عانى الاقتصاد التركي العديد من الازمات ما بين نهاية العهد العثماني مرورا بعهد تأسيس الجمهورية التركية وصولا الى تركيا الحديثة ، وقد دأب العديد من صناع القرار وسياسي وحكام البلاد لتحسين هذا الاقتصاد وتركيز دعائمه ، وقد كان لحكومة رئيس الوزراء سليمان دميرل قرار في هذا الوقت وقد اعتمد على خطة نائبه في وقتها خليل تورغوت اوزيل لتحسين الاقتصاد التركي .

ففي يناير 1980، بدأت حكومة رئيس الوزراء سليمان دميرل في تنفيذ برنامج إصلاحي واسع صممه نائب رئيس الوزراء خليل تورغوت اوزيل لنقل اقتصاد تركيا إلى النمو بالتصدير، وقد كانت تعتمد استراتيجية أوزال استبدال سياسات إحلال الواردات بسياسات مصممة لتشجيع الصادرات التي يمكن أن تمول الواردات، لتعطي تركيا فرصة للفكاك من نمط ما بعد الحرب من فترات متناوبة من النمو السريع والانكماش.

وبتلك الاستراتيجية، طمح المخططون لأن تتمتع تركيا باقتصاد تقود فيه الصادرات النمو على المدى الطويل. اتـَّبعت الحكومة تلك الأهداف عبر حزمة شاملة: تخفيض قيمة الليرة التركية وإرساء أسعار صرف مرنة، والحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية والسيطرة الحازمة على المعروض النقدي والائتمان، والتخلص من معظم الدعم وتحرير الأسعار التي تبيع بها المؤسسات الحكومية ، وإصلاح النظام الضريبي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وفي يوليو 1982، حين غادر أوزال المنصب، كان العديد من إصلاحاته قد تم تنفيذها إلا أنه بدأ، مرة أخرى، في نوفمبر 1983، حين أصبح رئيساً للوزراء، كان قادراً على توسيع برنامج تحرير الاقتصاد، وقد تغلب برنامج تحرير الاقتصاد على أزمة ميزان المدفوعات، مستعيداً قدرة تركيا على الاقتراض في الأسواق المالية العالمية، وأدى ذلك إلى تجدد النمو الاقتصادي.

اثرت هذه الإصلاحات لتنمي صادرات السلع من 2.3 مليار دولار في 1979 إلى 8.3 مليار دولار في 1985. نمو واردات السلع في نفس الفترة – من 4.8 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار – لم يجاري نمو الصادرات، ونتيجة لذلك فقد ضاق العجز التجاري، بالرغم من أن مستوى العجز قد استقر عند حوالي 2.5 مليار دولار. وقد كان لسياسات أوزال وقعاً إيجابياً خاصاً على حساب الخدمات في الحساب الجاري. وبالرغم من ارتفاع فوائد الديون، من 200 مليون دولار في 1979 إلى 1.4 مليار في 1985، فإن حساب الخدمات قد راكم فائضاً متنامياً أثناء تلك الفترة.

ازدياد دخل السياحة ورسوم خطوط الأنابيب من العراق كانتا السببين الرئيسيين لهذا التحسن. ساعد دعم استقرار الحساب الجاري على استعادة المصداقية الائتمانية في الأسواق المالية العالمية. الاستثمارات الأجنبية، التي كانت لا تـُذكر في السبعينيات، بدأت الآن في النمو، بالرغم من أنها بقيت متواضعة في منتصف عقد الثمانينيات. كما تمكنت تركيا من الاقتراض من السوق الدولي، بينما لم يكن بمقدورها في أواخر عقد السبعينيات إلا طلب مساعدات من صندوق النقد الدولي والدائنين الرسميين الآخرين.

الخفض في النفقات العامة، الذي كان بمثابة قلب برنامج دعم استقرار الاقتصاد، جعل الاقتصاد يتباطأ بشكل حاد في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات. انخفض الناتج القومي الإجمالي الحقيقي 1.5% في 1979 و 1.3% في 1980. عانى قطاعا الصناعة والخدمات معظم وقـْع ذلك الانخفاض في الدخل، إذ عمل قطاع الصناعة بما يقرب من 50% من إجمالي قدرته. ومع انبساط قيد الأقساط الخارجية، عاود الاقتصاد النمو بشدة. وبين 1981 و 1985، نما GNP الحقيقي 3% في السنة، يقوده في ذلك نمو قطاع الصناعة. ومع وجود كوابح حازمة على رواتب العمال وأنشطتهم (النقابية)، بدأ القطاع الصناعي في تقليص القدرة الصناعية غير المستخدمة ورفع الانتاج بمعدل متوسط قدره 9.1% في السنة بين 1981 و 1985. كما ساعد خفض قيمة الليرة على جعل تركيا أكثر تنافسية من الناحية الاقتصادية. ونتيجة لذلك، ازدادت الصادرات الصناعية بمعدل متوسط قدره 45% سنوياً أثناء تلك الفترة.

العودة السريعة للنمو والتحسن في ميزان المدفوعات لم يكن كافياً للتغلب على البطالة والتضخم، اللذين بقيا كمشاكل خطيرة. فقد انخفض المعدل الرسمي للبطالة من 15% في 1979 إلى 11% في 1980، إلا أنه، جزئياً بسبب النمو السريع في قوة العمل، فإن البطالة عاودت الارتفاع، إلى 13% في 1985. وانخفض التضخم إلى نحو 25% في فترة 1981–82، إلا أنه عاود التسلق ليتعدى 30% في 1983 وأكثر من 40% في 1984. وبالرغم من أن التضخم قد تراجع بعض الشيء في 1985 و 1986، فإنه بقي واحداً من المشاكل الرئيسية التي كانت تواجه صناع السياسات الاقتصادية... منقول بتصرف.