نظراً لانخفاض معدلات البطالة في جمهورية سلوفاكيا وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي والنمو الكبير في معدلات الاقتتصاد؛ ارتفعت معدلات طلبات الهجرة الاستثمارية إلى جمهورية سلوفاكيا، حيث تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، التي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة سلوفاكيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية سلوفاكيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

تسعى جمهورية سلوفاكيا من خلال قانون الاستثمار إلى المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، التي حظيت بها في السنوات الأخيرة، والمحافظة على معدلات دخل مرتفع للأفراد المحليين، كذلك تسعى الدولة من خلال تشجيع الاستثمارات لرفع الحد الأدنى لأجور العمال وتحسين مستوى المعيشة لهم.

 

السعي إلى جذب الخبرات والمؤهلات الخارجية والمعدات والآلات، من دول العالم المتقدم وتدريب العمال المحليين عليها، وتوطينها بداخل البلاد والاستفادة من الخبرات والمهارات الفنية والفكرية وغيرها الكثير.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُعتبر العامل الأساسي الذي يدّل على مستوى اقتصاد الدولة فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسن اقتصاد الدولة، فالبتالي تقوم الدولة بدعم جميع المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمصانع الإنتاجية والتي توفر أكبر قدر ممكن من المنتجات المحلية، وتشجيع وتحفيز المصانع القائمة عليها للاستفادة من أكبر قدر ممكن من معدلات ناتج محلي إجمالي.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى التركيز على الموارد المحلية وإنتاجها وتصنيعها وبيعها، وتصديرها للعالم الخارجي ومحاولة تخفيض نسب المواد المستوردة من الخارج.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم الدعم والحوافز المالية للمستثمرين الأجانب؛ وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في داخل البلاد لتنمية اقتصاد البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية وتوظيف أكبر عدد ممكن من الموظفين والسكان المحليين. ومن أهم الحوافز التي تُقدمها الدولة للمستثمرين؛ الإعفاء من الضرائب على المشاريع الإنتاجية في المناطق النائية في بداية عمرها الإنتاجي.

 

شروط الإقامة للاستثمار في سلوفاكيا:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

للمستثمرين من الاتحاد الأوروبي، يمكنهم الحصول على تصريح عمل مباشرة، دون جهد أو تعب أو حتى أوراق وإجراءات، فقط التقديم للعمل بداخل البلاد ومباشرة العمل إن توافرت بهم الشروط المطلوبة.

 

من شروط العمل في سلوفاكيا، أن يعمل الشخص الطالب للإقامة لفترة زمنية لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع، تبعاً لقوانين الاتحاد الأوروبي؛ ليتمكَّن من الحصول بعدها على الإقامة.

 

المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، يجب عليهم الحصول على تأشيرة للإقامة والعمل بداخل البلاد لمدة سنتين، ومن ثم يمكن تمديد هذه الإقامة لمدة 3-5 سنوات في نفس مجال العمل وبعدها يمكنه الحصول على الإقامة الدائمة.

 

يجب تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جوز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة السلوفاكية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.

 

يمكن التقديم للإقامة في جمهورية سلوفاكيا من خلال طلب الحصول على مقعد دراسي، بتكلفة تتراوح بين 2000-5000، يورو في السنة.

 

مزايا الاستثمار في سلوفاكيا:

 

الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة والذي يوصلِها إلى الاستقرار الاقتصادي، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي وهو أمر لا يمكن الإستغناء عنه في عالم الأعمال. وبدون استقرار اقتصادي لا يمكن الحصول على أرباح نتيجة المشاريع الاستثمارية، ولا يمكن الاستمرارية في المشروع وتطويره. وهو أمر سلبي بالنسبة للمستثمرين، فقد يتنقل المستثمر في أكثر من بلد بحثاً عن الاتقرار السياسي.

 

المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة حيث يوجد فيها العديد من الأماكن والوجهات السياحيّة، الّتي تستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم، ومن أشهرها الحدائق، الأبراج، دور الأوبرا، المتاحف، الجسور، النّصب التذكاريّة، الشّواطئ، المعارض وغيرها من الأماكن الّتي تستحق الاكتشاف؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.