يمكن تعريف القوائم المالية على أنها مجموعة متنوعة من البيانات المالية المرتبطة بنشاط الشركة، والتي تخص مدة محددة ماليًا، ويتم إصدار هذه القوائم من قبل إدارة الشركة ليتم فيها بيان العديد من البيانات المالية لتستفيد منها أطراف محددة داخل الشركة وخارجها، ومن أبرز الأطراف الخارجية المستفيدة من المعلومات المالية في القوائم المالية الدائنون والمستثمرون والمساهمون الذين ترتبط قراراتهم المستقبلية ارتباطًا مباشرًا بقيم البيانات المالية وما ينبثق عن ذلك، حيث يظهر فيها الوضع القائم للشركة وبعض المؤشرات على الوضع المالي المستقبلي، وتعد الميزانية من أبرز القوائم المالية، وفي هذا المقال سيتم بيان كيفية إعداد الميزانية.
يطلق مفهوم الميزانية أو قائمة المركز المالي على إحدى البيانات المالية الأساسية في علم المحاسبة، والتي يتم إعداداها وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وعند إعداد الميزانية يتم ذكر البيانات التفصيلية لكل من الأصول والالتزامات وحقوق الملكية، وتتكون الميزانية من جانبين: حيث يحتوي الجانب الأيمن على أصول الشركة، أما الجانب الأيسر فيحتوي على التزامات الشركة وحقوق المساهمين أو ما يعرف بحقوق الملكية، ويتم عرض الميزانية في ختام السنة المالية بعد إعدادها من قبل المحاسب المالي، وتبرز أهميتها بأنها تقدم معلومات مالية عن المركز المالي للشركة في لحظة معينة بما في ذلك جميع قيم الحسابات عند تلك اللحظة، وفي الميزانية لا بد أن تكون هناك حالة من المساواة بين شقيها، حيث إن مجموع الأصول دائمًا يساوي مجموع الالتزامات مضافًا إليها إجمالي حقوق الملكية، وفيما يأتي تفصيلات لما تحتويه الميزانية:
تسمى الأصول في اللغة الإنجليزية Assets، ويمكن تعريفها على أنها ممتلكات الشركة ومواردها التي حصلت عليها من خلال نشاطها التجاري، بحيث يكون لهذه الممتلكات والموارد قيمة مستقبلية، وهناك مجموعة من الأصول التي يتم ذكرها تفصيليًا عند إعداد الميزانية، ومن أبرزها ما يأتي:
تسمى الالتزامات أو الخصوم في اللغة الإنجليزية Liabilities، ويمكن تعريفها على أنها مجموعة من المبالغ المستحقة على الشركة تجاه الدائنين أو الموردين، وتعتبر الالتزامات من أبرز مصادر أصول الشركات، وعند إعداد الميزانية يتم ذكرها إلى جانب حقوق الملكية في الشق الآخر الذي لا تقع فيه الأصول، ومن أبرز الالتزامات ما يأتي:
تسمى حقوق الملكية في اللغة الإنجليزية Owner's Equity، وتوضع عند إعداد الميزانية إلى جانب الالتزامات، وهي تشير إلى القيمة الدفترية للشركة، فعندما تكون الشركة فردية فإنها تُعبِّر عن حقوق الملاك فيها، أما إذا كانت شركة مساهمة فإن حقوق الملكية تُعبِّر عن حقوق المساهمين فيها، ومن أبرز بنود حقوق الملكية التي يتم ذكرها في قائمة المركز المالي ما يأتي:
في التحليل المالي يتم الاعتماد على بعض البنود الواردة في الميزانية من أجل بيان الوضع القائم للشركة سواء كان ذلك من خلال إجراء بعض المقارنات بين بعض البنود، والتغيرات التي طرأت على الميزانية من سنة مالية إلى أخرى، وهناك بعض النسب الشائعة التي يتم بعد إعداد الميزانية الاعتماد عليها، ومن أبرز هذه النسب المالية نسب السيولة والتي من خلالها يتم قياس مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها خلال فترات زمنية محددة، ومن أبرزها نسبة التداول التي تنتج عن قسمة مجمل الأصول المتداولة على مجمل الالتزامات المتداولة، ونسبة السيولة السريعة التي تنتج عن قسمة الأصول المتداولة بعد طرح قيمة المخزون منها على الالتزامات المتداولة
العربية
