وجدير بالذكر، أنه يعتبر هذا الخفض من البنك المركزي هو الانخفاض الثالث على التوالي، بعد أن سبق وأصدر قراره بخفض سعر الفائدة في شهر أغسطس وسبتمبر الماضي بواقع نسبة 2.5%، ثم تلاه قراره بخفض سعر الفائدة في نوفمبر الجاري على سعر الجنيه بنسبة 1%.

 

وقد أعلن البنك المركزي خلال اجتماعه، أن معدل التضخم الأساسي قد تأثر بالقرارات الأخيرة، حيث ارتفع في شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي إلى حوالي 2.7%، من أصل 2.6% في شهر سبتمبر الماضي.

 

كما ورد أنه طبقا لما جاء تصريحات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه قد تراجع معدل التضخم العام في أكتوبر إلى نسبة 3.1% من أصل 4.8% كان قد وصل إليه في شهر سبتمبر.

 

وبناءا على هذه الأحداث، أكد المركزي على أن جمهورية مصر العربية تقترب حاليا من الانتهاء من تنفيذ باقي خطة برنامج إصلاح اقتصادي قوي للبلاد يدعمه صندوق النقد الدولي؛ حيث سبق وأن شهدت البلاد ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال عام 2021 إلى نسبة 33%.

 

كما أن مصر قد قامت بدورها بسبب هذا الإصلاح ونفذت سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، لتكون قد نفذت الجانب الخاص بها من اتفاقية و شروط برنامج قرض الصندوق والذي من ضمنها زيادة الضرائب، كما أنها قد قدمت العديد من التخفيضات من أجل دعم الطاقة.