تنطوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على قيمة كبرى بالنسبة للاقتصادات الوطنية، ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز ورفع معدلات إجمالي الناتج المحلي، ومن ثم ليس غريبًا أن تشدد رؤية المملكة 2030 على ضرورة دعم هذا القطاع، وتوفير كل سبل الدعم والمعونة؛ كي يحقق النتائج المرجوة منه، كما أن الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكة لم تكن بعيدة عن تقديم هذا الدعم، ولعل آخر هذه الإجراءات برنامج التمويل المضمون الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)؛ والذي نسلط الضوء عليه بالتزامن مع الاحتفاء العالمي بيوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ تحت شعار “دعم الشركات الصغيرة من خلال أزمة كوفيد 19”.
ويدعم برنامج التمويل المضمون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ضمان ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم إضافي، وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر انخفاض التدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
ويأتي إطلاق برنامج التمويل المضمون إلحاقًا ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن بتاريخ 14 مارس 2020م؛ الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، ويهدف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة في القطاع الخاص، وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصًا في قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون؛ من خلال الحصول على شتى أنواع التسهيلات المقدمة حاليًا لمنشآت ومؤسسات هذا القطاع، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل التسهيلات القائمة.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، والمشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).
من أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون مايلي:
ولن يمكن لهذا البرنامج التمويلي الواعد أن يحقق أهدافه، وأن يصل إلى نتائجه المرجوة من دون مشاركة المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة؛ ولذلك عمل البرنامج على إشراك الكثير من الجهات معه في هذا المبادرة؛ ومن بينها “مصرف الراجحي” الذي وضع سقفًا لقيمة الكفالات يبلغ 2.5 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر، وخمسة ملايين ريال للمنشآت الصغيرة، و15 مليونًا للمنشآت المتوسطة، لتنضم إلى أنواع التسهيلات الأخرى.
ويولي مصرف الراجحي اهتمامًا بالغًا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم مرتكزات استراتيجيته للعمل والتطوير، وفق رؤية واضحة، وبهدف أن يكون “مصرف المستقبل”.
ويقدم المصرف لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حلولًا مصرفية متكاملة ما بين حلول تمويلية وغير تمويلية، جميعها تتوافق مع المعايير العالمية؛ من أهمها منتجات التمويل التي تشمل: البيع لأجل، المرابحة، المشاركة، العقار، والإيراد، إضافة إلى منتجات وخدمات تمويل التجارة التي تشمل التحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، الاعتمادات المستندية للتصدير والاستيراد، خطابات الضمان، والاعتمادات المستندية بالمشاركة أو بالمرابحة.
وتؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي أنها مستمرة في مراجعة وتقييم الوضع الناتج عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبأنها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية القطاع المصرفي ومساعدته في مواجهة التحديات الحالية للحفاظ على الدور المحوري للمصارف التجارية في التنمية الاقتصادية؛ بهدف المحافظة على الاستقرار المالي في المملكة.
العربية
