إن كنت من مواطني المملكة العربية السعودية، وقُمت بالحصول على سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وذلك من خلال البنك الأهلي التجاري أو أحد البنوك، وتخلفت عن سداد أحد الأقساط الخاصة بالقرض التمويلي، وخالفت أحد البنود المُقررة في العقد؛ تُسحب منك السيارة فورًا ولمالكها الحق الكامل في استرجاعها.

 

 

 

انتشرت مؤخرًا ظاهرة سحب السيارات ووضعها في حوش البنك الأهلي للسيارات المسحوبة، وذلك دون سابق إنذار للعملاء؛ وعليه فحين يتأخر العميل عن سداد قيمة الأقساط، يُفاجأ في اليوم التالي بسحب السيارة واختفائها من أمام منزله.

 

في مثل تلك الحالة السابق الإشارة إليها، عادةً ما يقوم العميل بمراجعة البنك للتعرف على سبب استرداد السيارة، وفي أغلب الحالات تقوم شركات السيارات المُكلفة من قِبل البنك بسحب السيارة كرد فعل لتأخر العميل عن سداد الأقساط، وفي هذه الحالة يجوز للعميل التقدم بالشكوى إلى البنك.

 

يرى بعض المستشارين القانونيين أن البنوك المصرفية والشركات التي تعمل بمجال التأجير المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط، لا يملكون الحق في استرداد السيارات دون إخطار العميل أولًا,

 

في هذه الحالة ينبغي عليهم تنفيذ هذا القرار من خلال الجهات الأمنية المُختصة وبعِلم الشخص المُستأجر للسيارة، ويتم إخراج السيارة من الحوش، واسترداد العميل لها في حالة قيامه بسداد أقساط التأجير التي تخلف عنها.

 

كما أشرنا سابقًا فإن العميل المُتضرر له الحق في تقديم الشكاوى في حالة سحب السيارة من أمام منزله دون علمه، كما يُمكن أن يصل الأمر إلى رفع القضايا على البنك والشركة؛ وعليه فقد يتعرض الموظف المُختص بشؤون سحب السيارة إلى المُسائلة القانونية أو السجن في بعض الأحيان.

 

 

 

إليكم فيما يلي بنود العقد المُقرر لتأجير السيارات المُنتهي بالتمليك، والتي ينبغي على العميل الالتزام بها؛ ليتجنب سحب السيارة منه.

 

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: عروض البنك الأهلي التجاري للسيارات تويوتا

 

أضرار سحب السيارات المؤجرة من العملاء

بالطبع هناك بعض الأضرار التي تنتج من استرجاع السيارات التي تأجيرها للعملاء سواء عن طريق الشركات العاملة بمجال التأجير المُنتهي بالتمليك للسيارات، أو البنوك التي تُتيح تلك الخدمة، ومن تلك الأضرار ما سنذكره لكم فيما يلي:

 

أحد الأضرار المترتبة عن سحب السيارات المؤجرة، تعطُل المصالح اليومية للعميل المُستأجر للسيارة.

كما تتمثل أضرار سحب السيارات دون إخطار العميل عن تعطيل حركة العمل، في حالة أن عمله يعتمد على السيارة بشكل أساسي.

يخسر العميل أمواله التي كان قد أنفقها عند استئجار السيارة، وذلك حينما يتم سحبها منه لتخلُفه عن سداد أقساط التأجير.

بنود عقد تأجير السيارات المُنتهي بالتمليك

تضع البنوك المصرفية بعض البنود، التي من خلالها يتم تنظيم عملية تأجير السيارات، وفي حالة أن خالفها العميل، يتم سحب السيارة منه على الفور، وإليكم بعض البنوك التي تُعرف العميل الحقوق الخاصة به، والواجبات التي ينبغي عليه إتمامها.

 

 

تُمثل دفعات سداد القيمة المالية لأقساط القرض التمويلي الخاص بتأجير السيارات أحد البنود التي يتم الاتفاق عليها داخل العقد الموقع بين مالك السيارة، والشخص المُستأجر لها، وفي حالة تأخر العميل عن سداد قيمة تلك الأقساط الشهرية يُعرض إلى عقوبة الغرامات المالية، أو تُسحب منه السيارة على الفور.

 

يتم تحديد جدول زمني يتضمن قيمة الأقساط الشهرية، إلى جانب الوقت المُقرر فيها السداد، ويُمنح العميل المُستأجر للسيارة بعض الاستثناءات، بشرط ألا تقل قيمة القسط خلال المدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها مُسبقًا عن أصل القيمة المالية.

 

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: موقع حجز سيارات البنك الأهلي التجاري

 

في حالة التأخر عن السداد

 

من البنود الأساسية والهامة، الواجب توافرها في العقد الذي يتم توقيعه بين العميل ومالك السيارة، والذي يتم الاتفاق فيه على الإجراءات التي يتم اتخاذه في حالة تأخر العميل عن سداد الأقساط الشهرية لاستئجاره للسيارة، كما يُحدد في العقد عدد الدفعات التي إن تخطاها العميل في أوقات السداد المُقررة تُفرض عليه الغرامات المالية، أو يتم سحب السيارة منه.

 

في حالة السداد قبل الموعد المُقرر

 

أحد البنود التي ينبغي أن يتم الاتفاق عليها في العقد المُبرم بين العميل المُستأجر للسيارة ومالكها، والذي يتضمن الإجراءات المُتخذة في حالة أن أراد العميل أن يقوم بسداد القيمة المالية للأقساط الشهرية الخاصة بتأجير السيارة قبل الموعد المُحدد للسداد والمُتفق عليه.

 

كما يُشترط في هذا البند أن يقوم العميل المُستأجر للسيارة بتعويض مالكها عن تكلفة إعادة الاستثمار، حيث إن السداد المُبكر للأقساط الشهرية الخاصة بالقرض التمويلي يُعرض المالك إلى بعض الخسائر، وعليه فلا ينبغي أن يتخطى العميل تكلفة الأجل خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

 

 

 

يملك العميل المُستأجر للسيارة الحق الكامل في فسخ العقد المُبرم بينه وبين مالك السيارة، أو العكس في حالة تأخر العميل المستأجر للسيارة عن سداد قيمة الأقساط الشهرية للقرض.

 

بند استعمال السيارة المُستأجرة

 

يتضمن هذا البند بعض الشروط، والتي تُنظم الحقوق والواجبات الخاصة بكلا العميلين، مالك السيارة ومًستأجرها، ومن تلك الشروط ما سنعرضه في السطور القادمة:

 

ينبغي على العميل المستأجر للسيارة أن يلتزم بطريقة بأغراض استخدامها، وذلك بموجب الشروط المُتفق عليها في العقد المُبرم بينه وبين مالكها.

لا يُمكن أن يُجري العميل المستأجر للسيارة أية تعديلات، دون إعلام مالكها أو دون الحصول على موافقته الكتابية.

كما أنه في حالة وقوع الحوادث المرورية، فينبغي على مُستأجر السيارة إطلاع مالكها، كما يتحمل العميل المُستأجر للسيارة تكلفة صيانتها وإصلاحها.

بند صيانة السيارة

 

يتحمل العميل المُستأجر للسيارة تكلفة صيانتها، وذلك في حالة وقوع الحوادث المرورية أثناء استخدامه لها، كما يتحمل مالك السيارة الأصلي التكلفة المالية الخاصة بصيانة السيارة في حالة وجود أعطال بها تسبق تأجيرها للعميل، ويُمكن أن يتحمل تلك التكلفة العميل المُستأجر وذلك بالاتفاق بين كلا الطرفين.

 

يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أقل فائدة قرض السيارة في مصر 2021 وشروط الحصول عليه

 

سحب السيارة أو التصرف بها

 

يُمكن لمالك السيارة الأصلي استرجاعها أو سحبها بشكل مباشر، أو من خلال توكيل البنك الأهلي التجاري السعودي، الذي قام بالاتفاق معه مُسبقًا، وذلك في حالة تأخر العميل عن سداد قيمة الأقساط الشهرية الخاصة بتأجير السيارة.

 

كما يُمكن سحب السيارة، في حالة تخلف العميل المستأجر لها عن أحد بنود العقد المُبرم والذي تم الاتفاق عليه من قِبل العميل ومالك السيارة؛ وعليه فتُصبح السيارة في عهدة حوش البنك الأهلي للسيارات المسحوبة لحين التصرف فيها.

 

كما يحق لمالك السيارة الأصلي، بيع السيارة إلى العميل المُستأجر لها بشكل نهائي، بدلًا من حصوله عليها من خلال التأجير المُنتهي بالتمليك، بشرط أن تظل بنود العقد الموقع بين كلا الطرفين قائمة، حتى انتهاء المدة الزمنية المُتفق عليها بالعقد؛ وعليه فتظل آلية التصرف في السيارة مُحكمة من قِبل مالكها الأصلي.

 

يُمكن لمالك السيارة الأصلي استرداد سيارته المؤجرة إلى عميل آخر، في حالة نشوب بعض الخلافات بينهما، أو التأخر في سداد الأقساط الشهرية للإيجار من قِبل العميل المُستأجر، كما يحق لمالك السيارة الأصلي فسخ العقد واسترجاع سيارته في حالة وجود أسباب منطقية لديه.