تعتمد الدولة من أجل تطورها الاقتصادي والمادي على مجموعة من العناصر الرئيسة الهامة حيث تعتبر الموازنة العامة للدولة من أهم هذه العناصر التي من شأنها التطوير الاقتصادي والمالي للدولة، وتقوم الموازنة العامة على مجموعة من الموارد الهامة، التي من شأنها زيادة المردود المادي العام للدولة من جهة، وللأفراد والشركات من جهة أخرى، ومن أهم هذه الموارد الضريبة، لذلك تلجأ الحكومات في الدول قانونيًا لفرض مجموعة من الضرائب على المبيعات والأفراد والشركات من أجل تحسين وتطوير الموازنة العامة التي من شأنها أيضًا النهوض بإقتصاد الدولة، وفي هذا المقال سيتم تناول تعريف ضريبة الدخل .
تُعرّف ضريبة الدخل بأنها ضريبة يتم فرضها بشكل مباشرعلى الأشخاص والشركات والمؤسسات الذين يمارسون المهن ونشاطات العمل المختلفة مثل قطاع الخدمات والتجارة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأشخاص الذين يزيد دخلهم العام عن مقدار معين من المال في السنة، حيث تقوم الحكومة باقتطاع جزء من الأرباح سواء للشركات و المؤسسات أو الأفراد والأشخاص إذا زادت هذه الأرباح عن مبلغ معين يتم تحديده من قبلهم، وتعتبر ضريبة الدخل التزام مالي ومادي يؤديه المكلف بالضريبة لتوزيع الأعباء العامة سنويًّا سواء كانت للأفراد أو الشركات وكلٌ حسب دخله الصافي حيث يتم ذلك عن طريق معايير تقوم بوضعها جهات متخصصة قانونياً، و تحرص هذه الجهات على وضع قانون ضريبي خالي تمامًا من التعقيدات وذلك لتجنب ظهور أي ثغرات ضريبية، ويتم تقديم إقرار ضريبي للدخل السنوي من قبل المكلفين وذلك لتحديد وتسديد التزاماتهم الضريبية .
تنقسم ضريبة الدخل من حيث المكلفين بدفع الضريبة إلى جزئين رئيسين الأول وهو الأفراد والأشخاص والثاني وهو الشركات والمؤسسات وفيما يأتي تفصيل لكل جزء: