هي مبلغ مالي تقوم الدولة باقتطاعه من الأفراد ومن الشخصيات الاعتبارية كالشركات التي تقع تحت نطاق صلاحياتها القانونية، وتقوم الدولة باستخدامها لتغطية نفقاتها وتمويل المشاريع العامة ودفع الرواتب وغيرها من النفقات الحكومية، وبموجب القانون يترتب على دافعي الضرائب تقديم اقرار ضريبة الدخل سنويًا لتحديد التزاماتهم الضريبية تجاه الدولة، تختلف نسبة الضريبة مع اختلاف الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأفراد حيث إن نسبة الضريبة تزداد كلما ازداد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة، أما الشركات فتخضع لنسبة ضريبة موحدة، وعادة ما تعفى الجمعيات والمؤسسات الخيرية من الضرائب في كثير من دول العالم.
تخضع معظم الدول جميع المقيمين لضريبة الدخل ويتألف الدخل الخاضع للضريبة من الرواتب ورواتب التقاعد والأرباح الناتجة عن بيع عقار أو تأجيره أو من بيع سلعة أو استثمارها وكل ما من شأنه أن يثري دافع الضرائب، تستثني معظم الدول مصاريف العلاج والتعليم والأموال المنوي الاستثمار بها في بعض الدول من الدخل الخاضع للضريبة، ويخضع دخل الأفراد لضريبة تصاعدية فكلما زاد الدخل ستزداد نسبة الضريبة، أما الشركات فتخضع لضريبة موحدة.
تفرض ضريبة الدخل وفقًا لقواعد محددة يجب مراعاتها عند إعداد أي تشريع ضريبي لكي يحقق النظام الضريبي ما يهدف إليه، فعدم أخذ هذه القواعد في الحسبان أو أخذ بعضها وعدم الاهتمام بالقواعد الأخرى سيؤدي حتمًا إلى نتائج غير مرغوب فيها، وأول من تطرق لهذه القواعد هو صاحب النظرية الكلاسيكية في علم الاقتصاد آدم سميث عام 1776 في كتاب ثروة الأمم فقد وضع عددًا من القواعد الأساسية التي طورت فيما بعد وأخذت مسميات مختلفة بسبب اختلاف النظرة الفلسفية لكل قاعدة كما أضيفت لها قواعد جديدة.
ليكون النظام الضريبي مقبولًا من قبل المكلفين لا بد أن يتسم بالعدالة، وفرض سعر نسبي على الجميع ومحاولة ربط مبدأ العدالة بالمنفعة الحدية للدخل والتي يمكن تعريفها على أنها المنفعة المضافة للوحدات الأساسية في الدخل، حيث إن الدينار المتحصل عليه شخص محدود الدخل له قيمة تفوق قيمة الدينار الذي يحصل عليه شخص يتمتع بدخل مرتفع.
يجب أن تتمتع القوانين والتعليمات والإصدارات الضريبية بدرجة عالية من الوضوح وعدم التغير بشكل يؤدي إلى صعوبة متابعة مثل هذا التغير وتقدير آثاره، وهذه القاعدة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للطرفين المكلفين والدولة، حيث إن المكلف يريد أن يعرف وبشكل واضح مقدار الضرائب المترتبة على خياراتهم الاقتصادية، وبالنسبة للدولة فهي تعتمد على الضرائب في رسم خطط المشاريع العامة وتحديد المصروفات، لذلك على الجهات المختصة بتحصيل الضريبة تقديم إحصائيات دقيقة لمبلغ الضرائب المتوقع.
بمعنى أن تكون الضرائب المفروضة على المكلفين ملائمة لظروفهم وأحوالهم المعيشية مما يسهل عليهم عملية دفع الضريبة، وكذلك فيما يتعلق بطريقة التحصيل وتوقيتها كخصم الضرائب من الدخل مباشرة فيما يسمى الخصم عند المنبع أو المطالبة بدفع الضرائب في الوقت المناسب وبدون زيادة أعباء المكلفين، لا شك أن تطبيق هذه القاعدة يؤدي إلى تسهيل مهمة جهات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي الذي يؤثر على الحصيلة من الضرائب.
قاعدة الاقتصاد تعرف على أنها مقارنة حصيلة الضرائب بتكاليف تحصيلها، فلنفرض أن ضريبة ما يجب أن تحقق العائد المناسب منها ومن ثم تتضح علاقة قاعدة الاقتصاد بالملائمة، فكلما كانت الضريبة أكثر ملائمة في التحصيل أدى ذلك إلى تقليص تكاليف تحصيل الضرائب وبالتالي زيادة العائد.
تهدف الضرائب بالدرجة الأولى للحصول على التمويل اللازم لمصروفات الحكومة وتمويل مشاريعها العامة، وإلى جانب هدفها التمويلي عليها تحقيق أهداف أخرى اقتصادية واجتماعية يجب تحقيقها باستخدام النظام الضريبي، فلا يجب على الدولة فرض الضرائب أو الضرائب بنسب مرتفعة على الصادرات على سبيل المثال إذا كان أحد أهداف النظام الضريبي تشجيع الصناعة المحلية مثلًا، كما يجب على النظام الضريبي المحافظة على التوازن بين هذه القواعد بحيث لا يركز على قاعدة ويضحي بقواعد أخرى في سبيل ذلك.
ليكون النظام الضريبي ممكن ولتكون المبالغ قابلة للدفع في مجتمع ما يجب أن تكون واضحة للمكلفين وتتماشى مع إمكانياتهم المادية وتضمن قبولهم ورضاهم عند دفع المستحق عليهم، وعدم تحقيق ذلك قد يؤدي إلى حدوث بعض المشكلات بين الدولة ومواطنيها والتهرب الضريبي وبذلك يتم الإخلال بقاعدة العدالة .
يمكن تعريف المرونة على أنها نسبة التغير في حصيلة الضرائب مقارنة بالتغير في إجمالي الدخل القومي، لذلك تقتضي قاعدة المرونة في الضرائب على أنه يجب وضع نظام ضريبي يمكن من زيادة الحصيلة الضريبية كلما زاد الدخل القومي وبالعكس، بمعنى أن هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب، وتتضح أهمية هذه القاعدة في السياسة المالية المختارة
العربية
