تتمتع جمهورية ليتوانيا بالعديد من الموارد، التي تجعل منها بلد جاذبة للاستثمار وللمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة ليتوانيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في جمهورية ليتوانيا:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية ليتوانيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

تسعى جمهورية ليتوانيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة الصادرات المحلية، زيادة نسبة المواد المنتجه بداخل البلاد، السعي للوصول للاكتفاء الذاتي، اعتماد الدولة على نفسها والتقليل من معدلات الاستيراد من دول العالم المختلفة؛ وذلك من خلال تحفيز جميع المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالإنتاج وتطوير الإنتاج المحلي والعمل على تحسين جودته.

 

تسعى جمهورية ليتوانيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والتي بدورها تُعتبر العامل والمقوم الأساسي الذي تعتمد عليه الدول، فعندما تزيد معدلات الناتج النحلي الإجمالي، تزيد نسبة المواد المنتجة وينتج عنها زيادة في نسب الصادرات، كذلك ترتفع أعداد المصانع والمشاغل والمؤسسات والشركات؛ الأمر الذي يؤدي إلى معدلات التوظيف، فنهاية القوم الناتج المحلي الإجمالي هو المؤشر المثالي لاقتصاد الدولة.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول للرفاه الاجتاعي والازدهار الاقتصادي، كذلك تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد، رفع الحد الأدنى للأجور، العمل على تقليل معدلات حالات السرقة والنصب وغيرها، فكلما تحسن الاقتصاد في المجتمع المحلي وأصبحت الحالة الاقتصادية مستقرة لدى الأفراد، حيث تمتع الأفراد والسكان والمستثمرين بالأمان الاجتماعي.

 

تسعى جمهورية ليتوانيا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، تقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين؛ الأمر الذي أدى بدوره إلى تحريك العجلة الاقتصادية وتطوير وتنمية الاقتصاد. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.

 

تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.

 

تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

 

شروط الإقامة للاستثمار في ليتوانيا:

 

العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

 

يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على إقامة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، بشرط أن يمتلك مجموعة من الممتلكات المادية والتي لا تقل قيمتها عن 260.000 يورو، من ثم يمكنك الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات.

 

من الممكن للمستثمر أو رجل الأعمال العمل في البلاد دون دفع مبالغ طائلة أو دون الحصول على إقامة، فقط يمكنه التقديم لأحد المصانع أو الشركات أو المؤسسات والبدء بالعمل دون أي ترخيص، أو إجراءات وتعقيدات.

 

إذا كنت شخص تمتلك شركة مرخصة مسبقاً يمكنك العمل بها دون تجديد الترخيص لفترات محددة.

 

من الممكن للمستثمر ورل الأعمال الذي يرغب بالعمل في دولة ليتوانيا بشراء السندات، والاستثمار بها بداخل البلاد، حيث تُعتبر هذه الطريقة من الطرق الرائدة والمنتشرة بين الكثيرين في مجال الأعمال والمستثمرين.

 

لا يمكن للمستثمر الذي يقوم بشراء عقار أن يحصل على الإقامة في جمهورية ليتوانيا، فهي ليست كغيرها من الدول. ولكن الكثير من الأشخاص والمستثمرون يدخلون عن طريق شراء عقار إلى البلاد، من ثم يكونون أُسرة، وبعدها يحصلون على الإقامة والتي تُمكنهم من العمل بحرية.

 

يجب تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.

 

تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جوز السفر.

 

تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.

 

أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المُعدية.

 

أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.