معايير ظروف اتخاذ القرار:

 

الظروف البسيطة- المعقدة:

البسيطة: هي الظروف التي تكون فيها العوامل التي يجب أن يتم مراعتها من قبل الإدارة، عند اتخاذ القرار عوامل قليلة.

 

المعقدة: وهي الظروف التي تحتوي عدد كبير من العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ القرارات من قبل الإدارة.

 

الظروف المستقرة- المتغيرة:

المستقرة: هي الظروف التي تبقى فيها العوامل التي يجب مراعاتها من قبل الإدارة عند اتخاذ القرار تبقى ثابتة دون تغيير، وإذا تغيرت يكون تغيرها بشكل بطيء يمكن أن تحدد احتمال وقوع التغيير.

 

المتغيرة: وهي الظروف التي يتغير فيها عوامل اتخاذ القرار بصورة واضحة ولا تكون ضمن التوقعات.

 

القرارات بناءً على مدى معرفة متخذ القرار باحتمال حدوث حالات طبيعية:

 

اتخاذ القرار في حالة التأكد التام:

وهي الظروف التي يفترض أن تكون فيها كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستقبل معروفة على وجه الدقة، فمتخذ القرار لديه المعرفة التامة بالظروف التي سوف تحدث في المستقبل ولا يوجد أي توقع لأحدات من الممكن أن تحدث مها كانت هذه التوقعات، إذا كانت توقعات شخصية أو توقعات موضوعية بل يوجد تأكد تام لوقوع حدوثها.

 

اتخاذ القرارات في حالة عدم التأكد:

حالات عدم التأكد تكون فيها المعلومات عن الحالات الطبيعية معلومات متوقعة وليست مؤكدة، بمعنى أن متخذ القرار لا يؤكد أي أحداث ممكنة التي سوف تحدث فعلاً، لكن بإمكانه أن يستطيع أن ينشئ توزيع احتمالي قائم على دليل موضوعي بناءً على الماضي، إذا كان متخذ القرار معتقد أن نفس القوى المؤثرة في المشكلة تستمر في إنتاج الآثار في المستقبل. وحالات عدم التأكد تتمثل بـ:

 

ظروف المخاطرة: وهي الحالة التي يتوفر فيها قدر من البيانات، يكون القرار بسبب خبرات متراكمة، فيتم حساب الاحتمالات الخاصة بالحالات المتوقع حدوثها مستقبلاً بناءً على ما يتوفر من بيانات الخبرة السابقة ولذلك فتكون الاحتمالات موضوعية.

 

 

ويتم فيها توفير البيانات بناءًعلى ما حدث بالماضي، كذلك تجهيز الاحتمالات التي تختص بالظروف المتوقعة في المستقبل بناء على ما يتوفر من بيانات خبرة سابقة، فلذلك الاحتمالات الناتجة تكون احتمالات موضوعية.

 

ظروف عدم التأكد: المنظّمات الإنتاجية أو الخدماتية التي تعمل ظل النظم الاقتصادية المفتوحة تتميز فيها الأسواق بعدم الإتزان والاضطراب من حيث الطلب والعرض، وتواجه حالات التنافس من أجل السيطرة على أكبر حصة سوقية أو لأجل التفرد بإنتاج سلعة محددة أو البقاء في السوق، فهنا تكون قرارات المنظّمة بحالة عدم التأكد.

 

 

وفي حالات عدم التأكد تكون البيانات والمعلومات غير كافية وغير متأكد منها، لذا لا يتمكن متخذ القرار من الاستفادة من خبراته الماضية في توقع الاحتمالات لكل حالة من حالات الطبيعة المتاحة.