الأقتصاد الكويتي واحد من أهم الإقتصادات في منطقة الشرق الاوسط بالكامل و ربما السبب وراء هذا هو لأن الكويت واحدة من أكبر الدول في العالم من حيث إنتاج و تصدير البترول و النفط حيث تمتلك دولة الكويت من المقومات و العوامل ما ساهم بصورة كبيرة في توسعها في الصناعات النفطية بشكل كبير و يشكل إحتياطي النفط الخام في دولة الكويت ما يقارب 96 مليار برميل أي ما يصل إلى 10 % من إحتياطي النفط في العالم و يعد النفط أهم و أكبر مصادر الدخل في الدولة حيث أن المياه في الكويت لا تصلح للإستخدام إلا بعد أن تمر بالترشيح على عدة مراحل بالإضافة إلى أن الأراضي الصحراوية التي تميز دولة الكويت تجعلها غير صالحة للزراعة و يقتصر الإنتاج الزراعي في الكويت على الأسماك و بعض رؤوس الماشية و لكن غنى الدولة بالنفط جعلها في مقدمة الدول العربية و الإسلامية من حيث إمتلاكها لرأس مال كبير و إقتصاد زاهر و لهذا سوف نتناول الحديث حول الإقتصاد الكويتي تفصيلا من خلال هذا المقال فتابعونا

تكرير النفط في الكويت

 

نبذة مختصرة عن تاريخ الإقتصاد الكويتي :

تأسست مدينة الكويت في القرن السابع عشر و قد ساهم موقع الكويت على ساحل الخليج العربي في تحويلها إلى مدينة تجارية و هذا الأمر ساهم في إنشاء العديد من الأسواق التجارية في داخل المدينة و لعل أبرزها ” سوق الغربللي و سوق التجار و سوق المناخ سوق الحريم و سوق راجف ” و قد كان كل سوق من هؤلاء متخصص في نوع محدد من البضائع و قد ظهر في فترة العشرينات أسواق جديدة مثل ” سوق التمر و سوق الطيور و سوق الطحين و غيرها من الأسواق الكبيرة و التي يتم فيها عمليات بيع البضائع ” و قد كان سكان الكويت قبل إكتشافهم النفط يعملون من خلال تلك الأسواق و كانوا يحترفون أيضا مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ فكان واحدا من أهم الأنشطة الإقتصادية في الدولة و هو الأمر الذي أنعش صناعة السفن حيث كانت تتم عمليات تصنيع السفن البحرية لأغراض الصيد و الغوص للتنقيب عن اللؤلؤ و كانت السفن تصنع بإستخدام خشب الصاج و الذي يتم إستيراده من دولة الهند

 

مصنع للنفط في الكويت

عوامل خطيرة قد تؤثر سلبا على الإقتصاد الكويتي : نظرا لإعتماد الإقتصاد الكويتي بصورة كبيرة على استخراج و تصنيع النفط وتصديره للدول الأخري فقد ظهر في الأونة الأخيرة العديد من الأمور التي تعمل على تهديد الإقتصاد الكويتي و زعزعته بصورة كبيرة حيث صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عن نية الولايات عن الإستغناء عن النفط الخليجي و ذلك بسبب ظهور ما يسمى بالنفط الصخري لدى بعض الدول و هذا النفط الصخري ليس له أي تأثير ضار على الإقتصاد الكويتي في الوقت الحالي و لكن في خلال العشر سنوات القادمة سيكون له تأثير ملحوظ للغاية هذا بالإضافة إلى الإرتفاع الملحوظ في أسعار إستيراد النفط حيث تحاول بعض الدول مقارنة أسعار إستخراج النفط من أراضيها و أسعار إستيراد النفط و هنا تجد الفارق تقريبا يكاد يكون منعدم حيث أن تكلفة إستخراج النفط تعادل تقريبا تكاليف إستيراده مما يجعل بعض الدول تفضل استخراج النفط الموجود بأراضيها عن إستيراده و يضاف إلى كل هذا عدم وضع خطط إقتصادية حديثة و متطورة تناسب الفكر الحالي الأمر الذي جعل تلك الافكار قد كانت مفيدة و نافعة في الماضي و لكنها اصبحت غير مجدية على الإطلاق في الوقت الحالي

 

يضاف إلى ما سبق الإعتماد الإقتصادي على القروض المبنية على الفائدة المركبة و التي كانت واحد من أبرز الأسباب في إنحدار النشاط الشرائي لكثير من السلع في وقت يعاني فيه الفرد من غلاء الأسعار بصورة كبيرة مما يجعله يقف عاجزا بصورة كبيرة أمام تلبية إحتياجاته الاساسية كل هذا إلى جانب تزايد كبير في اعداد الوافدين للعمل بالقطاعات الحكومية و الخاصة حيث يزيد عددهم عن  مليون نسمة الامر الذي يشكل عبء على الدولة لتوفير فرص عمل لهم في حين يعاني الكثير من المواطنين من البطالة فضلا عن وجود أكثر من  مليون وافد من خارج الكويت عمالة زائدة لا تعمل مخالفين للإقامة كل تلك العوامل مجتمعة قد أدت بشكل أو بأخر إلى وجود تدهور كبير في الإقتصادي الكويتي