سوق العقارات في السعودية ,لماذا تقبل الشركات السعودية على الاستثمار في قطاع العقارات السكنية ؟

 

قامت شركة دار الأركان للتطوير العقاري بإعداد دراسة طرحت من خلال هذا السؤال فأتتها الإجابة على شكل الآتي:

 

السبب الأول : العائدات العالية على

 

الاستثمارات الممنوحة من قبل قطاع العقارات السكنية.

 

ا

 

 

والسبب الثاني : أن دخول قطاع العقارات السكنية يوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل من مخاطر العمل. وأكدت الدراسة أن الأساليب الأساسية لشراء المنازل التي أوضحها كبار العاملين في مجال العقارات كانت تتمثل في الدفع نقدا , او من خلال الأقساط والقروض المقدمة بواسطة المصارف . والأموال التي يتم تجميعها على هيئة قروض شخصية من أحد أفراد العائلة والأصدقاء , بينما تعد القروض التي تقدمها البنوك هي الأكثر شيوعاً لتمويل شراء عقارات سكنية. وتلعب الحكومة السعودية دوراً بارزاً لتطوير القطاع العقاري عبر تنمية وتمويل وبناء المساكن والبني التحتية الأساسية . وتوقعت الدراسة ان يحقق قطاع العقارات السعودية معدلات نمو متميزة , ويستقطب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحلين والعاملين خلال الفترة المقبلة لما يحققه من عائد مرتفع على الدخل إذا ما قورن بالاستثمار في قطاعات أخرى .

 

وأشارت الى أن متوسط العائد على الاستثمار العقاري في المملكة يتراوح ما بين 15 الى

 

30 بالمئة .

 

 وفي إطار الخطة الخمسية التي أعلنت عنها شركة دار الأركان للتطوير العقاري أخيرا لبناء 65 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة شرعت في تنفيذ مخطط

 

متوسط العائد على الاستثمار العقاري في السعودية يتراوح ما بين 15 الى 30 بالمئة

 

القصر في الرياض في تشرين الثاني ( نوفمبر ) العام الماضي , حيث يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في بداية الربع الأول من العام المقبل وسيتم تباعاً وفق الخطة الزمنية الموضوعة .

 

هتمام إقليمي

 

تقدر الأعمال الإنشائية الجارية حالياً في المملكة العربية السعودية بأكثر من 400 مليون دولار . ومن المقرر ان تستكمل هذه الأعمال خلال العقد القادم . كما من المتوقع ان تصب بعض الاستثمارات الكبيرة بشكل متزايد في القطاع العقاري إلى جانب صناعات مواد البناء وأعمال البني التحتية .

 

ومن المرجح أن يساهم مشروع قانون الرهن الجديد في تحفيز توسع أسواق المنازل في وقت لاحق من هذا العام . وعلى هذا التقدير , يرى المحللون إمكانية ارتفارع الطلب على المنازل في المملكة مفسحاً المجال أمام فورة إنشائية غير مسبوقة .

 

مجتمع متغير

 

تبدو المعطيات الاولية للاقتصاد السعودي واعدة خصوصاً مع الارتفاع المستمر في أرباح النفط . ومع تطوير إحتياجات الجيل الشاب , لم تعد أسواق المنازل مركزة على او مختصرة بالفيلات أو القصور الفخمة بل باتت تتمحور اكثر على التغيرات الحاصلة في المجتمع .

 

ويعتبر عدد السكان في المملكة العربية السعودية , 20 مليون نسمة , الأكبر بين دول الخليج . وحالياً يفوق الطلب على المنازل في المملكة اااالعرض بشكل كبير نظراً إلى أن 70 % من السكان هم دون الثلاثين .

 

وفي مطلع الثمانينات , كانت جميع المشاريع الإسكانية والعقارية متبناة من قبل الدولة . ولكن الأحوال تتغير بوتيرة سريعة مع تطوير أعمال القطاع الخاص ووجود أكثر من 50 شركة مرخص لها لبيع وتطوير العقارات في المنطقة .

 

مؤشر آخر على الفورة العمرانية الحاصلة في المملكة هو توسع صناعة مواد البناء السعودية مع توقعات بتضاعف إنتاج الإسمنت ليصل إلى 90 مليون طن سنوياً مع العام 2010

 

مدن إقتصادية

 

في حين تشهد المدن والمجمعات القائمة تطوير كبيراً , نلاحظ تركيزأ حاداً على مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة والتي تبلغ كلفتها 15 مليار دولار . وستتضمن جميع تلك المشاريع تطوير عقارات تجارية وأخرى سكنية , حيث من المتوقع ان ينتقل إليها 1.5 مليون شخص على مدى المتوسط وثلاث مرات ضعف هذا العدد مع العام 2020 .

 

وتسعى الشركات إلى الاستفادة من هذه المشاريع , وأبرزها شركة المملكة القابضة التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال آل سعود . فبعد تنفيذها لمشروع برج الفيصلية , تخطط حالياً إلى استثمار ملياري دولار في الرياض وجدة . ويلاقي توجه الدولة إلى تأسيس مبان مرتفعة في جدة إهتماماً من قبل الشركات الساعية إلى تطوير مواقع مطلة على البحر . وفي هذا الإطار , نلاحظ ان شركة ” إعمار” العقارية الإماراتية , وبمنحنى عن دخولها في شراكات لتطوير مشروع مدينة الملك عبد الله

 

 

 

عدد السكان في المملكة العربية السعودية 20 مليون نسمة الأكبر بين دول الخليج وحالياً يفوق الطلب على المنازل في المملكة العرض بشكل كبير لان 70 بالمئة من السكان هم دون الثلاثين

 

الاقتصادية الهائل , قد التزمت إلى جانب عدد من المطورين العقاريين الإقليميين بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية في المملكة . بما في ذلك مشروع بحيرات الخبر ومشاريع البوابة جدة الذي استقطب 700 مليون دولار سيتم استثمارها في إنشاء 5.000 منزل على مساحة 5 ملايين قدم مربع في موقع المطار القديم في جدة .

 

من جهتها , قررت ” داماك ” العقارية دخول سوق العقارات السعودي من خلال خطط لتطوير برج يتألف من 40 طابق على كورنيش جدة . ووفق بيتر ريدوك , الرئيس التنفيذي للشركة , فإن الغاية من هذه الخطوة هي تأسيس حضور قوي للشركة في عدد من المدن السعودية .

 

وفي نطاق آخر , تشكل مشاريع إنشاء عدد من الفنادق الرئيسية والشقق السكنية بالإضافة إلى تطوير البني التحتية في مناطق الحج والزيارة في مكة والمدينة عامل جذب آخر لا يستهان به لشركات التطوير العقاري الإقليمية .