ما هو الاستثمار investment ؟

الاستثمار ما هو إلا رأس مال يتم استخدامه في إنتاج أياً من المنتجات أو السلع أو توجيه خدمات مدفوعة به، وقد يكون أصول بشكل عام و الآت ومعدات، بحيث تقوم الأفراد بشرائها رغبة منها في جمع الأموال والدخول سواء كان ذلك سيتحقق في الحاضر أو المستقبل.

 

أهداف الاستثمار

لعل الاستثمار كعملية ذات عدة جوانب و توجهات لها أهداف رئيسية تقوم عليها دعائم فكرة الاستثمار منها على سبيل المثال

 

تحقيق أكبر نمو مالي أو نقدي ممكن من الثروة، وهنا يتركز عمل العاملون في مضاربة السوق المالي، فهم يحرصون في اختياراتهم على الاستثمارات ذات القيمة المرتفعة -رغم وجود مخاطرة كبيرة- في عملية البيع وعملية الشراء.

الحفاظ على القيمة الشرائية للمال ومحاربة نواتج التضخم، لذلك فإن الاستثمار قائم على إضافة أرباح جديدة لرأس المال فيما يعرف بالقيمة المضافة والتي تحافظ بدورها على القوة الشرائية للعملة المالية والمستثمر.

تحقيق أكبر قيمة من الدخل الجاري، في هذه النقطة يتمركز فكر المستثمرين في المشاريع التي تحقق العوائد الربحية الكبيرة متجاهلين في ذلك احتمالات أنها ذات مخاطر عالية نسبياً فعلا.

حماية الدخل من الضرائب، وهنا يتم تعريف المستثمرين بأهمية الضرائب وكيفية تطبيقها، بحيث أنها تكون ذات قيمة مرتفعة في حال تم استغلال الاستثمار في مجالات غير مناسبة للمستثمر وسوق الاستثمار بشكل عام في كل بلد أو منطقة جغرافية.

الحفاظ الدائم على النمو المستمر للثروة المالية، فمن الضروري جدا تحقيق عوائد مالية جيدة ومتزايدة للتماشي مع زيادة قيمة رأس المال التدريجية.

أما عن الاستثمارات المرتبطة بتأمين المستقبل، وهي معنية وخاصة بالأفراد الذين وصلوا لسن التقاعد أو المعاش، فيكون الهدف الأساسي هنا من الاستثمار هو تأمين حياة مستقبلية لهم، ومن أمثلة ذلك الشهادات الاستثمارية ذات العائد المتوسط والمضمون التي تقدمها البنوك والمؤسسات المصرفية.

 

 

معايير الاستثمار

يمكن تصنيف الاستثمارات تحت أكثر من معيار فمنها على سبيل المثال:

 

الاستثمار وفقاً لمعايير الملكية الخاصة والعامة:

الاستثمار الخاص: الاستثمار الخاص يتم تنفيذه والعمل به من قبل أفراد أو مجموعة أفراد تحت سيادة القانون بدون تدخل حكومي في أصول التمليك.

 

الاستثمار العام: الاستثمار العام يتم تنفيذه من قبل منشأة حكومية أو عدة منشآت جميعها تابعة للدولة ويكون ملكية وأرباح الاستثمار ملك للدولة والحكومة.

الاستثمار المختلط: يتم تعريف الاستثمار المختلط على أنه استثمار يضم أفراد ومنشآت خاصة مع منشآت أخرى حكومية ويتم الإتفاق القانوني ووضع البنود بين جميع الأطراف المشاركة لضمان أحقية كل طرف في الأصول وكذلك أيضاً في حالة الأرباح.

الاستثمار وفقاً لأدواته: وهي تنقسم إلى عدة أنواع فرعية

الاستثمار الحقيقي: وهو استثمار المشروعات والأعمال ذات الأصل الملموس والحقيقي مثل الإستثمار في المعادن الثمينة والوحدات العقارية.

الاستثمار المالي: يقوموا بتعريفه على أنه عملية يتم فيها أخذ قرض أو أسهم وشهادات ذات عوائد ربحية مضمونة وثابتة.

الاستثمار المعنوي: وهو قائم على تملك أصول فكرية أو ابداعية وتكون في حالة غير ملموسة .

الاستثمار وفقاً لنوعه: وهو إنتاج خدمات وسلع كالمشروعات التنموية الزراعية والصناعية

 

 

الاستثمار الإجتماعي: وهو يهدف في الأساس لرفع مستوى معيشة ورفاهية أفراد المجتمع وقد يشتمل على مراكز الثقافة والرياضة.

الاستثمار الإداري: يقوم في الأساس على تطوير الأماكن والمراكز الإدارية المنوطة بحماية المجتمع وتنظيمه كالمراكز العسكرية والحكومية.

استثمار الموارد البشرية: يعمل بشكل أساسية على تنمية القدرات البشرية من خلال دعم وتقديم الدورات التدريبية والتعليمية.

الاستثمار الفردي والاستثمار المتعدد

الاستثمار المتعدد: ويعرف أيضاً بإستثمار المحفظة وهو قائم على أنواع متعددة من الإستثمارات المالية كانت أو مادية

 

يتم تعريفه أيضاً على أنه نوع من أنواع إدارة الثقة التي تتسم بالدخول والعوائد المنخفضة، ونتيجة لذلك تتاح الفرص للمستثمرين الصغار أن يتطرقوا ويشاركوا في أسواق الأوراق المالية والمعادن غالية القيمة والثمن أو العقارات إلخ.

ومن هنا تتحقق الأرباح نتيجة استثمارهم لهذا المال.

أو قد يكون استثمار لرأس مال مشترك للمستثمرين، وفي هذه الحالة تصبح عملية كسب الأموال بزيادة رأس المال ستكون أكثر سهولة ويسر.

يستثمر فيه جميع السكان في الدول المطبقة له تقريباً حتى يزيدوا رأس المال.

بالإضافة إلى أنه يحميهم من الشركات الفاسدة وزيادة تدفق الاستثمار مما يضمن لهم زيادة في إنتاج دولتهم.

الاستثمار الفردي أو غير المتعدد: هو استثمار فردي

 

ويكون منحصراً على توجه استثماري واحد كالأصل المالي أو العقاري فقط.

يتم تعريفه أيضاً أنه توجيه استثمار الفرد لمدخراته أو مدخرات شخص غيره بهدف تكوين رأس مال حقيقي وجديد.

 

مقارنة بين الاستثمار المتعدد والغير متعدد

يعد الاستثمار المتعدد أداة مالية مثالية حيث أنها توفر مختلف الأوراق المالية داخل محافظ الاستثمار، بينما الاستثمار الغير متعدد يستوجب على المستثمر أن يكون على دراية كاملة وعلم بالسوق التي تناسب أعماله واستثماراته أكثر.

 

كما أن الاستثمار المتعدد يتألف من آلاف صغار المستثمرين وبالتالي يستطيعوا النهوض سوياً أو شراء حد أدنى في المناقصات على سبيل المثال، على اختلاف الاستثمار الغير متعدد أو الفردي والذي يدفعك بطبيعته إلى لنجاح وحدك أمام قوة الرأسمالية التي ستطيح بك بنسبة كبيرة مالم تملك خبرة كافية تعين استثماري الخاص.

 

دول متقدمة بها سوق للأوراق المالية

الدول الأوروبية.

المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة.

أدوات الاستثمار

إن الاستثمار يقوم على عدة أدوات معينة، تتمثل في أصول سواء أكانت هذه الأصول أصول مالية أو أصول حقيقية متبعة بشكل كامل لملكية المستثمرين ذاتهم، وتقوم هذه الأدوات بدور الوسائط الاستثمارية ومقسمةً إلى قسمين:

 

أدوات الاستثمار المادية

مشروعات اقتصادية: هي أشيع أدوات الاستثمار، وتتميز بالتنوع في أنشطتها التجارية والزراعية وحتى الصناعية والخدمية حيث أنها تسعى إلى القيام بإنتاج سلع تسد احتياجات الأشخاص وتعبر عن رغباتهم فعلاً.

العقارات: حيث يتم فيها استثمار مباشر لشراء عقار حقيقي من أرض أو مبنى أو باقي الأصول، ويمكن أن يكون استثمار غير مباشر فيقوم فيه المستثمر بشراء سند عقاري عبر شراكته بمحفظة استثمارية أو مصرف عقاري.

السلع: هي منتجات تتسم بصفات الاستثمار بشكل كبير فهي تمتلك العديد من الأسواق التي تخصها هي فقط مثل الأسواق الخاصة بالأوراق المالية: مثل الذهب والبن.

 

أدوات الاستثمار المالية

أسهم: وثائق مالية تسلم لأصحاب الحصص في رأس مال الشركة، سواء أكانت

أسهم عادية وهي مستندات لها قيمة سوقية.

أو أسهم ممتازة: تتضمن امتيازات لمن يملكها

السندات: وثائق تقوم بإثبات الملكية لصاحبها، سواء أكانت

سندات صادرة من الحكومة أي متوسطة الأجل لمواجهة التضخم.

سندات صادرة عن مؤسسات أي عقد يتوسط الفئة المقرضة والفئة المقترضة فيتم دفع المبلغ المتفق عليه للمقرضين بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه في زمن محدد.