القرض هو عقد موقع بين طرفين، يُسمح بمقتضاه للمقترض الحصول على أموال من الطرف الثاني وهو المقرض، وذلك مقابل دفع فائدة في صورة مبلغ من المال بالإضافة إلى مبلغ القرض الأصلي، ويجب على المقترض إعادة كامل المبلغ إلى المُقرض في نهاية مدة العقد مضافًا إليه قيمة الفائدة، وقد يكون سعر الفائدة متغير أو ثابت، ويتضمن العقد بين الطرفين تاريخ استحقاق القرض والفائدة كنسبة من المبلغ الذي حصل عليه المقترض، ويتضمن أيضًا حجم وتواريخ المدفوعات التي تقدم للمقرض، وللقروض عدة أنواع منها القرض العقاري والقروض الاستهلاكية والتجارية والصناعية وقروض البناء، وتوفر القروض السيولة للشركات والأفراد، وبالتالي فهي جزء ضروري من النظام المالي.
القرض العقاري من أهم الأدوات المستخدمة للحصول على الممتلكات العقارية دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ، ويلتزم المقترض بتسديد كامل المبلغ عن طريق مجموعة من المدفوعات محددة القيمة، وتستخدم القروض العقارية من الأفراد والشركات لإجراء عمليات الشراء العقارية، ويقوم المقترض بسداد قيمة القرض مضافًا إليه الفائدة المحددة بالعقد، ومن المعروف عن القرض العقاري أنه في حالة عدم سداد المقترض للأقساط المتفق عليها، فمن حق المقرض الحصول على العقار مقابل الأموال المدفوعة.
تعد القروض من الأساسيات التي تحتاج إليها الشركات والأفراد، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشراء أصل أو سداد مديونية أو لشراء بضائع، وهناك مجموعة من الشروط التي يجب اتباعها للحصول على قرض وهي كالآتي؛
تنقسم القروض بالبنوك إلى قسمين رئيسين، وهما القروض قصيرة الأجل، والأخرى القروض طويلة الأجل، ويمكن توضيح مفهوم كل منهم بشكل مفصل كما يأتي؛
تستخدم القروض قصيرة الأجل لتمويل شراء الأصول بالشركات الصغيرة، والتي تتمثل في الآلات والمعدات التي تدوم بين سنة إلى ثلاث سنوات مثل أجهزة الحاسب الآلي، ويرتبط سداد القروض قصيرة الأجل بعمر الأصل الذي تم شراءه، ومن أهم الشروط الواجبة بعقد القروض قصيرة الأجل عدم قدرة الإدارة على دفع المكافآت وأرباح الأسهم والمدفوعات الاختيارية إلا بعد سداد أقساط القرض.
توفر البنوك القروض طويلة الأجل للشركات الكبيرة، وذلك بنسبة من 65% إلى 80% من قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة، وعادةً ما تكون مختصة بشراء العقارات كما هو الحال في القرض العقاري، أو شراء منشأة تجارية أو معدات رئيسية، وفي حالة القروض طويلة الأجل تعد الأصول الضامن الرئيس للقرض.
العربية
