تتميز معظم الاقتصادات الحديثة بتوليف نظامين اقتصاديين أو أكثر، ومع سقوط الاقتصادات في مرحلة ما، بدأ عمل القطاع العام جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، ولكن قد يتنافس كلاهما على نفس الموارد المحدودة، ولا تمنع الأنظمة الاقتصادية المختلطة القطاع الخاص من السعي لتحقيق الربح، ولكنها تنظم الأعمال التجارية وقد تؤمم الصناعات التي توفر منفعة عامة، وفي الواقع، تقع جميع الاقتصادات التاريخية والحديثة المعروفة في مكان ما في سلسلة من الاقتصادات المختلطة، حيث أنه تمثل كل من الاشتراكية البحتة والأسواق الحرة البحتة بنيات نظرية فقط، وفي هذه المقالة على منصة تجارتنا سوف نتحدث عن ماهية النظام الاقتصادي المختلط، ونفرق بينه وبين الأسواق الحرة، ونختم المقالة بنقد ذلك النظام.
اكتسب مصطلح الاقتصاد المختلط مكانة بارزة في المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن العديد من السياسات المرتبطة به في ذلك الوقت قد تم اقتراحها لأول مرة في الثلاثينيات، وقد كان العديد من المؤيدين مرتبطين بحزب العمال البريطاني.
النظام الاقتصادي المختلط هو نظام يجمع بين جوانب كل من الرأسمالية والاشتراكية، ويقوم النظام الاقتصادي المختلط على حماية الملكية الخاصة، والسماح بمستوى من الحرية الاقتصادية في استخدام رأس المال، ولكنه في نفس الوقت يسمح أيضًا للحكومات بالتدخل في الأنشطة الاقتصادية من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية، ووفقًا للنظرية الكلاسيكية الجديدة.
الولايات المتحدة هي اقتصاد مختلط، لأنها تترك ملكية وسائل الإنتاج في أيدي القطاع الخاص في الغالب ولكنها تتضمن عناصر مثل الإعانات للزراعة، والتنظيم على التصنيع، والملكية العامة الجزئية أو الكاملة لبعض الصناعات، مثل تسليم الرسائل و الدفاع الوطني.
الأنظمة الاقتصادية المختلطة ليست أنظمة تمنع تدخل القطاع العام، لأن الحكومة تشارك في التخطيط لاستخدام بعض الموارد ويمكنها ممارسة السيطرة على الأعمال التجارية في القطاع الخاص، وقد تسعى الحكومات إلى إعادة توزيع الثروة عن طريق فرض ضرائب على القطاع الخاص، واستخدام الأموال من الضرائب لتعزيز الأهداف الاجتماعية.
وتُعتبَر حماية التجارة والإعانات والإعفاءات الضريبية الموجهة والتحفيز المالي والشراكات بين القطاعين العام والخاص أمثلة شائعة على التدخل الحكومي في الاقتصادات المختلطة، تولد هذه التشوهات الاقتصادية بشكل لا مفر منه ، ولكنها أدوات لتحقيق أهداف محددة قد تنجح على الرغم من تأثيرها المشوه.
أما الأسواق الحرة هي نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب مع سيطرة حكومية ضئيلة أو معدومة، تتميز
والقانونية، قد يتراوح اقتصاد السوق الحر لبلد ما بين سوق كبيرة جدًا أو سوق سوداء بالكامل.
وبشكل عام، تُعَد الاقتصادات المختلطة أقل كفاءة من الأسواق الحرة البحتة، ولكن مؤيدي التدخلات الحكومية
يجادلون بأن الشروط الأساسية المطلوبة للكفاءة في الأسواق الحرة، مثل المعلومات المتساوية عن السوق والمشاركين
فيه، لا يمكن تحقيقها في التطبيق العملي.
جادل النقاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل وسط بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق، ويشكك الكثيرون – حتى
اليوم – في مدى صلاحية النظام الاقتصادي المختلط، خاصة وأنهم يعتقدون أنه مزيج من الاشتراكية والرأسمالية.
ويقول الكلاسيكيون والماركسيون إن إما قانون القيمة أو تراكم رأس المال هو ما يحرك الاقتصاد، أو أن الأشكال غي
ر النقدية للتقييم (أي المعاملات بدون النقد) هي ما يدفع الاقتصاد في النهاية.
جادل الاقتصاديون النمساويون بدءاً من Ludwig von Mises بأن الاقتصاد المختلط ليس مستدامًا لأن العواقب
غير المقصودة للتدخل الحكومي في الاقتصاد، ستؤدي إلى دعوات إضافية للتدخل المتزايد لتعويض تلك الآثار، وهذا
يشير إلى أن الاقتصاد المختلط بطبيعته غير مستقر وسيميل دائمًا نحو حالة أكثر اشتراكية بمرور الوقت.
العربية
