هو عملية يتم من خلالها تقييم الشركات والميزانيات وغيرها لتحديد أدائها وملاءمتها، فعند النظر إلى شركة معينة، يقوم المحلل المالي بالتحليل مرتكزًا على بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية، ومن الطرق الأكثر شيوعًا لتحليل البيانات المالية هو تحليل النسب المالية، إن التحليل المالي هو العمليات المنظمة التي يتم بها معالجة البيانات المالية للمنظمة للوصول إلى معلومات تعكس أداء المنظمة خلال فترة محدد، ويتم الاستفادة من معلومات التحليل من قبل المالكين والمدراء الماليين وصانعي القرار بحيث تنعكس على القرارات والسياسات المالية، ومن المصادر التي يعتمد عليها المحلل المالي هي القوائم المالية والتي تتم في نهاية السنة المالية.
ينطوي التحليل المالي على مراجعة المعلومات المالية للمنظمة وذلك للوصول إلى قرارات العمل المُثلى ويمكن أن يكون التحليل بعدة أشكال، ولكل شكل من هذه الأشكال هدف وطريقة مختلفة عن الأُخرى ومن أنواع التحليل المالي ما يأتي:
يتم التحليل المالي في كل من إعداد تمويل الشركات وتمويل الاستثمار، حيثُ يستخدم التحليل المالي لتقييم الاتجاهات الاقتصادية ووضع السياسة المالية وبناء الخطط طويلة الأجل أيضًا وتحديد الشركات للاستثمار، وتختلف وتتنوع التحليلات المالية ما بين تمويل الشركات وتمويل الاستثمار والآتي شرح لكليهما:
حيثُ يتم التحليل بما يخص تمويل الشركات داخليًا ويكون عن طريق تحاليل النسب كنسبة صافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR وذلك للعثور على مشاريع تستحق التنفيذ، أيضًا يهتم بدراسة وتحليل أداء الشركة في السابق كإجمالي الربح أو هامش الربح للحصول على تقدير لأداء الشركة في المستقبل، ويهدف بشكل كبير إلى المساعدة في التنبؤ بالميزانيات واتخاذ القرار المناسبة.
ويتم التحليل المالي بما يخص أغراض الاستثمار عن طريق محلل مالي خارجي، ويمكن للمحلل اتباع نهج استثماري من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، حيثُ يبحث النهج من أعلى إلى أسفل عن فرص الاقتصاد الكلي كالقطاعات عالية الأداء ثم العثور على أفضل الشركات في هذا القطاع، أيضًا ينظر النهج التصاعدي إلى شركة معينة ويقوم بتحليل نسبة مماثلة للتحليل المالي للشركات.
النسب المالية طريقة مهمة من طرق التحليل المالي حيثُ تساعد الشركات والمستثمرين في تحليل ومقارنة العلاقات بين مختلف أجزاء المعلومات المالية عبر تاريخ الشركة أو صناعة أو حتى قطاع أعمال كامل، كما تسمح للمحللين بحساب عدة أنواع من النسب المالية لمختلف أنواع معلومات الأعمال والمعلومات، ويمكن أن يوفر تحليل النسبة المالية معلومات مفيدة عن أداء الشركة فحساب النسب هو فهم وتفسير الوضع المالي للشركة وهناك بعض المعلومات الواجب شرحها عن تحليل النسب المالية وهي كالآتي:
تستخدم الشركات العديد من المعدلات القياسية وتشمل هذه النسبة نسبة الدين إلى الأصول وهي مجموع الخصوم مقسومة على إجمالي الأصول، ونسبة رأس المال العامل وهي الأصول المتداولة مقسومة على الخصوم المتداولة، والنسبة السريعة، ودوران المخزون وهي تكلفة السلع مقسومة على متوسط المخزون، ونسبة السعر إلى الربح وغيرها.
يكون لدى الشركات عدة سنوات من الميزانية العمومية وبيانات الدخل للعمل مع تحليل النسب، حساب النسب المالية لعدة فترات سواء فصلية أو سنوية فهو يساعد على تتبع الاتجاهات المفيدة في الأداء التشغيلي للشركة.
لا يقل أهمية عن تحليل الاتجاهات الداخلية هو تحليل الصناعة، فمن المفيد فهم متوسط أداء صناعة الشركة مع مرور الوقت بالمقارنة مع الشركة الفردية، مثلًا إذا اختلفت نسب متوسط الصناعة بشكل كبير عن نتائج الشركة فإن إدارة الشركة ستستفيد من دراسة السبب وربما اتخاذ إجراءات لتحسين النتائج المالية.
في كثير من الأحيان تقارن الشركات نسب شركاتها إلى الشركات المنافسة لها، فبعد جمع بيانات النسبة المتاحة من المنافسين والشركات المماثلة في نفس الصناعة يمكن تحليل أداء الشركة فيما يتعلق بمنافسيها وإلقاء الضوء على أي مزايا تنافسية ومواطن القوة أو الضعف لدى الشركة وتعزيز تخطيطها الاستراتيجي.
هناك عدد من التقنيات التي تتضمن الرياضيات البسيطة والقليل من الأبحاث على إجراء تحليل للبيانات المالية النوعية والكمية للنشاط التجاري وتعتمد على نوع المعلومات المقدمة، حيثُ يوجد ثلاثة البيانات المالية رئيسية وهم الميزانية العمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، كل طريقة من طرق التحليل المالي تعطي رؤية في اتجاهات العمل والفروق والقضايا، فإن دراسة الأعمال وإيجاد تفسيرات للفروق وإجراء تغييرات على أساس الاتجاهات هي النتيجة الحقيقية لتحليل البيانات المالية ومن الطرق المتبعة ما يأتي:
العربية
