معلومات عن تجربتي مع البنك التشاركي

إليكم في مقالنا هذا تجربتي مع البنك التشاركي في فيديو مع سيدة تتحدث عن تجربتها، و لفظ «التشاركية» قد يكون له نقائص في مجال النجاعة التسويقية وطمأنة الزبائن من حيث المطابقة الشرعية، لكن الحملات التحسيسية والحديث عن اللجنة الشرعية التابعة للمجلس العلمي الأعلى يمكن أن يبدد هذه المخاوف.

• ومنذ اليوم الأول لفتحها، عرفت وكالات البنوك التشاركية إقبالاً متزايداً من قبل المغاربة لمعرفة الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن المزايا التي توفرها البنوك التشاركية:
• تخفيف عدد من الرسوم التي تفرضها البنوك التقليدية التي يشتكي منها الزبائن، منها الإعفاء من تسيير الحساب، كما أن تاريخ القيمة المعتمد من قبل البنك التشاركي هو تاريخ تسجيل العملية، خلافاً للبنوك التقليدية، حيث ينتج عن أي عملية سحب في يوم دخول المال إلى الحساب الجاري رسوم إضافية بمثابة فوائد ربوية، حيث لا يحتسب وجود الرصيد إلا في اليوم الموالي لتاريخ العملية والذي يكون يوم عمل.
• يمكن فتح أربعة أنواع من الحسابات، منها:
• حساب جار يمكن صاحبه من معاملة بنكية محلية ودفتر شيكات وخدمات عن بُعد،
• الادخار لتوفير الأموال، إضافة إلى ادخار العملة المحلية الدرهم القابل للتحويل، وهو حساب يتم تزويده بالعملات الأجنبية من خلال عمليات التحويل والدفع.
• يمكن من إنجاز عمليات بالعملة المغربية الدرهم وتحويلات بالعملة الأجنبية بالخارج، 4- حساب يتيح التوفير على رصيد عملة أجنبية واحدة وإجراء عمليات تحويل مع الخارج وفق المقتضيات العمومية بها في مجال الصرف.
• أن وجود البنوك التشاركية سيمكن من ضخ أموال، على اعتبار أن الاستثمارات تعني شراء خدمات من الشركات المغربية.
• انطلاق البنوك التشاركية سيضخ سيولة نقدية في قطاعات مهمة جداً، ومنها قطاع السكن، الذي يتحكم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبراً أن هذا المعطى الجديد مهم بالنسبة للمغاربة وللاقتصاد المغربي.
• المنتجات التي تقدمها البنوك التشاركية.
• إضافة إلى العمليات الاعتيادية: مثل الحساب الجاري، والبطاقة البنكية، وغيرها، ستتعامل هذه البنوك بصيغ التمويل والاستثمار البديلة، والتي لم تكن معهودة عند جل المغاربة، وإجمالا فإن العقود التي سيبدأ العمل بها في البنوك التشاركية، حسب المادة 58 من القانون المنظم، هي:
• المرابحة: وهي كل عقد يقتنى بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقاراً من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا.
• ويتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
• المضاربة: هي كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين، يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف٠
• يتحمل المقاول أو المقاولين المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال وسوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من 

شراء منزل عن طريق البنك التشاركي

بعد قرابة سنة من افتتاح أولى الأبناك التشاركية الإسلامية المغربية لوكالاتها، أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تُحدد فيها شروط الحصول على السكن الاقتصادي المعفي من الضريبة على القيمة المضافة في إطار منتوج “المرابحة”.

• معلوم أن خدمة امتلاك السكن لدى الأبناك التشاركية بالمغرب تقوم على المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث يقتني البنك السكن ثم يبيعه للزبون بثمن يتضمن هامش ربح ويتم الأداء على شكل دفعات شهرية.
• وقد دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرتها الموقعة من لدن مسؤولها الأول عمر فرج، جميع المسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين التابعين للمديرية إلى أن يحرصوا على التطبيق الصارم لمضامين المذكرة التوضيحية.

البنك التشاركي بالمغرب

كما ذكرنا في الفرة السابقة البنوك الإسلامية (أو البنوك التشاركية في المغرب ) هي مؤسسة مالية لاتختلف من حيث الشكل عن البنوك التقليدية، فهي تقدم خدمات بنكية من قبيل القروض وتمويل المشاريع وإصدار الشيكات ومنح بطائق السحب وصرف العملات، غير أن وجه الاختلاف عن البنوك التقليدية، هي أن أدبيات هذا الصنف من المصارف ( البنوك التشاركية) تقوم على العمل وفق الشريعة الإسلامية وعدم التعامل بالفائدة.

• كما ستعمل المضاربة على تمويل المشاريع، والمقولات الصغرى والمتوسطة.
• المشاركة: هي كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في بنك قصد تحقيق ربح، ويشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسبة محددة بينهم. وستساهم المشاركة في تمويل التجارة أو تمويل التشغيل. كم ستكتسي أحد الشكلين:
• المشاركة الثابتة: يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم.
• المشاركة المتناقضة: ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.
• الإجارة: وهي كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا في ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونيا٠
• والإجارة هنـا نوعان:
• إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط.
• إجارة منتهية بالتمليك عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع من المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
• السَّـلم: هو كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل٠ وسيكون في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية.
• الاستصناع: هو كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين٠ ويكون في الغالب لإنتاج السلع وبناء السكن.

التمويل التشاركي حلال أم حرام

البنوك الإسلامية تجتنب المعاملة الربوية، فالتعامل معها ليس مثل البنوك الربوية، التعامل مع البنوك الإسلامية لا حرج فيه، والتعامل مع البنوك الربوية فيه الحرج في أي معاملة يكون فيها ربا، أما المعاملات التي ليس فيها ربا مثل:

• الحوالات بدون ربا، وما أشبه هذا لا بأس، لكن المعاملة الربوية مع أي إنسان سواءً كان مع البنك الربوي أو مع غيره، لا تجوز، وذلك مثل: وضع الودايع بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، الاقتراض بربح خمسة في المائة، عشرة في المائة، أكثر أقل، هذا وأشباهه ربا، سواء كان ذلك مع بنكٍ ربويٍ أو بنكٍ إسلاميٍ، أو مع تاجرٍ، أو مع غير ذلك.
• فالبنوك الإسلامية التي تعتمد شرع الله، التعامل معها طيب وفيه عون لها على سيرها في هذا السبيل، والتعاون مع البنوك الربوية بالربا أمر لا يجوز، وهكذا مع غير البنوك، كالتجار والأفراد لا يجوز التعاون بالربا أبداً مع أي أحد.
• أما البنوك الإسلامية فالواجب تشجيعها والعناية بها، والواجب على القائمين عليها أن يحذروا كل ما يتعلق بالربا، وأن يكونوا محققين لما نسبوا إليه بنوكهم، من كونها إسلامية، وأن يحذروا التساهل في ذلك.

شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي بالمغرب

إليكم في هذه الفقرة فيديو توضيحي فيما يخص شراء شقة عن طريق البنك الإسلامي بالمغرب:

عقد المرابحة في المغرب

• قصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك و بناء على طلب أحد العملاء، منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا.ولا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. ويتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا ولا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.
• لابد للمتعامل الذي يرغب في الحصول على تمويل بالمرابحة العقارية أن يتوفر على حساب بنكي لدى البنك الممول مع توطين دخله لديه، وعلى أساس فاتورة مبدئية مقدمة من طرفه يحصل عليها من بائع العقار ويرفقها بطلبه، يقوم البنك بشراء العقار على أساس إعادة بيعه له وفق الشروط والمقتضيات المنصوص عليها في عقد المرابحة العقارية.
• وتجدر الإشارة أن بعض البنوك تتوفر الآن على نموذج لعقد المرابحة العقارية
• ينص في شطره الأول على عقد للبيع بين البنك والبائع وفي الشطر الثاني على عقد المرابحة بين البنك والمتعامل، المشتري للعقار في نهاية العملية و يجب أن يعرض العقد على الموثق في حالة الملكية المشتركة للمراجعة كما ينص على ذلك القانون المعمول به في هذا المجال ولا أحد يمنع أي متعامل من عرضه كذلك على عالم شرعي، فقيه متخصص في المعاملات المالية لمراجعة بنوده قبل التوقيع عليه…