فشل السوق يعني عدم قدرته على تحقيق النتائج الاقتصادية المنتظرة منه، والوصول إلى نتائج أخرى غير مرغوبة، قد يرجع السبب أن الأفراد هدفهم هو تحقيق مصالحهم الشخصية بدون النظر إلى مصلحة السوق وباقي الأفراد.

 

الاقتصاد يكون هدفه في الغالب تحقيق الاستقرار وعدم الوصول إلى عجز أو فائض، أول من وضع لفظ فشل السوق كان هنري سيدغويك في عام 1958، وارجع الفشل إلى عوامل مثل تدخل الحكومات، أو جشع التجار أو حدوث عجز في تخصيص الموارد.

 

نظرية السوق

جاءت نظرية السوق من نظريات الاقتصاد الناجحة جداً، ودعت إلى ترك العرض والطلب وفقاً لاحتياج السوق، حيث تدعو النظيرة إلى عدم تدخل الدولة في أي حال من الأحوال بل تترك الأمر وفقاً لآراء الناس المستهلكين وليس البائعين.

قامت النظرية على مبدأ حرية السوق رافعه شعار دعه يعمل دعه يمر (Laissez Fair Laissez Passer)، قامت النظرية بربط الفائدة والادخار حيث كلما زادت الفوائد زادت رغبة الناس في الادخار مما يعني وجود علاقة إيجابية؟

كذلك ربطت بين الفائدة والاستثمار حيث أن تأثير الفائدة على الاستثمار سلبي، لان مع ارتفاع سعر الفائدة لا يرغب الناس في الاستثمار والمخاطرة بل يفضلون الادخار لأن العائد أكبر ومضمون، مما يعني أن هناك وسائل تحكم في السياسة النقدية.

وفقا لنظرية السوق فإن التوازن يأتي عند إطلاق الحرية للسوق، وفي حالة العمالة الكاملة لعدم حدوث ثبات في الأجور النقدية، كما قالت نظرية السوق أن النجاح في تطبيق المنافسة الكاملة، وترك الأجور والأسعار في حالة مرونة وفقا للطلب والعرض.

افترضت نظرية السوق أن التشغيل الكامل هو الحالة العامة التي يقوم عليها السوق أما البطالة فهي حالة استثنائية لا تؤثر، حالة مؤقتة لا يمكننا وضع أسس ونظريات بناء عليها لأنها سوف تندثر في حالة رجوع الوضع الطبيعي وهو التشغيل الكامل.

نظرية السوق لها عيوب اقتصاد السوق مثل إنها أهملت جانب السعر في تحويل مسار السوق لإحداث التوازن من جديد، مما يجعل التوزيع غير كفء للموارد، كما أهملت المؤثرات الخارجية والمنافسة غير التام والاحتكار.

 

عوامل فشل السوق في الاقتصاد

فشل السوق هو فشل في توزيع وتخصيص الموارد مما جعل السوق غير كفء لتلبية حاجة المستهلكين، وهناك عدة ظروف تؤدي إلى فشل السوق، وهذه الظروف أو العوامل يطلق عليها عوامل فشل السوق في الاقتصاد وهي:

 

موارد الملكية الشائعة.

وجود السلع العامة.

بعض العوامل الخارجية.

وجود معلومات مغلوطة غير متماثلة في السوق.

اعتبار بعض الأسواق في عداد المفقودين.

وجود القوة الاحتكارية.

تدخل الحكومات.

ويمكن للحكومات أن تتدخل في حالات الفشل وتقوم ببعض الأنشطة مثل إعادة تنظيم أو تحرير السوق، منع الاحتكار ودعم الشركات المتنافسة، كما يمكنها وضع سياسات للمساواة ولحماية الناس ولدعم النمو الاقتصادي.

 

 

عوامل فشل السوق من وجهة نظر علماء الاقتصاد

فشل السوق يحدث مع وجود عوامل مصاحبة مثل فشل النظام السعري أو حدوث فشل في توزيع الموارد، أو وجود سوق غير تنافسي، وسيادة حالة وجود الاحتكار الطبيعي ومنع حدوث المنافسة الكاملة.

وضع العالم الاقتصادي باريتو أسباب خاصة به مثل أن هناك مكاسب غير مستغلة في السوق من إجراء التجارة بين الأفراد، مما يسبب نقص في الأسواق ونقص في المكاسب التي يمكن للأفراد الحصول عليها من التجارة، تقليص المكاسب يجلب الخسارة والفشل.

كما قال العالم آرو عن هذه المشكلة في عام 1971 إن فشل السوق مرتبط بالأسواق غير الكاملة لأن تشغيل الأسواق يتطلب تبادل بين البائعين، وتبادل المنافع يسبب حدوث حالة من الكفاية الاجتماعية، نصح ارو باستخدام المساومة لحل مشكلة فشل السوق.

 

عوامل فشل السوق ودور الحكومات

الحكومات لها دور في ضبط السوق وإعادة التوازن، حيث أن يمكن أن القطاع العام هو المتحكم في الملكية العامة وفي الإنتاج الخاص بالقطاع العام، لذلك يمكن أن ينتج لنا القطاع العام لحل الأزمات.

كما أن القطاع العام مجال مشروعاته تنصب في مجالات ثقيلة لا يمكن أن يقوم بها سوى الحكومات، لذلك تضعها الحكومات في المقام الأول مثل مجالات الدفاع القومي والمدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية ومجالات قطاع الشرطة.

كما يمكن للقطاع العام أن يكون هو المشرف على الخدمات الخاصة بدون إنتاج، عليه أن يضع القيود ويحدد المسؤوليات للقطاع الخاص، مما يجعله يسيطر وغير منتج.

إذا لم يتدخل القطاع العام بالإشراف المباشر يمكنه أن يضع القوانين الحكومية التي تنظم الإنتاج مثل قوانين الضرائب وقوانين الإعانات والدعم.

وبالنسبة للآراء التي وضعت مشاركة القطاع العام وتدخل الحكومات في الاقتصاد من ضمن عوامل فشل السوق في الاقتصاد فهي آراء تخص صاحبها وإن ثبت نجاحها في بعض البلاد، وعدم مشاركة القطاع العام أو مشاركته بدور ضعيف جدًا قد يسبب الفشل.

مثال على ذلك تخيل عدم وجود النقل العام، لا يمكن لشركة خاصة أن تتولى الأمر بسبب تزايد الغلة مع وفورات الحجم الخارجية التي تسبب انخفاض الأسعار.