يشمل عالم الاقتصاد كل ما يتعلق بالتجارة و علم المال و اقتصاد البلد  و هو عالم مليئ بالمصطلحات التجارية والاقتصادية المتعلقة بالعملة و السوق و الموازنة  و الميزان التجاري و البطالة  والمؤشرات التجارية  و أسعار العملات و الأسهم و البيانات الاقتصادية المتعلقة بالدولة و ما الى هنالك من مصطلحات تجارية واقتصادية  و كل من هو مهتم بعالم الاقتصاد لابد ان يكون متابع لحركات السوق وبياناته ومؤشراته و أجنداته  التي تصدر اسبوعياً و مدى تأثيرها على أسعار العملات و حركة السوق و هنا  سنتطرق الى بعض أهم البيانات الاقتصادية التي تصدر  و معانيها في الأجندة الاقتصادية سنبدأ  بالتعرف  أولاً على بعض هذه المؤشرات مثل  مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هذا المؤشر يوضح ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك و يكون هذا المؤشر عند مقارنة الاسعار شهراً بشهر و تسمى شهر لشهر أو المقارنة للأسعار بنفس الوقت مع السنة السابقة مثلاً مقابلة اشعارات شهر ابريل من السنة الماضية مع ابريل في هذه السنة وتسمى سنة لسنة  و هكذا كلما كان المؤشر أكبر بالمقارنة مع الشهر السابق ينخفض سعر العملة و هنا يكون التأثير سلبي عليها  فمثلاً قد ينخفض سعر الدولار وهذا يعد كارثة للاقتصاد الأميركي وذلك عندما يكون مؤشر سعر المستهلك 3%في شهر ماي بينما كان 2.5% في شهر ابريل ، وهذا يعني ارتفاع في التضخم و منه انخفاض سعر الدولار مقابل العملات الباقية .أما المؤشر الثاني فهو مؤشر اسعار المنتج  (PPI  ) و هذا المؤشر يستعمل لقياس أسعار السلع بالنسبة للمصنعين و المنتجين في مدخلات الانتاج و تنخفض العملة بازدياد هذا المؤشر .

 

أما المؤشر الذي يقيس معدل المبيعات في السلع الاستهلاكية ، و يؤدي الى ارتفاع سعر العملة مع ارتفاعه فهو مؤشر مبيعات التجزئة  وارتفاع هذا المؤشر يعد دليل صحي على صحة الاقتصاد  أما المنتجين الذين يبيعون سلعهم بالجملة فتقاس مبيعاتهم  بمؤشر يدعى  مبيعات المنتجين وبارتفاع هذا المؤشر ترتفع سعر العملة وهذا أيضاً دليل على صحة الاقتصاد . و هكذا بارتفاع سعر العملة يصح الاقتصاد و بانخفاض سعر العملة يحدث العجز في اقتصاد الدولة و هنا يقاس مستوى العجز في موازنة الدولة بمؤشر يدعى مؤشر العجز في الموازنة .

 

و هناك أيضاً مؤشرات للمستهلك والمنتج حيث تلعب دور في اقتصاد البلد  فمثلاً مؤشر المستهلك هو مؤشر يقيس مدى ثقة المستهلكين باقتصاد الدولة المحلي ،  وهذا المؤشر هام جداً فكلما زاد ارتفع معه سعر العملة و كذلك الامر بالنسبة لمؤشر ثقة المنتج و المصنع  باقتصاد الدولة فان زيادته تؤدي الى ارتفاع سعر العملة و كما اشرنا سابقاً فان ارتفاع سعر العملة هو دليل على صحة الاقتصاد و من المؤشرات التي بزيادتها تكون دليل على سلامة الاقتصاد و نشاطه هو مؤشر الناتج المحلي الاجمالي  للدولة و هو يقيس حجم ما ينتج من سلع و خدمات في الاقتصاد المحلي  فبارتفاع هذا المؤشر يرتفع سعر العملة في الدولة  ومن أكثر المؤشرات تأثيراً على الاقتصاد هو مؤشر الفائدة وهو مؤشر هام جداً فتكون هذه الفوائد حصيلة القروض التي تمنح من قبل البنوك التجارية للمنتجين والمستهلكين  حيث يحدد سعر هذه الفوائد من قبل المسؤولين في  البنوك بعد عقد اجتماع خاص بذلك في البنوك المركزية لكل دولة ومن خلال هذا الاجتماع يتم قرار رفع الاسعار او خفضها حيث أن سعر هذه الفائدة تؤثر بدورها على اسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك التجارية للمنتج والمستهلك  كما أن الحاجات الاقتصادية المحلية تكون هي الأساس في تحديد سعر الفائدة الرئيسية المحدد من قبل البنك المركزي   و بالنتيجة فان رفع سعر الفائدة الرئيسية يؤدي الى رفع اسعار الفوائد على القروض مؤدية الى التقليل من الطلب على القروض من قبل المستثمرين و هذا بدوره يؤدي الى خفض عملية الانتاج المعتادة و خفض الاستثمار في الدولة  أما خفض اسعار الفائدة الرئيسية فتعمل على خفض فوائد البنوك على القروض التي تقدمها للمنتجين وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على القروض وبالتالي زيادة الانتاج في الدولة  و منه يرتفع سعر الفائدة فيرتفع سعر العملة على الاغلب و العكس صحيح أي انخفاض سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض سعر العملة   ويكون هناك تباين بين قرار سعر الفائدة على سعر العملات و يكون هذا التأثير بين تأثير قصير المدى وتأثير بعيد المدى أما بالنسبة لانخفاض سعر العملة فله تأثيرات سلبية كثيرة على الدولة و له مسببات عدة فمثلاً يظهر انخفاض سعر العملة في الدولة  عند وجود عجز تجاري في الميزان الاقتصادي لها و ويكون هذا العجز عند وجود فائض تجاري مع دولة اخرى اي ميزانها التجاري خاسر لان وارداتها اقل من صادراتها فيقاس هذا التباين بمؤشر الميزان التجاري  و من الامور التي تؤدي الى انخفاض سعر العملة ايضاً  زيادة معدل البطالة وهناك مؤشر لقياس ذلك يدعى مؤشر معدل البطالة  ويقيس هذا المؤشر عدد المواطنين الذين هم في سن العمل ولكن لا يجدون عمل في بلدهم  و هذا دليل على ضعف اقتصاد الدولة وعدم قدرتها على تأمين العمل و المعاشات اللازمة للمواطنين  و الدول المتطورة تقدم استحقاقات لهؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل حيث تقاس هذه الاستحقاقات بميزان يدعى مستحقات العاطلين وهو شبيه بمؤشر معدل البطالة و بتأثيره وأخر هذه المؤشرات هو مؤشر العجز في الموازنة يقاس به العجز في موازنة الدولة الذي يؤدي ارتفاعه الى انخفاض سعر العملة لنفس الدولة  وهكذا نكون قد قدمنا موجز بسيط عن المؤشرات في الاجندة الاقتصادية