معلومات عن حكم سحب كاش من الفيزا والأقاويل والفتاوي التي قيلت فيه

الكاتب: كارول حلال -
معلومات عن حكم سحب كاش من الفيزا والأقاويل والفتاوي التي قيلت فيه

معلومات عن حكم سحب كاش من الفيزا والأقاويل والفتاوي التي قيلت فيه.

 

حكم سحب كاش من الفيزا

 
 
المنظور الذي جذب الفقهاء هو الفوائد الربوية التي تفرضها البنوك على هذا المبالغ المالية التي يتم سحبها، وقد كان مسار بحث كبير، وقد عرض الدكتور “صالح محمد فوزان ​​​عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود وعضو لجنة الزكاة والضريبة” كافة الأقوال والآراء الفقهية في هذا الباب في بحث مطول تحت اسم: “البطاقات الائتمانية تعريفها، وأخذ الرسوم على إصدارها، والسحب النقدي بها”
 
 
 
قدم فيها كل الآراء الفقهية الواردة في حكم السحب النقدي والرسوم التي تفرضها البنوك على ذلك السحب وهي على أربع أوجه سنبينها في نقاط منفصلة، فيما يلي:
 
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية سحب الأموال من PayPal مصر وخطوات تهيئة الحساب لسحب الأموال
 
القول الأول في حكم سحب كاش من الفيزا
 
أصحاب الرأي الأول في موضوع حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب يرون أنه لا يجوز للبنك أخذ أي رسوم مطلقًا على تلك المبالغ المالية التي يتم سحبها بالفيزا “سواء كانت مقابل نفقات فعلية أو لم تكن” وأن هذا الرسوم تُعتبر ربا محرم وفوائد قروض.
 

مناقشة الرأي الأول

 
يمكن الرد على هذا الرأي في نقطتين:
 
من الخطأ التسليم بأن أي زيادة تُعد ربا خالص، فهناك رسوم تشغيل للماكينة والموظفين وإيجار المكان الموضوع به الماكينة الكهرباء وتكلفة الإرسال للخدمة … الخدمات وراء تلك السحبة المالية كثيرة وبالطبع لابد أن يتحملها العميل.
أغلب الفتاوى من الدور الفقه الإسلامي أكدت على أن هذه الزيادة تكون فائدة ربوية إذا كانت ترتبط بالدين الذي أخذه الفرد بالقدر والأجل، وعلى هذا فإن الرسوم المفروضة على السحبة ذاتها (الثابتة مهما تغير المبلغ)، لا علاقة لها بالفوائد الربوية.
القول الثاني  في حكم سحب كاش من الفيزا
 
أصحاب الرأي الثاني في موضوع حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب يرون أنه يجوز للبنك أخذ تلك الرسوم بأي صورة سواء كانت هذه الرسوم ثابتة أو مبلغ مقتطع أو نسبة مئوية على المبلع المسحوب، وقال بهذا الرأي:
 
 
 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.
الدكتور عبد الستار أبو غدة.
ندوة البركة.
الدكتور محمد مختار السلامي.
أدلة الرأي الثاني
 
يرون أن هذه الرسوم المفروضة على السحب النقدي يتم دفعها مقابل خدمة توصيل المال من البنك إلى العميل حامل البطاقة في أي مكان، ومقابل رسوم تشغيل للماكينة والموظفين وإيجار المكان الموضوع به الماكينة الكهرباء وتكلفة الإرسال للخدمة.
 
الرد على الرأي الثاني
 
يرى الفقهاء أصحاب الآراء الأخرى أنه لا يمكن التسليم بأن تلك المبالغ المالية الإضافية مقابل الخدمة فقط، فلو كانت كذلك لما اختلفت حسب المبلغ المسحوب قدرًا ومدة التأخير، فالأمر سيان إذا سحب الإنسان ألف عملة أو سحب ألفين.
 
فيجب أن تكون الرسوم ثابتة مهما اختلف المبلغ المالي ليخرج المسلم من باب الربا مقابل القرض.
 
كما أن حال البطاقة التي حين يسحب منها يتم خصم نسبة مئوية عندما يستعمل ماكينة السحب الآلي في أي شيء آخر (الاستعلام عن الرصيد مثلًا) لا يتم سحب مبلع مالي منه، وهذا دليل على أن تلك النسبة على المال المسحوب وإنها مثل القرض الربوي.
 

القول الثالث في حكم سحب كاش من الفيزا

 
أصحاب الرأي الثالث في موضوع حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب يرون أنه يجوز للبنك أخذ تلك الرسوم على شرط أن تكون مبلغ مقتط ثابت (مهما زاد المال أو نَقُص) لا أن يكون نسبة مئوية على المبلغ المسحوب، وقال بهذا الرأي:
 
هيئة المحاسبة المالية والمراجعة للمؤسسات الإسلامية.
أغلب أعضاء هيئة مصرف الراجحي الشرعية.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: بطاقة فيزا البنك الأهلي المصري المدفوعة مقدما وأنواعها
 
أدلة الرأي الثالث
 
يرى أصحاب هذا الرأي أن هذا التغير الذي ينال الرسوم بتغير المبلغ المسحوب بنسبة مئوية فيه شبهة ربا كبيرة، وهذا ينتفي إذا كانت الرسوم مبلغ ثابت نظير الخدمة في كل حالات السحب مهما تغير المبلغ المسحوب.
 
الرد على الرأي الثالث
 
المشكلة في هذا الأمر أنه يمكن للبنك وضع هذا المبلغ الثابت زيادة عن التكلفة الفعلية للخدمة، فيأخذ البنك ثمن الخدمة ونسبة ربوية على القرض.
 
القول الرابع في حكم سحب كاش من الفيزا
 
أصحاب الرأي الرابع في موضوع حكم سحب كاش من الفيزا والرسوم المفروضة على هذا السحب يرون أنه يجوز للبنك أن يأخذ رسوم على خدمة السحب النقدي للمال على شرط أن يكون المبلغ المقطع من مقابل للتكلفة الفعلية للخدمة ولا يزيد عليها، أي مبلغ زائد عليها هو من باب الربا، وقال بهذا الرأي:
 
ما استقر عليه رأي مجمع الفقه الإسلامي.
بعض أعضاء هيئة مصرف الراجحي الشرعية، مثل الدكتور عبد الرحمن الحجي والدكتور أحمد على السير مبارك.
الدكتور علي سالوس (عضو مجمع الفقه الإسلامي).
الدكتور نزيه حماد (عضو مجمع الفقه الإسلامي).
أدلة الرأي الرابع
 
يرى أصحاب هذا الرأي أن عملية السحب النقدي هي اقتراض من المسحوب منه، فأي شيء يأخذه المُقرض مقابل هذا السحب يٌعتبر ربا محرم (الربا القرضي)؛ لكن هذا لا يقع على تكلفة الخدمة ذاتها على أن تكون التكلفة فعلية .
 
 
 
قد أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة أجور خدمات القروض على أن تكون تكلفة فعلية مقابل ذلك الأجر، وأي شيء يزيد على هذا الأجر تحت أي مسمى فهي زريعة للربا المحرم.
 
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية السحب من الصراف الالي ATM وخطوات السحب من الماكينة
 
فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم سحب كاش من الفيزا 
صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم 108 (12/2) الذي نصه واستند فيه على رأي آخر له رقم 13 (10/2) و 13 (1/3):
 
“إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
 
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .
 
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة)
 
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: ” مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد
 
قرر ما يلي:
 
“… ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من الربا المحرم شرعًا”
 
فتوى دار الإفتاء المصرية في حكم سحب كاش من الفيزا
 
في الفتوى رقم 2600 لدار الإفتاء المصرية ليوم 05/05/2016 حول حكم سحب كاش من الفيزا قالت بالنص:
 
“كروت الائتمان (الفيزا كارت) تعد قرضًا حسنًا في المدة التي تعرف بفترة السماح والتي يُرد فيها القرض كما هو، ثم تعد قرضًا ربويًّا بعد فترة السماح.
 
عليه: فيجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض.
 
أما الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو أن تكون وسيلة من وسائل السحب من الرصيد.
 
والله سبحانه وتعالى أعلم.”
 
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: كيفية السحب من ماكينة البنك الأهلي المصري بالخطوات والحد الأقصى للسحب
 
رأي الدكتور “صالح محمد فوزان”
 
في آخر البحث قال الدكتور “صالح محمد فوزان” أنه يرى رجحان القول الرابع لما فيه من الحذر الشديد من الوقوع في الربا تحت اسم رسوم، وأنه لا يوجد أي مسوغ شرعي لكل مال زائد على الخدمة التي يقدمها البنك.
 
كما أضاف توجيه للبنوك الإسلامية أن تأخذ بهذا الرأي وعدم أخذ أي زيادة على التكلفة الفعلية للخدمة.
 
فتوى لجنة الإفتاء الأردنية في حكم استعمال البطاقة الائتمانية
 
في الفتوى لرقم 3408 الصادرة عن لجنة الإفتاء الإلكترونية قالت:
 
“الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.. بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها.
 
وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكدًا من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء”.
 
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/ 12):
 
“لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني”.
 
شروط لجنة الإفتاء الأردنية لاستخدام بطاقات الفيزا الائتمانية
وضعت لجنة الإفتاء الأردنية شروط لاستخدام بطاقات الفيزا الائتمانية وجعلتها شرط لأن تكون هذه العملية جائزة، هذه الشروط:
 
أن الجهة التي تقوم بالإقراض لا تفرض زيادة ربوية عند تأخر العميل في السداد وتزيد بنسبة ثابتة حسب المدة.
أن التاجر الذي يشتري منه العميل لا يزيد على ثمن البضاعة نسبة مقابل استخدام الشراء بهذه الفيزا.
ألا يشتري العميل ذهب أو فضة بهذه البطاقة غير المغطاة.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: أنواع البطاقات الائتمانية وخصائصها وأمثلة عليها
 
حكم النقاط الممنوحة للمستهلك عند استخدام بطاقة الائتمان
في بعض البنوك عندما يقوم العميل باستخدام بطاقة الفيزا في شراء منتج أو خدمة ما يحصل على نقاط وعند تجميع عدد نقاط معين يقوم باستبدالها بمال أو منتجات من بعض الشركات كتشجيع من البنك على استخدام هذه البطاقة.
 
ترى دار الإفتاء الأردنية بجواز هذه النقاط وجواز استبدالها بأي شيء، وتعتبر تبرع من الجهة، لكن وضعت لها شروط وهي:
 
أن تكون المنفعة العائدة على العميل حلال شرعًا فلا تكون هذه الهدايا مثل منتجات محرمة أو الدخول في أماكن المحظورة في الشريعة الإسلامية.
ألا يُفرض على العميل أي رسوم مقابل تلك النقاط، فذلك تغيري بالعميل ودرب من القمار.
ألا يُرفع ثمن السلع المشتراه مقابل تلك النقاط فذلك درب من القمار.
شارك المقالة:
256 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook