باشرت الهيئة العامة للجمارك العراقية بإجراءات تساعد على مضاعفة حجم الإيرادات وضبط حركة البضائع والبضائع الداخلة إلى الدولة عبر جميع المنافذ الحدودية، مع تأكيد سعيها لأتمتة العمل الجمركي من خلال من خلال الشركات الدولية المعتمدة للمساعدة في تزويد الخزينة العامة بأموال إضافية والحد من الفساد والتهرب الجمركي.
قال مدير الهيئة العامة للجمارك خالد صلاح الدين في تصريح له:
بعد التوجه العام للحكومة خاصة بعد هبوط أسعار النفط والاهتمام بالسيطرة على الإيرادات الضريبية والجمركية، وبقدر ما يتعلق الأمر بالهيئة فقد تم إعداد خطط لضمان ذلك ، خاصة وأن الإيرادات الجمركية التي سبق تحصيلها لم تكن بالمستوى المطلوب العديد من المشاكل ، مشيرة إلى أنهم بدأوا في تفكيك الكثير منها في السنوات الأخيرة والتركيز على أتمتة العمل الجمركي بشكل صحيح وإدارة العمل بهذه الطريقة، مما سيؤدي إلى إيرادات الرسوم الجمركية التي ستصل إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن وتقلل من إهدار المال العام وتحد من الفساد.
واضاف ان الهيئة في سبيل تنفيذ ميكنة العمل الجمركي بدأت من خلال ملحقاتها في السفارات العراقية في الخارج ارسال الدعوات الى الشركات المتخصصة ذات الخبرة، وممارسة العمل في دول ذات ظروف شبيهة بالعراق من اجل اعداد مشاريع البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه القضية بحيث لا تكون هناك أخطاء في اجراءات كشف البضائع و فرض الرسوم الجمركية.
بدعوى أن عددا كبيرا من الشركات حضرت للعمل ولكن بعد التدقيق في العروض تم اختيار أربع منها لكن الجانب العراقي حذر من أن الشركات يجب أن تتبنى تتبع البضائع من المنافذ، من بلد المنشأ. لذلك فإن هذا السؤال يتطلب التواصل مع الشركات الأخرى التي يمكنها حل هذه المشكلة ، والتي سيتم تطبيقها على ثلاثة منافذ أولاً ، ثم الانتقال إلى منافذ أخرى إذا كانت التجربة ناجحة.
وشدد صلاح الدين على أن تنفيذ مشروع الأتمتة سينفذ بعد أربعة أشهر من تاريخ التعاقد مع الشركة المنفذة التي ستتبنى إنجاز مشاريع البنية التحتية بالميناء ، مؤكدا أن الأجهزة سيتم تركيب السونار والموازين والمستودعات وبالتالي فهي ستتحكم بشكل كامل في العمل الجمركي ، مبيناً أن الهيئة حريصة على تنفيذ هذا المشروع خاصة مع وجود اهتمام حكومي كبير بضمانه.
أن حجم الواردات يتضاعف الآن، وهو ما لا يتماشى مع حجم البضائع الداخلة إلى الدولة، إضافة إلى أن هذه المسألة
لا يمكن تقليصها ما لم يتم الانتهاء من العمل
وأضاف أنه في حالة تطبيق الأتمتة ، سيكون لديه معرفة مسبقة بنوع وكميات البضائع ، مما سيساعد في مقارنة
المبالغ المستلمة من التاجر خلال مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي و كمية ونوع البضائع الواردة. لذلك، سيتم
التحكم في حركة العملات من خلال غرفة عمليات مشتركة مع سلطة البنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك ، سيتم أيضًا التحكم في عمليات حساب الضريبة، مما يكشف عن استخدام خطة بديلة اتبعتها الهيئة
حتى تطبيق نظام الأتمتة الذي يتطلب تسويق السلع والبضائع من النقطة.
المبيعات للمستودعات التابعة للسوق المركزي والتي تم تأجيرها لوزارة التجارة بحيث تكون عمليات فحص البضائع دقيقة إلى أقصى حد.
مبينا أن الهيئة ستمتد هذه التجربة في حال نجاحها إلى جميع نقاط البيع، خاصة وأن هذه التجربة ساعدت في توفير
فرص عمل إضافية في الموانئ، موضحا أن ومن الإجراءات الأخرى التي اتبعتها الهيئة نشر إعارات موظفيها على
الطرق بالتنسيق مع شرطة الجمارك لمراقبة حالات التهرب من التعريفة الجمركية وإحباط عمليات التهريب واتخاذ
الإجراءات لضمان حقوق الدائرة والدولة ضد الأطراف المهملة.
العربية
