هنالك علاقة متفاوتة بين الاستثمار والتخيط الضريبي ترتكز على وجود بعض الالتزامات الضريبية والمسؤوليات المتعلقة بأدوات الاستثمار؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحويل هذه المسؤوليات إلى فترات مستقبلية ثابتة وذلك بناءً على طبيعة أدوات الاستثمار وما يمكن أن تتحول إلية هذه الأدوات.

 

 

ومثال على الأدوات الاستثمارية التي من الممكن أنّ تؤثر في التخطيط الضريبي ومنها: شهادات الايداع المصرفية، أذونات الخزينة، سندات الادخار، الضرائب السنوية المؤجلة. وبدوره المخطط الضريبي يحاول العمل على استراتيجيات لاستخدام محفظة استثمارية متنوعة تحتوي على أكثر من نوع من الأدوات الاستثمارية؛ وذلك لتأجيل المبالغ المالية الضريبية المترتبة على المؤسسة ودفعها مستقبلاً.

 

 

ما هو تأثير الضرائب على الاستثمار؟

عادة في حالات الكساد والانكماش الاقتصادي يقوم الاقتصاديون بتخفيض الضرائب لزيادة القوة الشرائية وزيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل الأفراد. أمّا بالنسبة للاستثمار فقد يقوم محللو الاستثمار بدراسة الضرائب وسياستها قبل البدء بالاستثمار؛ وذلك لأنها تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية المؤثرة في الاستثمار.

 

وعادة ما يُحدد النظام الضريبي قوة الاستثمار أو ضعفه فإذا كان النظام الضريبي محفزاً فسوف تزيد فرص الاستثمار والاقبال على الاستثمارات سوف يزيد أمّا إذا كانت الضرائب مرتفعة فسوف تقل الاستثمارات المالية.

 

ويجب أنّ ننوه إلى أنّ الضرائب قد تكون مهمة للحكومات وتقوم على زيادة الإيرادات فيها؛ ولكنها قد تؤدي إلى خفض الاستثمارات بشكل عام.