يختلف تعريف الاشتراكية على نطاق واسع، ويستخدمها كثير من الناس كمرادف للشيوعية، ولكن غالبًا ما يتم تمييزها كنظام اقتصادي بين الشيوعية والرأسمالية، فالاشتراكية هي العقيدة الاجتماعية والاقتصادية التي تتبنى الملكية العامة على الملكية الخاصة والسيطرة على الممتلكات والموارد الطبيعية.
يجادل الاشتراكيون بأنه بما أن كل فرد يساهم في المجتمع في شكل عمل، لذلك يجب على الجميع الاستفادة منه، وتختلف درجة الملكية أو السيطرة بين الاشتراكيين، حيث يعتقد البعض أن الحكومة يجب أن تمتلك معظم الممتلكات والموارد الطبيعية، بينما يعتقد البعض الآخر أن الشركات الصغيرة يجب أن تكون مملوكة ملكية خاصة.
يُعرف النظام الاقتصادي الذي تتحكم فيه الحكومة في إنتاج وأسعار السلع والخدمات بالاشتراكية، في النظام الاشتراكي البحت، تتخذ الحكومة قرارات توزيع السلع والخدمات بالكامل، وبمعنى آخر، يعتمد الناس فقط على الحكومة في الغذاء والسكن والدخل والرعاية الصحية، وتُعَد كوريا الشمالية هي المثال المتطرف للنظام الاشتراكي الكامل.
منذ عام 1776، وضع الفيلسوف الاسكتلندي آدم سميث العديد من المبادئ الرئيسية للرأسمالية في كتابه الكلاسيكي الآن تحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، وفي ظل الرأسمالية (المعروف أيضًا باسم نظام السوق)، يعمل كل فرد أو شركة تجارية لمصلحتها الخاصة وتعظيم أرباحها بناءً على قراراتها.
ويكون اقتصاد السوق هو اقتصاد يتم فيه تخصيص الموارد وتداول السلع والخدمات من خلال القرارات اللامركزية للعديد من الشركات والأسر، ويتم تحديد التوازن بين العرض والطلب الأسعار، ومن ثَم الناتج الاقتصادي، والذي بدوره يحدد تخصيص الموارد.
الرأسمالية هي نظام اقتصادي تمتلك بموجبه الشركات الخاصة والأفراد الممتلكات والسلع ، وأساس الرأسمالية هو أن
السوق يحدد الأسعار والإنتاج في الاقتصاد، حيث يتم تحديد الكمية المنتجة وكذلك أسعار السلع والخدمات من خلال
العرض والطلب على تلك السلع والخدمات، ونتيجة لذلك، غالبًا ما يشار إلى الرأسمالية على أنها اقتصاد السوق،
والتي تتناقض بشكل صارخ مع الاقتصاد المُخَطَط مركزيًا من قبل الحكومة.
إن في الاقتصاد المُختلَط يعمل كل من القطاعين الخاص والعام جنبًا إلى جنب، وتقوم الحكومة بتوجيه النشاط
الاقتصادي نحو مجالات معينة ذات أهمية اجتماعية في الاقتصاد ويخضع التوازن لتشغيل آلية الأسعار، كما يعمل
القطاعان العام والخاص بطريقة تعاونية لتحقيق الأهداف الاجتماعية في إطار خطة اقتصادية مشتركة، ويُشكل القطاع
الخاص جزءًا مهمًا من الاقتصاد المختلط ويُعتبَر أداة مهمة للنمو الاقتصادي، وتُعَد الهند أفضل مثال على الاقتصاد
المختلط في العالم.
الاقتصاد المُختلَط هو اقتصاد يسمح لأصحاب الممتلكات الخاصة والشركات والمستهلكين باستخدام رأس المال
بحرية، ومع ذلك، في الاقتصاد المختلط يمكن للحكومات أن تتدخل من خلال تنظيم الاقتصاد، إذا لم تكن الأنظمة
الاقتصادية المملوكة للدولة في المصلحة الفُضلى، مما يعني أن الحكومة لا تمتلك جميع وسائل الإنتاج.
التعايش بين القطاعين الخاص والعام، حيث أنه في الاقتصاد المُختلَط سيعمل كل من القطاع العام وكذلك صناعات
القطاع الخاص، حيث ستكون بعض الصناعات في القطاع العام وبعض الصناعات في القطاع الخاص.
وجود قطاع مشترك، والقطاع المُشترَك هو القطاع الذي يقوم فيه كل من الحكومة والأفراد بإنشاء منظمة مُشترَكة من
خلال المساهمة برأس المال اللازم.
تنظيم القطاع الخاص، في ظل الاقتصاد المُختلَط تمارس الحكومة رقابة وتنظيمًا صارمين على صناعات القطاع الخاص.
الاقتصاد المُخَطَط، فالهيكل الاقتصادي بأكمله يخضع لتخطيط الحكومة، حيث أن الاقتصاد المُختلَط هو اقتصاد
مُخَطَط، تقرر لجنة التخطيط الأهداف والغايات وتخصيص الموارد وما إلى ذلك.
الملكية الخاصة، في ظل الاقتصاد المُختلَط يحق للشركات الخاصة والأفراد امتلاك واستخدام الممتلكات.
توفير الضمان الاجتماعي، حيث أنه في ظل الاقتصاد المُختلَط تتخذ الحكومة خطوات لتوفير الضمان الاجتماعي.