشطة المنظمة، فإذا ما أرد مدير اتخاذ قرار متعلق برواتب الموظفين سواء كان بزيادة هذه الرواتب أو تقليصها، فيتوجب عليه البحث معمقًا في تأثير هذا التخفيض أو الزيادة على إنتاجية الموظفين وولائهم للمنظمة، وعلى ما سبق نستطيع القول بأن تحليل القرار يهدف إلى اكتشاف البدائل وتأثيراتها على المنظمة واختيار البديل الأكثر فعالية في خدمة أهداف المنظمة الموضوعة.
يتحتم على المدير في أي موقع أو قسم من أقسام المنظمة التي يتواجد فيها أن يتخذ جملة من القرارات، تختلف هذه القرارات في توقيتها ونوعيتها باختلاف الموقع الذي يتواجد فيه المدير، حيث يواجه مجموعة من المتغيرات والمشكلات التي يتوجب عليه اتخاذ قرار يتعلق بها، وتختلف نوعية هذه القرارات باختلاف موقع المدير والمنظمة ونوعية الأنشطة التي تعمل فيها والظروف المحيطة داخليًا وخارجيًا، كما يلعب الأفراد الذي يتعامل معهم المدير دورًا مهمًا في شكل القرار المتخذ وإجراءات تطبيقه وبالقرارات اللاحقة له والمكملة له كالقرارات الإجرائية.
فقد يتحتم على المدير اتخاذ قرار متعلق بالسياسات العامة أو الخاصة بالعملية الإدارية نفسها، أو فيما يتعلق بالموارد البشرية بالوظائف الأساسية الواجب التركيز عليه في المنظمة أو بقرار التخلص من وظائف أخرى غير مهمة في نشاط المنظمة، وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن أنواع القرار الإداري تختلف بين بعضها البعض، حيث إن هنالك أنواع من القرار الإداري متعلقة بالناحية القانونية، أو على أساس الوظائف الأساسية في المنظمة التي سيتم ذكرها فيما يأتي مع التوضيح:
يتطرق هذا النوع الذي يشتق من أحد أنواع القرار الإداري إلى المشكلات المتعلقة بنواحي قانونية عامة أو خاصة، سواء كانت هذه القوانين تنظيمية من داخل المنظمة أو عامة موضوعة من قبل الدولة، وتنقسم هذه الأنواع إلى الآتي:
وهي قرارات متعلقة بالعنصر البشري وادارة الموارد البشرية، أو بتنظيم العملية الإنتاجية أو متعلقة بالتسويق واستراتيجياته، وفيما ياتي أنواع القرار الإداري من حيث الوظائف الأساسية:
وتختلف هذه القرارات عن بعضها البعض بناء على أسلوب معالجة الإدارة والتعامل مع هذه القرارات، حيث إنه يوجد إجراءات معينة لكل نوع وفيما يأتي سيتم توضيحها:
وهي طريقة لانتقاء خيار من بين عدة خيارات متاحة في عملية صنع القرار، إذ يتوجب على المدير في عملية صنع القرار العقلاني تحليل الخيارات بطريقة منطقية وعقلانية مستندة إلى أسس علمية وتحليل منهجي وإلى الحقائق العلمية والنسب الرياضية المتعلقة في وضع المؤسسة المتأثرة من القرار المنوي اتخاذه سواء كان ذلك يمس في استثمارات المنظمة ووضعها المالي أو متعلقة في إدارة الموارد البشرية وحجمها ونوعيتها وقدراتها أو المتعلقة بالجوانب التسويقية كشكل المنتج وتغليفه وقنوات تسويقه أو بالمبيعات وحجمها، وغالبًا ما يتخذ المدير عدة إجراءات تحليلية وقياسية في مراجعة الحقائق والملاحظات والاطلاع على نتائج قرارات سابقة شبيهة بالقرار المنوي اتخاذه، حيث تعد عملية صنع القرار العقلاني أساسية في عملية اتخاذ القرارات الحساسة والمصيرية والتي لا تحتمل الأخطاء الكبيرة لانعكاسها على المنظمة بشكل عام والتسبب بظروف سلبية أو إيجابية على حد سواء.
شجرة القرار الإداري هي عبارة عن بنية تشبه المخطط الانسيابي، حيث تمثل كل عقدة داخلية اختبار ويمثل كل فرع من فروعها نتيجة لاختبار، إذ أنها أداة لمساعدة صُناع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة للظرف الذي تمر به المنظمة وذو كفاءة وفعالية عالية في تحقيق أهداف المنظمة وتطلعاتها، حيث تتضمن شجرة القرار الإداري مجموعة من القرارات مشابهة للقرارات المراد اتخاذها ونتائجها المحتملة سواء كانت نتائج سلبية أو نتائج إيجابية، كما تظهر شجرة القرار الإداري النتائج التي قد تحدث بالصدفة، وتظهر نوعية الأدوات اللازمة لتطبيق القرار وتكلفتها والأدوات المساعدة، وتستخدم شجرة القرار الإداري بكثرة في بحوث العمليات وتحليل القرارات بهدف المساعدة في وضع استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأهداف الموضوعة بفعالة وكفاءة عالية جدًا.
تنبع أهمية صنع القرار من كون القرارات هي التي ستوجه العاملين في المنظمة والإدارات المختلفة في المنظمة، حيث يقع على عاتق صانع القرار توجيه نشاط المنظمة ككل واتخاذ قرارات متنوعة تتراوح بين المهم والأقل أهمية اعتمادًا على نوعية القرار والغاية منه، لذلك يعد الأسلوب في اتخاذ القرار مهمًا، وفيما يأتي ذكر لأساليب اتخاذ القرار:
وهو أحد تطبيقات الحاسب الآلي حيث يقوم هذا التطبيق بجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها وتصنيفها بهدف مساعدة صناع القرار على اتخاذ القرار المناسب الذي يساعد في الوصول إلى أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية، حيث أن نظام دعم القرار يقوم بإظهار البيانات المتعلقة بالقرارات المشابهة والتي اتخذت سابقًا ويظهر ما ترتب عليها من نتائج سلبية وإيجابية وإذا ما كانت هذه القرارات قد حققت الهدف منها، ويعمل نظام دعم القرار على تجميع بياناته من مصادر مختلفة كالبيانات الأولية والمستندات الرسمية وغير الرسمية ومن الموظفين والإدارة العليا والإدارات التنفيذية، وقد تتضمن بيانات نظام دعم القرار أرقامًا تتعلق بالإيرادات والمبيعات المتوقعة، ومقارنات لأرقام المبيعات بين فترات زمنية مختلفة، وتستخدم مثل هذه التطبيقات في التشخيص الطبي والتحقق من القروض وتقييم العطاءات وغيرها.
قد تواجه الإدارة بعض الصعوبات في عملية صنع القرار الإداري قد تعوق صدوره بالصورة الصحيحة كما قد يواجه القرار بالرفض من قبل المرؤوسين لتعارضه مع مصالحهم، مما يتطلب من الإدارة بذل جهود أكبر وامتلاك مهارات جديدة، وتتنوع هذه الصعوبات في المنظمة، حيث من الممكن أن تكون معوقات بيئية ويقصد هنا بيئة المنظمة، مشاكل متعلقة بشخصية صانع القرار، أو في عملية إدراك المشكلة وتفسير الحقائق، والتخوف والشك لدى العاملين أو الإدارة نفسها مما ينعكس سلبًا على عملية اتخاذ القرار و درجة التزام المرؤوسين به.