الاقتصاد الموازي ، أو ما يُعرف باسم اقتصاد الظل ، أو الاقتصاد الخفي ، أو الاقتصاد غير الرسمي هو نوع من الاقتصاد الذي يتضمن جميع النشاطات الغير مشروعة ، وجميع طرق الدخل التي لا يتم التبليغ بها ، والتي يتم تحصيلها من خلال إنتاج الخدمات ، والسلع المشروعة ، وذلك في مختلف المعاملات النقدية ، والمعاملات القائمة على المقايضة .

 

وعلى هذا فهو يتضمن كافة الأنشطة التي تخضع إلى الضريبة في حالة إبلاغ المؤسسات الضريبية .

 

إيجاد مفهوم موحد ، ودقيق للاقتصاد الموازي يُعد شيء من الأمور المستعصية ؛ وذلك بسبب التطورات ، والتغيرات التي يتم تحديثها بشل مستمر في الأنظمة الضريبية ، واللوائح الاقتصادية التنظيمية . 

 

الاقتصاد غير الرسمي

من المسميات الأخرى التي تشمل الاقتصاد الموازي مُسمى ” الأموال السوداء ” ، وهي الأموال التي لا يتم حسابها ويتم تداولها في الاقتصاد الموازي ، وهذه الأموال تُمثل تهديدًا قويًا للاقتصاد ، هذا بالإضافة إلى ما يُسببه من خسائر فيما يخص الإيرادات الضريبية الحكومية ؛ الأمر الذي يُحتم على الحكومات مواجهته ، والحد من انتشاره ؛ لما في ذلك من مميزات كبيرة للاقتصاد ، وعائد كبير من الإيرادات . 

 

الاقتصاد الرمادي

من التعريفات الأخرى للاقتصاد الموازي أو ما يُعرف في كثير من الأوقات باسم ” الاقتصاد الرمادي ” بأنه الأموال التي يتم اكتسابها عن طريق الأنشطة السرية ؛ بحيث لا يتم تبليغ المؤسسات المعنية عن هذه الأموال ؛ مما يُؤدي إلى عدم احتساب هذه الأموال من قِبَل المؤسسات ، ويعني ذلك أنه لا يتم دفع الضرائب على هذه الأموال ، وهو المفهوم المعاكس تمامًا بالمصطلح المال الأبيض الذي يعني الأموال مدفوعة الضرائب المستحقة .

 

كما يُعبر الاقتصاد الموازي عن أداء القطاعات الغير مُرخصة في اقتصاد الدولة ، والتي تتماشى أهدافها بالتوازي مع أهداف اقتصاد الدولة الرسمي ، كما تتناقض أيضًا مع الأهداف الاجتماعية التي تم إنشاؤها ؛ الأمر الذي يجعل مسميات الاقتصاد الموازي متعددة للغاية ، ومن هذه المسميات ما يلي : ” اقتصاد تحت الأرض ، الاقتصاد المفقود ، الاقتصاد الأسود ، الاقتصاد غير القانوني ، الاقتصاد الغير مصرح به ” .

 

حجم الأموال التي يعتمد عليها الاقتصاد الأسود هائل بدرجة كبيرة ، وفي كثير من البلدان تُمثل هذه الأموال نسبة 50 في المئة من الناتج المحلي لاقتياد الدولة ، وتتزايد معدلات الاقتصاد الموازي بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية ، وقد وصل حجم المال الأسود في العديد من الدول إلى 70 في المئة من الناتج المحلي ؛ وعلى هذا فإن النمو الخاص بأموال الاقتصاد المتوازي أعلى بنسبة كبيرة من معدل نمو الناتج المجلي الإجمال السنوي ؛ الأمر الذي يدل على مدى ضخامة المال الأسود .

 

أسباب ظهور الاقتصاد الموازي

تتمثل الأسباب الرئيسية لظهور الاقتصاد الموازي فيما يلي :

 

الأموال التي يتم اكتسابها من الدول الأجنبية ، ومن أكبر الأمثلة على ذلك هي صادرات التعدين في عدد من الدول حول العالم .

السبب الثاني يتمثل في الفساد الاقتصادي ، والإداري للدول .

أنواع الاقتصاد الموازي

ينقسم الاقتصاد الموازي إلى نوعين رئيسيين هما :

 

الأنشطة الغير مشروعة

الأنشطة الغير المشروعة تُجري معاملاتها النقدية عن طريق نشاط تجارة المخدرات ، أو تجارة المسروقات ، أو تصنيع المخدرات ، أو أعمال التهريب ، أو أعمال النصب والاحتيال ، وأعمال القمار ، وحتى أعمال الدعارة .

كما تتم معاملاتها الغير نقدية من خلال نظم المقايضة في أنشطة المسروقات ، والمخدرات ، والتهريب ، أو من خلال زراعة النباتات المخدرة التي يتم استعمالها بشكل شخصي ، أو بإنتاج كميات من المخدرات ، أو حالات السرقة للانتفاع الشخصي .

 

الأنشطة المشروعة

أما عن الأنشطة المشروعة فهي تنقسم إلى ما يلي :

 

أولًا التهرب الضريبي الذي يتمثل في الحركة التبادلية للسلع ، والخدمات المشروعة المصرح بها ، أو الدخل العائد من الأنشطة المختلفة الخاص بالأعمال الحرة التي لم يُبَلَّغ عنها ، وأيضًا الرواتب التي يتقاضاها الأفراد من الجهات ، والخدمات التي لم يتم التبليغ عنها ، والتي لها علاقة وثيقة بالخدمات المشروعة .

ثانيًا الأنشطة التي تتجنب دفع الضرائب ، والتي تتمثل في كافة المزايا الممنوحة للموظفين ، مثل التخفيضات ، وأيضًا كافة الأعمال الفردية ، والمساعدات التي يجمعها الأفراد من الجيران 

 

تأثير الاقتصاد الموازي على الاقتصاد الرسمي

تُؤثر تغيرات حجم الاقتصاد الموازي في الجوانب الآتية :

 

المؤشرات النقدية

 

أغلب المعاملات المالية التي تتم في الاقتصاد الأسود هي المعاملات النقدية ؛ الأمر الذي يُدي إلى تزايد الطلب على النقد .

 

عدد ساعات العمل ونسبة المشاركة في سوق العمل

 

من أهم التأثيرات هي تناقص نسب المشاركة في سوق العمل التابع للاقتصاد الرسمي ، مع تزايد نسبتها في سوق العمل التابع للاقتصاد الموازي ، وأيضًا يعمل على تناقص عدد ساعات العمل في سوق العمل التابع للاقتصاد الرسمي ، وتزايدها في سوق العمل الخاصة بالاقتصاد الموازي .

 

الإحصاء

 

تأثيره على إحصاء النتائج يتمثل في إضعاف معدل النمو الاقتصادي الرسمي من خلال تحويل مدخلات الإنتاج وخاصة العمالة أو جزء من العمالة خارج الاقتصاد الرسمي ؛ نتيجة لنمو الاقتصاد الموازي .

 

تأثير اقتصاد الظل على نمو الاقتصاد

لا يُوجد تفسير قاطع لطريقة تأثير الاقتصاد الموازي على نمو الاقتصاد الرسمي من خلال النظريات ، والدراسات ، والتجارب ، ولكن استنادًا إلى مجموعة من الدراسات فإن الاقتصاد الغير رسمي يعمل على عرقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتناقصه .

 

تُشير هذه الدراسات إلى أن تقليص نمو اقتصاد الظل ، يعمل على تزايد الإيرادات الضريبية للدولة ؛ الأمر الذي يُؤدي إلى زيادة الإنفاق العام ، وبشكل خاص ما يتعلق بتوسع الإنتاج ، والبنية التحتية ؛ مما يعمل على زيادة نسب النمو الاقتصادي الرسمي الإجمالي للدولة .

 

وفي الوقت ذاته يتمثل الرأي المضاد في أن تفوق الاقتصاد الرسمي في كفاءته ، ومنافسته ، وما ينتج عنه من تزايد معدلات نمو اقتصاد الظل تعمل على تنشيط الاقتصاد العام .

 

أثر الاقتصاد الموازي على الخدمات

تُقلل معاملات اقتصاد الظل من إيرادات الدولة ؛ الأمر الذي يُؤدي إلى ضعف قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة ، والسلع ، ومن أثار ذلك رفع الحكومات للمعدلات الضريبية على الشركات ، والأفراد أيضًا .

 

وهذه الزيادة الضريبية وخاصة في حالة تدهور نوعية الخدمات تُؤدي إلى إقبال الأفراد على العمل لدى مؤسسات اقتصاد الظل ؛ الأمر الذي يُؤدي إلى بقاء الوضع على ما هو علي ، وتزايد معدلات نمو الاقتصاد الموازي .

 

تأثير الاقتصاد الموازي على التحويلات الاجتماعية

إعانات البطالة الضعيفة التي تُقدمها الحكومات من المؤثرات السلبية التي تدفع الأشخاص المنتفعين إلى عدم الرغبة في العمل لدى مؤسسات الاقتصاد الرسمي ، واتجاههم إلى العمل في المؤسسات الخفية الخاصة باقتصاد الظل ؛ فيزداد دخلهم الخاص بشكل جيد .