العملية الشرائية هي نشاط الحصول على السلع أو الخدمات بين طرفين، الطرف الأول يتمثل في العميل الذي يحصل على الخدمة لإشباع حاجة عنده، أما الطرف الثاني يتمثل في المنظمة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الرئيسية، والتي تتمثل في الحفاظ على جودة منتجات الشركة وقيمتها، والتقليل من قيمة المخزون للحصول على النقدية التي تساعد في سد الاحتياجات الأساسية، والحفاظ على تدفق المخرجات بانتظام للتأكد من تدفق ما يقابلها من مدخلات، بالإضافة إلى رفع مستوى المؤسسة التنافسي بالأسواق والذي يؤدي بدوره إلى الاهتمام بمراجعة وتطوير المنتج باستمرار، حتى يتوافق مع احتياجات العملاء والتطورات التكنولوجية، ومن الضروري أن يتوافق أيضًا مع احتياجات السوق والقوة الشرائية المتغيرة من وقت لآخر.
تُعبر قدرة المستهلك على الشراء عن كمية السلع أو الخدمات التي يقوم المستهلك بشرائها بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغير من وقت لآخر بحسب الكثير من العوامل الاقتصادية، ومنها زيادة نسبة التضخم الذي يعمل على التقليل من قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات ويسبب ارتفاع الأسعار، وتعد قدرة المستهلك على الشراء مؤشر هام لقياس الحالة الاقتصادية، فكلما زادت عمليات الشراء للسلع أو الخدمات كلما زاد النمو الاقتصادي للبلاد، وعلى العكس في حالة انخفاض قدرة المستهلك على الشراء تنعكس بالسلب على الاقتصاد، فتسبب ارتفاع مبالغ في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع مستوى المعيشة للفرد، وارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤثر بدورها على السوق العالمية، ما يؤدي إلى انخفاض التصنيفات الائتمانية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية، وللعمل على مواجهة كل المشكلات التي من الممكن أن تواجه الاقتصاد في البلاد، تعمل الحكومات دائمًا على مراقبة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، والمتمثلة في أسعار النقل والغذاء والرعاية الطبية، وأيضًا العمل على حساب نسبة التضخم والانكماش من خلال حساب متوسط التغيرات في الأسعار والذي يستخدم كأداة لحساب التغير في مستوى المعيشة للفرد، والذي يؤثر على دخل الفرد ومدى توافقه مع احتياجاته الأساسية في المعيشة.
تعتمد زيادة قدرة المستهلك على الشراء في بلد ما أو خسارتها على الزيادة أو النقصان في مقدار ما يمكن للمستهلكين شراءه من احتياجاتهم بمبلغ محدد من المال، وتعتمد أيضًا قدرتهم على الشراء على مدى ارتفاع الأسعار، وما إذا كانت متناسبة مع دخلهم، أو أن رواتبهم لا تستطيع أن تغطي احتياجاتهم الأساسية، فيما يأتي أهم الأسباب التي تلخص الزيادة والخسارة في القدرة على الشراء:
في البداية يمكن تعريف التضخم على أنه الزيادة المفرطة في أسعار السلع والخدمات والطاقة والغذاء، وهو النسبة المئوية للتغير في قيمة مؤشر أسعار السلع الأساسية على أساس سنوي، فهو يقيس بشكل فعال التغير في أسعار السلع والخدمات الذي يحدث بين فترة وأخرى وعادةً ما تكون سنة، ومقارنتها بالسنوات السابقة وتأثيرها على الحالة الاقتصادية في البلاد وقدرة المستهلك على الشراء، وللتضخم عدة أسباب اقتصادية، وفيما يأتي بعض السطور التي توضح أسباب التضخم:
وبناءً على ما سبق ومع هذه الأسباب تواجه قدرة المستهلك على الشراء انخفاض كبير بسبب التضخم، فالأسعار المرتفعة للسلع اليومية لها أسوء تأثير على المستهلكين، لأنها تضعف من قدرتهم على الشراء.
الأوراق المالية أو ما تعرف بجولة الاستثمار هي عبارة جولة منفصلة عن الاستثمار الأساسي، حيث تقوم الشركة أو المؤسسة من خلال الأوراق المالية بجمع أموالًا من أشخاص أخرين لتمويل العمليات الخاصة بمشروعاتهم الجديدة أو عمل توسيعات بمشروعات قائمة، وتعد الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة أكثر عرضة لمخاطر القوة الشرائية من تلك المتغيرة وذات العائد السنوي المتزايد أو الأعلى من التضخم، فالأوراق المالية التي تمد أصحابها بعوائد ثابتة لا تتوافق مع التغير في أسعار السلع والخدمات، إذ تميل الأسعار في أغلب الأوقات إلى الارتفاع، ومن أهم الأمثلة على الأوراق المالية ثابتة العوائد سندات الدين والاستثمارات.
قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات من أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي، وأي من المؤثرات الخارجية أو الداخلية التي من شأنها أن تقلل من القدرة الشرائية تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وبالتالي فإنها تؤثر على المشروعات الصغيرة وتحد منها، ومن الخطير أنها من الممكن أن تتسبب في إغلاقها، وذلك على عكس الحال عند بقاء قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات، وتوازن قدرته على الشراء مع دخله، يعمل على الحفاظ على المشروعات وخاصة الصغيرة منها، لتبدأ بالتفكير في التطوير والتقدم، وصناعة استراتيجية شاملة للاحتفاظ بالعملاء، وتوضح السطور الآتية بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لإدارة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في وقت مبكر مع الاحتفاظ بهامش الربح، وذلك للحفاظ على قدرة المستهلك على الشراء:
تعادل القوة الشرائية من المفاهيم المهمة في علم الاقتصاد، والذي يؤثر على التغيرات التي تحدث بسعر الصرف بين العملات المختلفة، ويُعد من النظريات المهمة في العصر الحديث والتي تم وضعها من عالم الاقتصاد غوستاف كاسل، فهي تعمل على قياس الأسعار في مواقع أو بلاد مختلفة باستخدام سلعة أو خدمة مشركة بين هذه الدول، وذلك للعمل على قياس توازن سعر الصرف ومقارنة القدرة الحقيقية للمستهلك على الشراء بين العملات المختلفة، لينتج في النهاية سعر صرف لعملة في بلد ما مساويًا لسعر السلعة في بلد آخر وذلك مخصومًا منه تكاليف النقل والتعريفات والاحتكاكات الأخرى، بمعنى آخر فإن تعادل القوة الشرائية تعتمد على قانون السعر الواحد، والذي يهتم بأن يكون سعر السلعة موحد مهما اختلف المكان أو العملة التي يتم شرائها به، وتساهم هذه النظرية في أن يكون للمستهلكين نفس قدرتهم على الشراء في كل مكان، وبناءً على ما سبق وطبقًا للحالة المثالية فمن المفترض أن سعر جهاز الحاسب الآلي بمدينة نيويورك على نفس سعره في مدينة هونخ كونخ مع اختلاف سعر صرف عملة البلدين، وعليه فإذا كان سعر الجهاز في نيويورك 500 دولار، وسعر الجهاز نفسه بمدينة هونج كونج 2000 دورلا، فعليه يجب أن يكون سعر الصرف 4 مرات من عملة هونج كونج لكل دولار أمريكي.
كما سبق ووضحنا أن نظرية تعادل القوة الشرائية تهتم بتوازن سعر الصرف للعملات المختلفة في البلاد المختلفة وذلك للحفاظ على قدرة المستهلك على الشراء بين بلد وأخرى، ومع ذلك يرى الكثير من علماء الاقتصاد أن هذه النظرية هي سيناريو أشبه من أن يكون نظريًا في الكثير من الأوقات من تطبيقه على أرض الواقع بشكل عملي، وذلك لأن هناك العديد من تكاليف المعاملات والحواجز أمام التجارة والتي تحد من القدرة على جعل الأسعار تتقارب عبر قوى السوق، ومن أهم الأمثلة على هذه الحواجز هي التعريفة الجمركية وفرض مبالع باهظة على البضائع الداخلة ما يزيد من سعرها وبالتالي تقل قدرة المستهلك على شرائها، أما نظرية تعادل القوة الشرائية تعتمد على وجود فرص المراجحة أو فرص لشراء السلع دون مجازفة في تكاليف إضافية، وشراء السلع بسعر منخفض من مكان واحد، وبيعها بسعر أعلى في مكان آخر، فتتقارب الأسعار في البلاد المختلفة.
منذ عام 1986 وتقوم شركة الإيكونوميست بتتبع سعر وجبة الهمبرغر الخاصة بشركة ماكدونالدز في العديد من البلدان، وذلك للتأكد من أن هذه الوجبة لها نفس السعر في أكثر من بلد، مع مراعاة تغير سعر الصرف للعملة من بلد لأخرى، لتكون النتيجة في النهاية بكتاب Burgernomics للمؤلفان مايكل ر. باككو وباتريكا بولارد عدم توافق نظرية تعادل القوة الشرائية مع الواقع لعدة أسباب، ومن أهم تلك الأسباب ما يأتي:
يشير المصطلح الاقتصادي إجمالي الناتج المحلي إلى إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة داخل بلد واحد، وهناك فرق في طريقة حساب كل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فالناتج المحلي الإجمالي الاسمي يحسب القيمة النقدية بالقيمة الحالية المطلقة، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعدل من نتيجة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحساب التضخم، ويمكن أن يُعدل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحساب القيمة الحقيقية لتعادل القوة الشرائية، ويساعد التعديل الذي يحدث على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى تحويله إلى رقم يمكن مقارنته بسهولة أكبر بين البلدان ذات العملات المختلفة، واستخدان نظرية تعادل القوة الشرائية في حساب الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فقط، وذلك لأن العملات قد يتم التلاعب بها.