القوانين الإجرائية

قانون أصول المحاكمات المدنية هو واحدًا من القوانين الشكلية؛ وذلك لأنه يتضمن سلسلة من القواعد الإجرائية.

وبالتالي فإنه يحدد سلسلة من الإجراءات التي يجب اتباعها عند نشوء نزاع وخلاف بين الأشخاص عندما يحتكموا في حل هذا النزاع والخلاف إلى القضاء، من تسجيل القضية في سجل المحكمة إلى القرار النهائي غير القابل للطعن

كما أشير إلى الشروط التي يجب توافرها في تعيين القضاة وعمل جميع موظفي المحكمة وعمل أجهزة إنفاذ القانون فيما يتعلق بتنفيذ الحكم عند صدور الحكم.

وبالتالي سيتم شرح قانون أصول المحاكمات المدنية وعلاقته بقانون الإجراءات الجنائية، ومضمون قانون أصول المحاكمات المدنية، وكذلك مفهوم الإجراءات المدنية.

 

قانون أصول المحاكمات المدنية

قانون الإجراءات المدنية هو أحد فروع القانون الخاص (عدد من الأحكام والقواعد القانونية التي تعمل على تنظيم علاقات خالية من سيادة أو سلطة الدولة كطرف فيها).

وتمكن الأحكام التكميلية الأفراد من الاتفاق على ما يتناقض معها ويخالفها؛ يعرف قانون أصول المحاكمات المدنية” أيضًا باسم “قانون المرافعات المدنية والتجارية” في مصر، والذي يتضمن قواعد لضمان الحقوق الشخصية وكيفية استعادة هذه الحقوق في حالة سرقتها.

كما يوضح كيفية تشكيل المحاكم وصلاحيات هذه المحاكم، بغض النظر عما إذا كانت هذه الصلاحيات نوعية أو مكانية أو قيميّة.

كما يوضح ماهية الدعوى المدنية وما هي الشروط التي يجب توافرها لرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة؛ يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية أيضًا إجراءات الإثبات ومضمونها، والأدلة واحدة.

لأنها تبين كيفية مراجعة موضوع النزاع، واستدعاء الخبراء وعددهم وشروطهم والاستفادة منها، والتوجيه بإصدار الحكم واستئنافه؛ وأخيراً شرح تنفيذ الحكم، وطريقة الحجز على أموال المدين، وحالات حظر السفر.

 

العلاقة بين قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية قانون أصول المحاكمات المدنية

سابقًا فيما مضى، لم يوجد هناك أي فرقٍ بين قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية، وذلك لأن القضاء بنفسه يقوم بتطبيق هذه الإجراءات في كلٍ من القضايا الحقوقية والجزائية.

ولكن بسبب الاختلاف بين الدعوى الحقوقية والدعوى الجزائية بشكل ملحوظ، حيث تختلف طبيعة كل حالة والغرض منها إلى حد كبير.

فوجب أن يقع على عاتق المشرعين مسؤولية صياغة إجراءات مختلفة في جوانب عديدة بين القضايا الجزائية وقضايا الحقوقية حسب طبيعتها، لذلك يبدو أن هناك ما يسمى بـ ” قانون أصول المحاكمات المدنية” و “قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف، إلا أن هناك ارتباطًا بين القانونين، لأنهما يشتركان في مجموعة من القواعد الأساسية المتعلقة بالعمل وقواعد العدالة، والحق في الدفاع والحرية.

ومع ذلك فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية يشتمل على مجموعة من القواعد والأشكال المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الجنائي، بينما يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية مجموعة من القواعد الشكلية لتطبيق قواعد القانون المدني.

وينظم كل قانون من القانونين المؤسسات القضائية ويحدد صلاحياتها ودرجة التقاضي، لذلك في ظل عدم وجود أحكام محددة في قانون أصول المحاكمات المدنية في حالة النص، يمكن الرجوع إلى قانون المحاكمات الجزائية وتطبيق الأحكام السارية فيه.

 

محتوى قانون أصول المحاكمات المدنية

يحتوي “قانون أصول المحاكمات المدنية” على العديد من القواعد التي تنظم عمل المحكمة المختصة لإصدار الأحكام المتعلقة بالقضايا المعروضة عليها.

وتحديد اختصاص كل واحدة منها، كما أنه يوضح المراحل بدايةً من تسجيل القضية، إلى الحكم النهائي؛ وفيما يلي سنوضح موضوعاته.

1_ النظام القضائي

هناك مبدأ في الدولة بأنه من الأمور المستحيلة على أي شخص في الدولة أن يقوم باستعادة حقوقه بنفسه، ونظرًا لذلك.

 

فإنه من اللازم تأسيس هيئة مختصة للعدالة القضائية بين الناس، وتعيين المحاكم التي تختص بتلك النزاعات في تلك الهيئة، فضلاً عن ضمان قبول القاضي وترقيته واستقلاله.

 

2 -الاختصاص

يقوم قانون أصول المحاكمات المدنية بتوضيح المحاكم التي تختص بقضية ما حسب طبيعة القضية، ويحدد الاختصاصات القيمة، والنوعية، والمكانية، لكل محكمة.

 

3_ القواعد المنظّمة لسير الخصومة

يعمل قانون أصول المحاكمات المدنية على توضيح وبيان طرق رفع الدعوى بطريقة يسهل رفعها وتحت القيود التي تعمل بها, وذلك بإبلاغ الطرف الآخر من بتلك الإجراءات المتبعة لرفع تلك الدعوى، وذلك من خلال تحديد كل تلك الإجراءات التي من الواجب على اطراف الدعوى اتباعها حتى لا يتم رفض الدعوى محل النزاع.

 

4_ طرق الطعن

يستأنف المشرع المدني الحكم الذي لم يرضي الخصوم لأسباب معينة، لأنه يمكن للطرفين استئناف الحكم في محكمة الدرجة الثانية وتحديد مهلة محددة للاستئناف؛ كما يتم وضع الأحكام بين البنود التي لا طعن ولا جدال فيها.

 

مفهوم الإجراءات المدنية

تعريف الإجراءات المدنية هو: “عدد من القواعد المدنية التي تعمل على تنظيم الهيئات القضائية المدنية والتجارية، وتوضح ووظائفهاظائفها وكيفية أداء تلك الوظائف”.

وتستخدم معظم البلدان مصطلح الإجراءات المدنية لا يعني القواعد واللوائح المنظمة لسير الخصومة، من بداية التقاضي إلى حكم وكالات إنفاذ القانون، وقواعد عملية التقاضي، حتى التنفيذ.

ولوجود فروع أخرى للقانون، مثل الأحوال الشخصية التي تنظم إجراءات الزواج والطلاق، والقانون التجاري الذي يصف إجراءات تأسيس الشركة، تم انتقاد هذا الاسم.

وعليه فإن المصطلح لا يشمل فروع القانون الأخرى، لذلك فإن وجهًا آخر من جوانب الفقه قام بتسمية هذا القانون باسم “قانون القضاء المدني”، وقد اعتبروا بأن هذا المصطلح أدق.

 

بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية

1_ المادة الأولى

تم إصدار قانون أصلي تم العمل به ونشره في الجريدة الرسمية بداية من تاريخ القانون الذي تم إطلاقه سنة 1988 ورقمه 24, ويدعى ذلك القانون ب (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006).

 

الباب التمهيدي.

تطبيق القانون من حيث الزمان.

أحكام عامة.

2_ المادة الثانية

أنه يتم العمل بذلك القانون على كل دعوى أو إجراء لم يتم الفصل فيها قبل تاريخ نشر ذلك القانون أو العمل به ولكن توجد بعض الاستثناءات في ذلك وهي:

 

إن أي إجراء من إجراءات المحاكمة قام على قانون مطبق وبشكل صحيح تظل اجراءاته صحيحة إذا لم يطرح نص بعكس ذلك.

أي نص من النصوص المعدلة للاختصاص إذا كان تاريخ العمل بذلك القانون بعد نهاية الفصل في الدعوى والمحاكمة به.

العمل بالنصوص التي تم تعديلها بالنسبة للمواعيد مادام قد تم التعديل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

ويعمل ضمن الاستثناء تلك النصوص التي تنظم طرق الطعن بالنسبة لأي أحكام صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون سواء كانت ملغية أو تم انشائها لأي طريق من طرق الطعن.

إذا قضت المصلحة من خلال تلك الدعوى.

3_ المادة الثالثة

عدم قبول أي طلبات أو دفوع لا تشمل أي مصلحة لصاحب الدعوى يعترف بها القانون.

من الممكن الاعتماد على مصلحة وقتية بغرض دفع اي ضرر او الحفاظ على حق من حقوقه في النزاع خوفا من زوال حقه فيه.

أن يقوم بعمل بلاغات لحفظ حقه في النزاع.

4_ المادة الرابعة

عدم اجازة اتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو التنفيذ بالأمر خلال تلك الأوقات, وهي قبل السابعة صباحآ، أو بعد السادسة مساءآ، وأيضا لا يتم التنفيذ أو التبليغ في أيام العطل الرسمية وذلك باستثناء حالات الضرورة التي تعمل بناءا على إذن كتابي من المحكمة.

 

5_ المادة الخامسة

بعض البيانات الواجب توافرها في ورقة التبليغ وهي:

 

تحديد تاريخ السنة وكذلك الشهر واليوم والساعة التي حدث فيها البلاغ.

كتابة اسم مقدم البلاغ بشكل كامل مع تحديد عنوانه الحالي واسم من يمثله إن وجد ذلك.

تحديد اسم الجهة أو المحكمة التي يتم إجراء التبليغ بشأنها.

كتابة اسم المبلغ إليه كاملا وتحديد عنوانه أو من يمثله ان وجد ذلك.

كتابة اسم المحضر ويوقع على كل من أصل وصورة البلاغ .

تحديد موضوع محل البلاغ .

كتابة اسم من تم تسليم البلاغ إليه ويقوم بالتوقيع على أصل البلاغ باستلام واثبات امتناعه وسببه.

6_ المادة السادسة

يقوم كل تبليغ عن طريق المحضرين إذا لم ينص القانون بعكس ذلك, ويقوم من يدرج التبليغ عمل بيان محدد به طريقة وكيفية وقوع التبليغ عليه اسمه وتوقيعه في نهاية البيان.

عند قيام الفرد المراد تبليغه في مكان به محكمة أخرى في الدولة يتم إرسال الأوراق إلى هذه المحكمة وهي بدورها تقوم بتبليغه وأعادت تلك الأوراق إلى المحكمة التي أصدرتها برفقة محضر يشمل كافة الإجراءات التي قامت بها لتبليغه.

إجازة عمل إجراء التبليغ الخاص بالأوراق القضائية من خلال شركة خاصة بشكل منفرد أو متعدد معتمدة من قبل مجلس الوزراء بناءا على أمر من وزير العدل, ويتم إصدار نظام محدد وخاص لعمل تلك الشركة بالقيام بكافة الأعمال المنوطة بها ومراقبة ذلك الأداء تبعا لأحكام ذلك القانون.

ويعد ذلك المحضر بالمعنى القانوني هو موظف الشركة الذي يقوم بعملية التبليغ.

من يتحمل نفقات التبليغ يكون الخصم الراغب في عمل إجراء التبليغ بتلك الطريقة من خلال الشركة, ولا ترتبط تلك المصاريف والنفقات والمصاريف الخاصة بالدعوى.

7_ المادة السابعة

قيام المحكمة بالتبليغ بضرورة تسليم نسخة من الأوراق القضائية إلى المطلوب تبليغه في مكان تواجده أيا كان مادام لم يطرح نص بعكس ذلك.

إجازة تعيين أي شخص باعتباره وكيلا عنه مقيم في دائرة اختصاص المحكمة لقبول تبليغ تلك الأوراق القضائية.

ومن الممكن أن يتم ذلك التعيين بشكل عام أو خاص ويلزم ذلك صك كتابي يتم بتوقيعه الموكل وذلك في حضور رئيس الكتبة الذي يقوم بالتصديق على التوقيع وصحته ويتم حفظه أيضا بين أوراق الدعوى.

8- المادة الثامنة

عند عدم إيجاد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في مكان  سكنه أو عمله يتم تسليم تلك الورقة إلى وكيله أو أي من المتواجدون للعيش معه سواء أخ أو أزواج ويكون أعمارهم تحت الثامنة عشر والتحقق من أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه تتعارض مع مصلحة الأشخاص البدلاء له عند عدم وجوده.

 

9_ المادة التاسعة

عند امتناع أي من ما صح لهم استلام الورقة بديلا عن الشخص المراد تبليغه من المحضر وفقا للمادة الثامنة أو امتناعهم عن التوقيع على تلك الورقة بالاستلام.

يقوم المحضر بعمل نسخة من تلك الورقة القضائية ولصقها على الباب الخارجي أو مكان موضح في المكان محل الشخص المطلوب تبليغه أو في مكان عمله بحضور شخص يعد شاهد على ذلك.

وبعد انتهاء المحضر من ذلك يقوم بإعادة النسخة من الورقة إلى المحكمة وشرح كافة الأمور التي جرت عليه في تبليغ ذلك الشخص بالورقة القضائية الواجب تبليغه بها.

على المحضر أن يقوم بعمل تدوين على بيان بمراجعة المطلوب تبليغه وذلك إذا توافرت مستندات مرفقة بتلك الورقة القضائية المراد تبليغه بها وذلك لقلم المحكمة للتأكد من استلام تلك المستندات ويعتبر ذلك بلاغ قانوني.

10_ المادة العاشرة

في قانون أصول المحاكمات المدنية هناك بعض الإجراءات الواجب مراعاتها والمنصوص عليها في التبليغ في أي قانون أخر وأنه يتم تسلم الأوراق القضائية بناءا على الاعتبارات الآتية:

 

فإنه وفقا لما يتعلق بالمؤسسات والحكومات العامة والتي يقوم بتمثيلها وتسلمها المحامي المدني العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.

وبالنسبة للمؤسسات الأخرى والمجالس المحلية العامة يتم تسليم الأوراق القضائية فيها إلى رئيسها أو النائب عنه أو مديرها بشكل قانوني.

بخصوص ما يتعلق بالأشخاص المسجونين فيتم تسليم الأوراق القضائية إلى مدير السجن أو من يحل محله ليتولى تبليغه.

بخصوص السفن التجارية و البحارة والعاملين فيها فتسلم الأوراق إلى ربان أو وكيل السفينة.

بخصوص ما يتعلق بالجمعيات والشركات وأي من الأشخاص الاعتبارية فيتم تسليم كافة الأوراق القضائية في كل مركز من مراكز الإدارة إلى من ينوب عن أي من تلك الأشخاص الاعتبارية بشكل قانوني.

واذا لم يتوافر أي من مراكز الإدارة فيتم تسليم الأوراق لأي من الأشخاص الذين يحلون محلهم أو ينوب عنهم بشكل قانوني.

بخصوص الشركات الأجنبية التي تحمل العديد من الأفرع أو يوجد لها وكيل في تلك الدولة.

فيتم تسليم الأوراق القضائية إلى المسؤل عن الفرع أو الوكيل عن تلك الشركات الأجنبية في محل سكنه أو عمله أو من يحل محله أو النائب بشكل قانوني.

وبخصوص هيئات الدفاع المدني والمؤسسات العسكرية من رجال جيش أو أمن عام وكذلك مخابرات عامة فيحق تسليم تلك الأوراق القضائية إلى هذه الإدارات لتقوم بتبليغهم.

بخصوص موظفين الحكومة يتم تسليم الأوراق القضائية كذلك إلى المدير التابع لتلك الدائرة التي يعمل بها الموظف إذا فرض أنه يبلغ في محل عمله.

وبهذا يكون من المفروض على مدير تلك الدائرة أن يقوم بالتبليغ بتلك الورقة القضائية عند ورودها بشكل فوري وللمحكمة أن تأمر بإبلاغ الموظف بشكل مباشر عن طريق المحضر.

عند فقدان المدعى عليه الأهلية أو كان قاصر لم يبلغ السن القانوني فتسلم أو تبلغ تلك الأوراق القضائية إلى من يعتبر وصى عليه.

ومن خلال شرح تلك المواد تعريفها نجد أن المحضر عند عدم وجوده لمن يصح له التبليغ القانوني للأوراق القضائية فأنه يقوم بإعادة كافة الأوراق التي تم إصدارها للمحكمة مع توضيح كافة ما ورد وإرفاقه بالمستندات.