قانون الطلب هو قانون ينص على كمية الطلب وهي مرتبطة ارتباطا عكسيا بالسعر في حالة تساوي جميع العوامل الأخرى وعند زيادة سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة وعند انخفاض السعر يزيد الطلب وتفسير تلك العلاقة العكسية هو أن انخفاض السعر يؤدي إلى الطلب على السلعة من المشترين الحاليين وجذب مشترين جدد مما يسبب ارتفاع السعر وينخفض الطلب على السلعة من جديد وذلك لعدم وجود مشترين لا يستطيعون شراء السلعة بالسعر الجديد وبالتالي انخفاض الكمية المطلوبة ولنجاح قانون الطلب لابد من توافر عوامل متعددة منها القدرة الشرائية ومستوى الدخل وأسعار السلع والكثافة السكانية وتنوع أذواق المستهلكين ومدى التجدد في أصناف السلع والدعاية المرتبطة بالسلعة ومدى ضرورة السلعة وتوافر البدائل في حال نقصان أو ندرة السلعة في السوق.
أما عن السؤال الذي يتردد على لسان الكثير “هل الطلب على السلعة يرفع سعرها” فإن إجابة هذا السؤال هي “لا” لأنه لا يعني زيادة الطلب على السلعة زيادة في سعرها لأن العلاقة كما ذكرنا بين الطلب على السلعة وسعرها علاقة عكسية ولا تتغير هذه العلاقة سواء كان السوق تنافسيا أو غير تنافسي لذلك تتحكم قوانين العرض والطلب وفقا لما يرغب الموردون بإنتاجه وما يرغب المستهلكون بشرائه وقدرتهم على الشراء ويتفاعل كل من قانوني الطلب والعرض لتحديد الأسعار الفعلية وحجم السلع المتداولة في السوق.
يتفاعل العرض والطلب للسلعة المعينة في السوق لتحقيق التوازن في وقت وظروف مناسبة لتلك السلعة لذلك لا يوجد دافع قوي وقتها لارتفاع أو انخفاض كبير في المستوى العام للسعر السائد ويتحدد العرض والطلب طبقاً لعوامل وعندما تتغير هذه العوامل مع الوقت يتحرك العرض أو الطلب وبالتالي تحدث تغيرات في التوازن من جهتين السعر والكمية.
توجد الكثير من العوامل التي تؤثر في الطلب فمن هذه العوامل الآتي:
العربية
