ماهي مخاطر تعويم العملة؟.
الكثير يود التعرف على ما مخاطر تعويم العملة ومعناه بالتفصيل، ويمكن القول أنه يعنى الاستغناء عن سعر صرف العملة، وهذا من خلال أنها تتعادل مع العملات الأخرى، وتصبح حينها محررة دون أن يتدخل الحكومة أو البنوك المركزية.
وتنشأ العملة بشكل تلقائي بحيث أنها تكون تحت العرض والطلب وذلك في سوق العملات النقدية، الذي يحدد من خلاله سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ومن بين مخاطر تعويم العملة ما يلي:-
أسباب تعويم الجنيه واهم مميزاته وعيوبه
يمكن أن يؤثر هذا على قيمة النقد المحلى وذلك سواء كان ذلك بالانخفاض أو الارتفاع، وبهذا الأسعار تتأثر بذلك وأيضًا النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية، مع تأثر الموازنة العامة للدولة.
إذا كان معدل ارتفاع سعر العملة متعادل مع العملات الأجنبية فهذا يؤثر على حركة الصادرات بالسلب، بسبب ارتفاع ثمن السعر المحلى، مما يؤدى إلى أن الطلب عليه يكون منخفض.
يقوم رؤساء الأموال المحلية إلى أن يستثمرون بالخارج، بسبب توفر فرصة استبدال توحيد العملة وذلك بعدد اكبر من وحدات العملة الأجنبية، وهذا يؤثر بالسلب على ميزان مدفوعات الدولة.
تتأثر أيضاً الصناعة المحلية وهذا بسبب إنها تدخل مع الواردات في مجال تنافسي والذي يمكن أن يزداد مع الانخفاض النسبي للسلعة الأجنبية، وذلك بالنسبة لمن هم يستوردون محلياً، وهذا يؤدى إلى التباطؤ في النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج وبالتالي زيادة الأيدي العاملة عن الحاجة إليها أي البطالة.
أسباب تعويم العملة
من بين أسباب تعويم العملة ما يلي:-
اختلاف معدلات النمو الاقتصادي: وذلك بسبب ظهور قوى اقتصادية كبرى بين أهم الدول المتقدمة التي من بينها اليابان وأوروبا الغربية والتي أصبحت منافسة للولايات المتحدة الأمريكية.
تأثير تباين مستويات التضخم: ويحدث هذا بين الدول الصناعية بالإضافة إلى التأثير على تغيرات أسعار الصرف على العملات.
تأثير ارتفاع معدل الإنفاق الأمريكي: ويشمل تمويل الإنفاق على كلا من حرب فيتنام والاستثمار الخارجي الذي نتج عنه تفاقم العجز بميزان المدفوعات الأمريكي.
ازدياد معدل التنفس: وهذا يرجع إلى تعارض المصالح بين الدول المتقدمة الصناعية.
الانهيار الذي لحق بنظام بريتون وودز: وهذا بسبب افتقار الاقتصاد الدولي للسيولة العالمية، الذي يمكن بإتاحتها الدولارات الأمريكية للخارج نظرا العجز بالميزان التجاري.
تمويل حركات المضاربة الضارية: وهذا عندما يتم تمويل الدولارات الأوروبية وذلك لحركة المضاربة الضارية التي قد شهدها الجنيه الاسترليني والفرنك الفرنسي والمارك الألماني و الليرة الإيطالية.
أنواع تعويم العملة
من بين أنواع تعويم العملة ما يلي:-
التعويم الخالص: ويمكن أن يتم تسميته بـ التعويم الحر ويعنى الحرية التامة لتحديد وتغيير سعر الصرف، وذلك وفق آلية العرض والطلب بمرور الوقت، دون أن يتم التدخل من قبل الدولة ولكن تتدخل السلطات النقدية لتغيير السعر بشكل سريع.
التعويم الموجه: ويمكن أن يتم تسميته بـ التعويم المدار، وهو الحرية في تحديد سعر الصرف، تبعاً لقوى السوق وآليات العرض والطلب، ويمكن أن تتدخل الدولة من خلال المصرف المركزي عند الاحتياج لتوجيه سعر الصرف عندما تحتاج لتوجيه سعر الصرف.
أهم الإجراءات لتطبيق سياسة تعويم العملة
من بين أهم الإجراءات لتطبيق سياسة تعويم العملة ما يلي:-
التأثير على حركة العرض والطلب، وهذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق شراء وبيع العملة المحلية.
التأثير على سعر الفائدة وهذا يتم من خلال خفض أو رفع سعر الخصم.
النتائج الناجحة لسياسة تعويم العملة
من أهم نتائج سياسة تعويم العملة ما يلي:-
الحصول على الثقة المحلية والخارجية.
قدرة المؤسسات النقدية على تلبية احتياجات المواطنين، مع سداد الالتزامات لبعض الديون المعلقة.
رفع مستويات الاحتياطي النقدي، وبالتالي تمويل المستثمرين والمتعاملين بالتجارة الخارجية.
تحقيق معدلات عالية من التدفقات الأجنبية.
رفع قيمة العملة المحلية مع السيطرة على السوق السوداء المضاربة للعملات.
التأثير على معدلات التضخم.
زيادة فرص الحصول على القروض من مؤسسات التمويل الدولية.
جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية.
متى تتجه الدول لتعويم عملاتها
سنوضح الظروف التي تلزم الدول لتعويم عملاتها في الحالات التالية:-
إعادة التوازن في موازينها التجارية والحد من العجز بها.
خفض الزيادة المستمرة في المديونيات، والنهوض بالموازنة العامة.
تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال فتح السوق للمستثمرين الأجانب، والحفاظ على مصالحهم وبناء ثقة متبادلة.
تاريخ الاقتصاد المصري مع تعويم الجنيه
الاقتصاد المصري بدأ تعويم الجنيه منذ سنة 1989 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك وتكرر التعويم مرات متتالية ففي عام 2003 وزاد على اثر ذلك انخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، وارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية.
تأثير تعويم العملة على الصناعة المصرية
سنوضح تأثير تعويم العملة على الصناعة المصرية فيما يلي:-
ارتفاع نسبة الصادرات مع نمو التجارة الخارجية.
وجود سيولة كافية دولارية لسد حاجة المصنعين والمستثمرين.
انتشار المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية ومشاركتها في المعارض الخارجية مع وجود قوة تنافسية.
توافر خامات الإنتاج المستوردة للتصنيع لتوافر القوة الدولارية.
توقف التعامل مع السوق السوداء التي تؤدي إلى تذبذب عمليات التصنيع.
زيادة الإنتاجية المتوقعة نتيجة توافر الأيدي العاملة وزيادة المعروض منها.
توافر الفرص لإيجاد بدائل للخامات المستوردة بخامات محلية تفي لعرض المنتجات المصنعة.
العربية
