معلومات عن قانون الاستثمار في تركمانستان.
تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في تركمانستان إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في دولة تركمانستان:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في دولة تركمانستان إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
تسعى دولة تركمانستان من خلال قانون الاستثمار،إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة للاستثمارات السعودية للعمل في مجال التنقيب في البترول والغاز الطبيعي؛ وذلك بسبب الفوائد التي سوف تعود على الدولة نتيجة العمل في هذا القطاع من توفير فرص عمل كبيرة للسكان المحليين، كذلك توفر لهم العديد من الإيرادات والعوائد المالية والفرصة في تصدير هذه المنتجات للعالم الخارجي.
تسعى الدولة إلى جذب رؤوس الأموال الفردية من المستثمرين، أو من رجال الأعمال لاستهلاكها بداخل البلاد؛ للاستفادة من تحريك العجلة الاقتصادية والمساهمة في معدلات التنمية الاقتصادية وتقوية أسعار صرف العملات المحلية؛ وذلك من خلال الاستثمار وفتح المصانع والمشاريع أو من خلال الاستهلاك الطبيعي في الأسواق المحلية.
تعمل الدولة من خلال قانون الاستثمار على منح المستثمرين العديد من المزايا والتحفيزات وطرح المناقصات والعروض الاقتصادية والتي بدورها تعمل على جذب المستثمرين، وتُحفّزهم للعمل والاستثمار بداخل البلاد.
تعمل دولة تركمانستان من خلال قانون الاستثمار على تقديم العديد من المواقع الاقتصادية المميزة والإعفاءات الضريبية التي تعمل بدورها على جذب المستثمرين، حيث يبحث العديد من المستثمرين على الدول الأقل ضرائب في العالم، أو الكثير منهم يتجه إلى حاات التهرب الضريبي، فمن خلال تخفيض الضرائب تكسب الدولة العديد من الاستثمارات.
تسعى دولة تركمانستان من خلال قانون الاستثمار إلى جذب جميع الخبرات والمؤهلات العلمية والفكرية، كذلك جذب جميع الآلات والمعدات الجديدة والحديثة وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
تسعى دولة تركمانستان من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين.
تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى تقديم العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لتشجيعهم على العمل بداخل البلاد، خاصة لفتح مشاريع في المناطق النائية التي تبعث الحياة في المنطقة، وتدعو إلى تحريك الاقتصاد فيها. وكذلك تعمل على تحسين جميع الشروط الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية تبعاً للقوانين الدولية العامة.
شروط الإقامة للاستثمار في تركمانستان:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
يجب على المستثمر تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جواز السفر.
تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
أن يُقدم المستثمر شهادة خلوَّه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في تركمانستان:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة الاستثمار في دولة تركمانستان وأهم هذه الاستثمارات ما يلي:
الاستفادة من جميع الخدمات المميزة والمُقدمة من قِبل الدولة أههمها الإعفاءات الضريبية على مختلف المشاريع الاستثمارية.
القطاعات الصناعية الكبيرة والمميزة والتي تعود على المستثمر بالعديد من الأرباح والعوائد المالية، وأهمها قطاع التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
القطاع الصناعي الكبير والمييز والذي يعود على المستثمر بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية، حيث يوجد في الدولة العديد من الصناعات الأساسية والهامة.
الاستفادة من المنح المالية المُقدمة من قِبل الدولة وكذلك الاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، وأهمها توفير كل ما يلزم العمل والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها المستثمر.
القطاع السياحي القوي والكبير والمميز مما يُقدم فرصة مميزة للمستثمرين للعمل بهذا القطاع، والذي يعود على المستثمر بالعديد من المزايا والأرباح والإيرادات والعوائد المالية، كذلك يُقدم له فرصة بالاستمرارية والنجاح بالمشروع الاستثماري، وهذا ما يبحث عنه المستثمر.
سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في تركمانستان، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.
العربية
