هو أحد أكثر الديون شيوعا حيث يلجأ إليها الأشخاص من أجل رهن أحد العقارات والأصول الثابتة إلى الدائن المرتهن في مقابل مبلغ محدد من المال وأن يتم الإتفاق على معدل فائدة محدد ومدة محددة للسداد .

وخلال تلك العلاقة يتم نقل ملكية العقار برمته إلى الدائن المرتهن دون أن يكون له الحق في بيعه أو التصرف القانوني فيه طالما لم يحل أجل السداد وتخلف المدين الراهن عن السداد.

الرهن من الناحية القانونية ينتهي في حالة قيام المدين الراهن بسداد أصل الدين والفائدة خلال المدة المحددة

بالإتفاق مع الدائن المرتهن وهذا الرهن يتميز بطول مدة السداد وبمعدل الفائدة المنخفض.

الرهن العقاري إتفق حوله الفقهاء بإجازته شرعا على عكس المراهنة حرام شرعا في حال كونها تمثل ضررا بالأخرين أو شبهة الربا تعتريها.

وفي حال وفاة أحد أطراف الرهن العقاري لاتنتهي العلاقة القانونية ولكنها تنتقل إلى الخلف .

وفي حال إذا قام المدين الراهن بالوفاء بالدين للدائن المرتهن في الموعد المتفق عليه تؤول ملكية العقار له مرة أخرى

والعكس في حال حلول أجل الدين وعدم إستطاعته الوفاء بأصل الدين من حق الدائن المرتهن

أن يقوم بإجراء كافة التصرفات القانونية المباشرة على العقار لأن ملكيته قد آلت إليه .

وفي حال زيادة قيمة العقار وقت البيع فهذه الزيادة قانونا من حق المدين المرتهن .