تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، والتي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة بلجيكا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.

 

 

أهداف قانون الاستثمار في بلجيكا:

 

العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية بلجكيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:

 

 

من أهم العوامل التي تسعى دولة بلجيكا إلى تحسينها من خلال تشجيع الاستثمار هي: تحسين اقتصاد البلاد بشكل عام والعمل على زيادة وتحسين مستوى المعيشة للأفراد، كذلك رفع مستوى الدخل للأفراد ورفع الحد الأدنى للأجور. فكل هذه الأمور من شأنها أن تعمل على تحسين اقتصاد البلاد، وتجعل منها دولة قوية.

 

تسعى دولة بلجيكا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فُرص العمل للسكان المحليين، وتسعى كذلك إلى محاولة تقليل أعداد ومعدلات البطالة والتي تُعتبر من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد، وتضعفه، فمن خلال تشجيع الاستثمارات وفتح المشاريع الجديدة والمصانع التي توظف أكبر قدر ممكن من الموظفين المحليين، تقل معدلات البطالة ويتحسن الاقتصاد بشكل عام.

 

تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، وتشغيلها بداخل الأسواق المحلية، والتي بدورها تساعد على تقوية سعر صرف العملة المحلية، مقارنة مع الدولار الأمريكي. كذلك تعمل رؤوس الأموال القادمة من الخارج على تحريك العجلة الاقتصادية، وتنمية الاقتصاد بشكل عام، فكلما زادت الأموال المٌنفقة بداخل الأسواق المحلية تحسن الاقتصاد وتطور.

 

تسعى الدولة من خلال قوانين الاستثمار إلى تحسين وزيادة نسبة الصادرات للعالم الخارجي، وتُقلل من نسبة المديونية المترتبة عليها؛ لموازنة ميزان المدفوعات.

 

تسعى الدولة جاهدة لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على تقوية المجالات الاستثمارية المتنوعة، وجذب العديد من المستثمرين خاصة الذين يعملون في القطاع الصناعي، فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة؛ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصناعات وبالتالي زيادة أعداد الموظفين وبالتالي ضخ أموال أكثر بالأسواق المحلية.

 

هنالك العديد من الخبرات والصناعات الحديثة والمميزة الي يعمل بها المستثمرون في الدول المتقدمة، حيث تسعى الدول على العمل للاستفادة من هذه الصناعات، وتسعى إلى جذب الخبرات والمؤهلات والأفكار الجديدة وتوطينها بداخل البلاد وتدريب العالملين عليها؛ لترتقي الدولة بمستوى دول العالم المختلفة.

 

تحاول الدول جاهدة لمنح المستثمر الطمأنينة والراحة للعمل والاستثمار بداخل البلاد، ولضخ أمواله فيها دون قلق أو خوف؛ لذلك تعمل الدولة على منح المستثمر الحقوق المختلفة والعمل على المساواة بينه وبين المستثمر المحلي.

 

تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.

 

مزايا الاستثمار في بلجيكا:

 

قبل البدء بالاستثمار يجب عليك كمستثمر ورائد في مجال الأعمال البحث عن المزايا للاستثمار بداخل الدولة، وهنالك العديد من المزايا التي تعود على المستمر نتيجة الاستثمار في بلجيكا. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

 

تتميز دولة بلجيكا بالقطاع التجاري القوي والمميز، حيث يوجد ما يُقارب 80% من تجارة دول بلجيكا في منطقة دول الاتحاد الأوروبي.

 

وجود الثروات المعدنية والغاز الطبيعي والذي يتم تصديره للعديد من دول العالم الخارجي، يُعتبر من المقومات الأساسية للمستثمرين ويحفزهم على الاستثمار بداخل البلاد.

 

سيحصل المستثمر على العديد من المزايا بمجرد استثماره في جمهورية بلجيكا، ومن أهم هذه المزايا الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ فهي ما يبحث عنها المستثمر ومن الممكن أن يتنقل في أكثر من دولة بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ لأنه يُجنبه العديد من المخاطر المالية، فبدون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي، وبدون استقرار اقتصادي لا يوجد نجاح في الاستثمارات ولا في الأعمال ولا حتى في أي مشروع تجاري يمكن فتحه والعمل به.

 

المناخ الرائع الذي جعل منها منطقة جذب للسياحة؛ الأمر الذي يتيح للمستثمر الفرصة للعمل بهذا المجال من خلال فتح الفنادق والقرى السياحية والشاليهات وغيرها، التي بدورها تعود عليه بالكثير من الأرباح.

 

القطاع العقاري المتاح للاستثمار الذي يعود على المستثمر بالعديد من الأرباح، كذلك يحصل المستثمر على الإقامة بداخل حدود الدولة من خلال شراء عقار بمبلغ مالي معين.

 

القطاعات المتنوعة المتاحة للاستثمار والعديد من الاستثمارات من مختلف مناطق العالم؛ الأمر الذي يجعل منها مركز تنافسي كبير بين المستثمرين؛ ممّا يُحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.