على العكس من سوق الأسهم إن سوق تداول العملات الأجنبية مقسم إلى مستويات من حق الوصول وعلى قمة يأتي نظام التجار الداخلي للبنوك، الذي يضم البنوك التجارية الكبرى وشركات الاتجار في الأوراق المالية، وفي هذه الشريحة من السوق يكون الهامش هو الفارق ين سعر العرض وسعر الطلب صغير.

 

 

وفي الغالب يكون هذا المستوى غير متاحاً للمستثمرين من خارج هذه الشريحة ويعزى ذلك ببساطة إلى إلى أحجام التداول الضخمة التي يجري التعامل معها في هذه الشريحة والتاجر الذي يستطيع أن يضمن أكبر عدد من المعاملات بكميات أموال أكبر، يمكنه أن يطالب بفارق أصغر بين سعر الطلب وسعر العرض وعادة ما يشار إلى هذا بمصطلح الهامش الأفضل.

 

وفي الواقع فإن هيكل مستويات الوصول في سوق الاتجار في العملات الأجنبية يحدد وفقاً لحجم الأموال التي يتم استخدامها في الاتجار وفي العادة يكون هذا الحجم في الشريحة العليا  وهي نظام اتجار داخلي بين البنوك في حدود نسبة 50% من  إجمالي حجم المعاملات.

 

أما الشريحة الثانية فضم عادة البنوك الصغيرة تليها الشركات متعددة الجنسيات والتي تحتاج إلى التحوط ضد المخاطر ودفع رواتب موظفيها في مختلف البلدان ثم صناديق التحوط الكبرى وبعض صناع سوق التجزئة تداول العملات الأجنبية.

 

يغطي سوق الاتجار الداخلي بين البنوك عادة غالبية المعاملات التجارية بالإضافة إلى أحجام التداول الضخمة لعمليات المضاربة اليومية وبعض عمليات الاتجار في هذه الشريحة يتم تنفيذها لحساب العملاء إلا أن يكون الجانب الأكبر منهم يتم تنفيذه من خلال مكاتب الاتجار الهامشي التابعة للبنوك التي تقوم بعملية اتجار واستثمار لحساب النبك ذاته، وحتى وقت قريب كان سماسرة العملات الأجنبية يقومون بحجم ضخم من المعاملات مسهلين بذلك نظام الاتجار الداخلي بين البنوك وموفقين في الوقت نفسه بين طلبات الشراء مقابل رسوم صغيرة.

 

جزء كبير من هذه السوق يتولد من الأنشطة التجارية للشركات التي تسعى للحصول على العملات الأجنبية لدفع قيمة السلع والخدمات وفي الغالب فإن الشركات التجاري تقوم بعمليات تجارية صغيرة نسبيا إذا ما قورنت مع أحجام تداول البنوك والمضاربين، كما أن عمليات الاتجار الخاصة بهم عادة ما تترك أثراً قصير الأجل على سعر السوق وعلى أية أحصول فإن تدفق التجارة على  عملة ما يكون عاملا ًهاماً في تحديد سعر صرف هذه العملة على المدى الطويل، وبعض الشركات متعددة الجنسيان يمكن أن يكون لها أثر غير قابل للتنبؤ به، عندما تقوم فجأة بعملية تداول ضخمة بهدف التحوط ضد خسائر محتملة  غير معروفة على نطاق واسع لبقية المشاركين في السوق.

 

البنوك المركزية الوطنية تلعب دوراً هاماً في أسواق العملات الأجنبية بحكم طبيعة عملها التي تستهدف التحكم في عرض النقود ونسبة التضخم وسعر الفائدة عادة ما نضع هذه البنوك سعراً رسمياً أو غير رسمي مستهدف لعملاتهم الوطنية وفي الغالب فإنه يستخدمون احتياطاتهم الضخمة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في السوق.

 

جزي كبير من حجم التداولات في أسواق العملات الأجنبية تتم بدافع المضاربة، وبعبارة أخرى فإن الفرد أو المؤسسة التي تقوم بالمضاربة لا يكون لديها حقيقة لشراء العملة والاستحواذ عليها مادياً وإنما هي تقوم بذلك فقط بدافع المراهنة على تحركات هذه العملات صعودا وهبوطاً.

 

عادة ما تستخدم شركات إدارة الاستثمارات التي تقوم في الغالب بالاستثمار نيابة عن العملاء مثل صناديق المعاشات والأوقاف وأسواق العملات الأجنبية فعلا سبيل المثال يحتاج مدير الاستثمار الذي يدير محفظة من الأسهم الدولية إلى شراء وبيع العديد من أزواج العملات الأجنبية لتمويل عمليات شراء الأسهم الدولية، كما أن بعض شركات إدارة الاستثمار لديها خبراء متخصصون في المضاربة بالعملات يتولون مهمة إ دارة تفادي تعرض حسابات النقد الأجنبي لعملائهم للخسارة إما بعرض توليد الأرباح أو تقليص حجم التعرض للخطر,

 

يشكل تجار التجزئة أو الأفراد شريحة متزايدة الأهمية في هذا السوق سواء من حيث الحجم أو الأهمية أو في الوقت الحالي فإنهم يساهمون بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والسماسرة.

 

وهناك نوعان من سماسرة تجزئة العملات الأجنبية يوفرون الفرصة للمضاربة في تجارة العملات هذه السماسرة أو التجار أو كما يطلق عليهم أحياناً صناع السوق وفي العادة فإن السماسرة يعلنون كوكيل عن العميل من خلال البحث عن العميل، وفي العادة يحصل السماسرة على العمولة وعلى لعكس من ذلك فإن التجار أو صناع السوق عادة ما يتعاملون في السوق باعتبارهم الطرف الرئيسية وليس العميل ويكون دورهم الحصول على أفضل سعر متاح على العميل قبول أو رفق الاتجار عند هذا السعر.

 

شركات العملات الأجنبية غير البنكية تعرض خدمات تحويل العملات والمدفوعات الدولية للشركات أيضاً باسم مكاتب السمسرة التقليدية من حيث أنها لا تقدم أنشطة الاتجاه للمضاربة وإنما تحويل عملات مدفوعات بمعنى أن هناك عملية نقل فعلية للعملات إلى حساب مصرفي.

 

شركات الحوالات نقل الأموال تقوم عادة بنقل أحجام ضخمة من الحوالات الصغيرة القيمة التي ترسلها عادة العمالة المهجرة إلى أوطانها الأم.

 

في العادة يكون السمسار فرداً أو شركة تقوم بشراء أو بيع الأسهم حسب رغبة العميل والنقطة الأساسية هنا هي ضرورة التأكد من أن هذا السمسار الذي نحن بصدد إخباره مسجل كتاجر عمولات في العقود الآجلة FCM لدى هيئة الاتجار في العقود الآجلة للسلع، وهو ما يضمن توفير الحماية للمستثمر ضد التلاعب وضد الممارسات التجارية غير الشرعية، ويجب أن يكون السمسار أيضاً مرتباً مع مؤسسات مالية مثل أحد البنوك حتى يمكنه إقراض المستثمر الأموال اللازمة للاتجار، ولا شك أن اختيار السمسار المناسب يحتاج إلى بذل بعض الجهود من جانب المستثمر وبصفة عامة هناك سماسرة يحصلون على عمولة وهناك فئة أخرى تحصل على رقم ثابت.