معلومات عن التسوق عبر الانترنت في الجزائر من الناحية الاقتصادية والإحصائية

يبلغ عدد سكان الجزائر 41.6 مليون نسمة، ويتجاوز معدل انتشار الإنترنت فيها المتوسط الإقليمي بقليل، حيث تعتبر دولة الجزائر سوق إلكترونية متوسطة الحجم. بلغ عدد مستخدمي الانترنت فيها 18.6 مليون مستخدم في نهاية عام 2017 (حسب إحصائيات عالم الإنترنت) و 21 مليونًا وفقًا لـ Hootsuite، وهو ما يمثل 44.2% من سكان الجزائر و 4.1% من مستخدمي الإنترنت في إفريقيا.

وبالرغم من النمو الكبير في سوق التجارة الإلكترونية الجزائري، إلا أنه ما يزال متخلفًا عن الأسواق الأخرى في شمال إفريقيا، ولا سيما المغرب ومصر. فلا توجد أرقام رسمية حول مبيعات التجارة الإلكترونية في الجزائر. ومع ذلك، وبحسب الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين، تقدر إمكانات السوق بنحو 5 مليارات دولار.

فيما يتعلق بمدى جاهزية التجارة الإلكترونية، تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بين الدول الأفريقية و97 عالميًا،

وفقًا لمؤشر التجارة الإلكترونية B2C للأونكتاد 2017.

التسوق عبر الانترنت في الجزائر من الناحية الخدمية

تعد الأجهزة الإلكترونية والهواتف ومنتجات المنزل والتنظيف بالإضافة إلى الملابس من بين أكثر أنواع المنتجات شيوعًا في الأسواق عبر الإنترنت. وقد نما التسوق عبر الإنترنت بسرعة بعد أن تم إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني في الدولة في نهاية عام 2016.

في أعقاب هذا الاتجاه، من المقرر أن تقدم شركة البريد الجزائري (الخدمات البريدية الوطنية الجزائرية) محفظة إلكترونية في عام 2018 لتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت، والتي من شأنها تعزيز التجارة الإلكترونية بشكل أكبر. حيث يتم حاليًا  الدفع نقدًا عند التسليم وهي طريقة الدفع المفضلة بين الجزائريين، كما هو الحال في معظم البلدان في العالم العربي وشمال إفريقيا.

حيث يجب على رجال الأعمال المهتمين بالمبيعات عبر الإنترنت ملاحظة أن استخدام بطاقات الائتمان الخاصة محدود للغاية في الجزائر.

وفي الآونة الأخيرة فقط، تمكن الجزائريون من استخدام بطاقات الائتمان الدولية مثل Mastercard و Visa Card الصادرة عن بعض البنوك المحلية والمقبولة للاستخدام في الخارج.

التسوق عبر الانترنت في الجزائر من الناحية القانونية

أقر البرلمان الجزائري قانونًا في فبراير 2018 ينشئ أول لائحة في البلاد بشأن التجارة الإلكترونية.

على هذا النحو، سيتعين على الأسواق الإلكترونية استضافة مواقعها على الإنترنت في الجزائر وتحتاج إلى إدراجها في السجل التجاري للبلاد.

كما يحظر القانون جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت للتبغ والمشروبات الكحولية، وكذلك المنتجات الصيدلانية وخدمات المراهنات والمقامرة عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، لا يسمح القانون الجزائري للمواطنين بشراء البضائع من خارج البلاد.

وقد أعلنت الحكومة مؤخرًا أنها لا تنوي فتح أسواقها الإلكترونية أمام الشركات الأجنبية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني والسيادة.

وعلى الرغم من عدم وجود الرائدين العالميين أمازون وعلي إكسبرس في الجزائر،

فإن العديد من الشركات الوسيطة تقدم خدمات إعادة الشحن للطلبات الواردة من هذه المواقع.