قامت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية باعتماد المشروع الخاصة بنظام التجارة الإلكترونية، الذي جاءت فيه عدة نقاط لتوضح الأحكام العامة التي يجب اتباعها عند القيام بإنشاء متجر إلكتروني، وهي كما يلي:

 

 

 

المشروع الخاص بنظام التجارة الإلكترونية:

 

وقد جاء في هذا المشروع بعض المواد القانونية، وهي كما يلي:

 

◊ ننصحك أيضًا بقراءة: كيف تربح من موقعك الإلكتروني بكل سهولة؟

 

يتم تطبيق مشروع نظام التجارة الإلكترونية على كل النظم التجارية التي تتم إلكترونيًا، على أن تقوم هذه النظم بتنفيذ اللوائح الخاصة بهذا المشروع، والوزارة التي تقوم بمتابعة هذه النشاطات هي وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون وزير هذه الوزارة هو المسؤول عن المتابعة، وقد عرَّف المشروع التجارة الإلكترونية بأنه أي نشاطات اقتصادية تتم بشكل جزئي أو كُلي من خلال التقنية الخاصة بالاتصالات عن بُعد، والتي يتم فيها استخدام الوسيط الإلكتروني لتقديم خدمة أو سلعة.

المحل الإلكتروني؛ وصفه مشروع نظام التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية بأنه أي منصة إلكترونية يتمكن التاجر بواسطتها من عرض سلعة أو تقديم خدمة بهدف بيعها.

الإشعار وصفه المشروع بأنه أي إعلان يتم قبوله من طرفٍ ما، وهو بمثابة عقد بين البائع والمشتري، يقوم فيه البائع بخطاب المشتري وعرض سلعة أو خدمة يتقبلها الطرف الآخر وهو المشتري، ويقوم بإرسال خطاب أيضًا لطلبها.

كلمة إلكتروني قد وصفها المشروع بأنها التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها بشكل بصري، والتي تُمكن البائع والمشتري من التواصل لعرض هذه السلعة أو الخدمة.

وقد نظّم المشروع كل الأحكام التي توفر ممارسة التجارة عن طريق شبكة الإنترنت، سواء تم البيع داخل المملكة أو خارجها.

 

◊ نُرشح لك أيضًا قراءة: كيفية ربح المال من اليوتيوب

 

قام مشروع نظام التجارة الإلكتروني بوضع ضرورة لـ فتح سجل تجاري لمتجر الكتروني لكل مَن يقيم بالمملكة العربية السعودية حتى يضمن حق البائع والمشتري عندما يحدث هذا البيع.

 

 

 

وقد ذكرنا سابقًا أن وزارة الاستثمار والتجارة قد خصصت موقعًا متخصصًا لاستخراج هذا التصريح بكل يُسر وسهولة، فيُمكنك عزيزي القارئ الدخول إلى رابط الموقع ثم الضغط على ما تم ذكره.

 

وفي نهاية التعليمات واتباع الخطوات سوف يتم إعلانك عن الطريقة التي سوف تحصل بها على تصريح المتجر الإلكتروني.