كان التحول الرقمي، بشكل عام، بمثابة «انفجار كبير» آخر على صعيد عالم المال والأعمال؛ فبفضل الأدوات التقنية الحديثة اختلفت الأمور تمامًا، وأمسى الدفع الرقمي هو الوسيلة المعتبرة والتي تحظى بتقدير الجميع، ومن ثم أمست رقمنة التمويل التجاري ضرورة ليس من جهة ما تنطوي عليه هذه النقلة الرقمية من مكاسب ومزايا فحسب.

 

وإنما من جهة باتت مفروضة بفعل بعض الظروف والمستجدات الحالية، والتي أبرزها جائحة كورونا، وما نتج عنها من تبعات اقتصادية وتجارية جمة، فرضت على البنوك التحول رقميًا، والتوجه إلى رقمنة التمويل التجاري والرقمنة بشكل عام.

 

اقرأ أيضًا:علي أحمد أبو السعود: الاستثمار الجريء بالمملكة شهد نموًا تجاوز 900%

 

تبدل مشهد التجارة الإلكترونية

عملت موجة التقنيات الجديدة على تحديث مشهد التجارة الإلكترونية إلى حد كبير، ليس فقط لأن هذا النمط من التجارة مرتبط ببزوغ هذه التقنيات، وإنما لأن هذا التقدم المفرط والمتنامي للتكنولوجيا وأدواتها المختلفة عمل على إعادة رسم مشهد ومستقبل التجارة الإلكترونية، ناهيك عن كونه حمل معه الكثير من المزايا الجديدة للتجارة والتجار الإلكترونيين.

 

أدركت البنوك والمصارف المختلفة هذه النقلة الرقمية وما يمكن أن تحمله معها من مكاسب جمة فسارعت إلى رقمنة التمويل التجاري ناهيك عن رقمنة الكثير من أنشطتها المختلفة؛ أملًا في مواكبة التطورات الكبيرة والمتلاحقة على صعيد الدفع الرقمي والتحول صوب التجارة الإلكترونية، ومحاولة منها لتحقيق قدر من المكاسب.

 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يصبح الدفع الرقمي، خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعات الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، الوسيلة الأكثر ذيوعًا وانتشارًا.

 

اقرأ أيضًا: ما الذي يجب معرفته عن رأس المال الجريء؟

 

رقمنة التمويل التجاري

 

مستقبل التجارة الإلكترونية

واللافت في الأمر أنه حتى أولئك الذين كانوا يرون أن التحول الرقمي بشكل عام أو أن رقمنة التمويل التجاري بشكل خاص مجرد ترف، وربما تحصيل حاصل، توجهوا إليه الآن في الوقت الراهن وما زالوا يفعلون ذلك بشكل مطرد وممنهج، وهو الأمر الذي يعني أن هذه الأزمات الحالية كان لها بُعد إيجابي، وهو ذاك المتعلق بتسهيل التوجه والتحول رقميًا.

 

ومن بين الأمور التي تؤكد أن المستقبل سيكون فقط لأولئك الذين يمموا وجوههم شطر الرقمنة بشكل عام، ومن بينها بطبيعة الحال رقمنة التمويل التجاري، ذاك الاستطلاع الذي أُجري، مؤخرًا، في منتدى الخدمات المالية Sibos، والذي ذهب أكثر من ثلثي المشاركين فيه إلى أن معظم التجارة ستتم بشكل رقمي كلي خلال فترة تتراوح بين أربع أو عشر سنوات تقريبًا.

 

وقد لا يستغرق الأمر هذه السنوات أيضًا؛ وذلك لأن المعطيات والوقائع تبدلت، والتي وإن كانت سلبية في جزء كبير منها، إلا أنها تنطوي على جانب إيجابي وهو ذاك المتعلق بتعزيز رقمنة التمويل التجاري والتوجه إلى التجارة الإلكترونية بشكل عام، واعتبارها النمط التجاري الأساسي.

 

اقرأ أيضًا: مرونة ريادة الأعمال وقت الأزمات.. استراتيجيات أساسية

 

مكاسب الشركات ومسؤولية البنوك

لا شك في أن التحول الرقمي والتوجه صوب رقمنة التمويل التجاري ينطوي على مكاسب واضحة؛ إذ تتيح الرقمنة للشركات تحقيق تحكم أفضل في تسهيلاتها الائتمانية، وتخفيض الرسوم، وتسريع عملية التقديم، ما يتيح نمو حجم معاملاتها بشكل عام.

 

سوى أن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البنوك، التي تحقق مكاسب ومزايا إضافية من خلال هذه النقلة الرقمية، وعبر تقديمها تسهيلات مختلفة لتعزيز التجارة الإلكترونية، ولعل أبرز تلك المسؤوليات الواقعة على كاهل البنوك هي تلك المسؤولية المتعلق بضمان بقاء العميل محميًا، والحفاظ على سرية وأمن معلوماته الشخصية، وبياناته المصرفية وما إلى ذلك.

 

صحيح أن هناك مكاسب لا يمكن إغفالها أو إنكارها، لكن من المحتم أيضًا سد كل الثغرات التي قد تُلحق ضررًا بأحد أطراف هذه العملية التجارية الرقمية.