جاء في تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي رصد لأهم المخاطر التي تهدد الإقتصاد العالمي، وهي كما يلي:

 

1- ارتفاع الديون الخارجية للدول

اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه النقطة تعتبر من أهم المخاطر التي تواجه العالم وتهدد الاستقرار الاقتصادي العام، وقد تم ارفاق إحصائية في التقرير تؤكد أن؛ الديون الاقتصادية العالمية لبعض البلاد بلغت نسبتها مائتين وخمسة وعشرين في المائة من الناتج الاقتصادي المحلي العالمي، مما جعل الديون تصل إلى حوالي مائة وأربعة وستين تريليون دولار.

وهو رقم كبير جدًا ولا يبشر بأي خير على المستوى العالمي، ولعل الخطورة تكمن في أن هذه الدول المديونة إذا واجهت مزيدًا من التراجع الاقتصادي على المستوى الداخلي سوف تواجه مجاعة لا محالة.

وقد أوصى التقرير بضرورة التطبيق الفوري للإصلاحات الاقتصادية للدول التي تعاني من الديون الخارجية، حتى يتم تفادي العجز، والقيام بعمل تحسين دقيق للمخزون من رأس المال المصارف، ولابد وأن تتميز أسعار الصرف بالمرونة.

 

2- الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

إن نزع فتيل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة العالمية، وهو مخاطرة كبيرة تهدد اقتصاديات العديد من الدول، وهناك مخاطر جيوسياسية سوف تقف أمام التنمية المستدامة في العديد من الدول، والجدير بالذكر أن؛ الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد بلغت ديونهم إلى نسبة وصلت لـ 73.6 تريليون دولار.

لذلك؛ كما أكد التقرير فإن أي تداعي اقتصادي ينتج عن تردي الوضع بينهما سوف يضع الأسواق العالمية جميعًا في وضع لا تُحسد عليه، وهذا فضلًا عن أن هناك تأثير مباشر على أي سوق تجاري ناشئ في الدول الصغيرة.

 

3- مخاطر سيبرانية

المقصود بـ السيبراني هو؛ مجموعة وسائل تنظيمية وتقنية وإدارية يتم استخدامها للأمن التكنولوجي، حيث تمنع هذه الوسائل أي استخدام أو استغلال غير مُصرح به تكنولوجيًا، وهذا الأمن السيبراني يوفر حماية كافة البيانات الخاصة بالمستخدمين على شبكة الإنترنت، ويؤكد التقرير أن؛ هناك مخاطر تهدد هذا النوع من الأمن بشكل جعل المحللين في حالة قلق.

حيث أن هناك نظام مالي رقمي مترابط بشكل قوي ولكن الهجمات المستمرة لاختراق هذا النظام جعلت هناك حالة من الترقب من المحللين حتى يتم وضع حدًا لهذه المخاطر.

 

4- نظم المصارف العالمية

رغم أن النظام العالمي للمصارف قد اتخذ العديد من الاحتياطات من خلال عمل تغييرات عقب انتهاء الأزمة المالية العالمية؛ إلا أن هناك بنوك كبرى قد انتقلت بشكل فعال لكي تعتمد على الاقتراض القصير المدى، حتى تبني لنفسها مخزون رأسمالي يساعدها على المواجهة بكل شراسة لأي أزمة ائتمانية، إلا أن، هناك العديد من البنوك التي بدت ضعيفة أمام هذه الأزمة.

ونجدها لم تكن قادرة على التصدي للأزمة المصرفية التي حدثت في إيطاليا وإسبانيا واليونان في ظل العشر سنوات الأخيرة، وقد أكد التقرير أن هذه إشارة إلى أن؛ هناك لوائح لابد وأن يتم تغييرها في النظام المصرفي العالمي بشكل عام.

ولابد من الحد من حجم القروض العالمية التي تتقدم إليها مؤسسات غير بنكية، فهذه المؤسسات كثيرًا ما تتقدم للحصول على قروض غير خاضعة لقيود تنظيمية توفر الأمان للمصارف العالمية، وهذا خطر يواجه النظام العالمي الاقتصادي.

5- أسواق الدول الناشئة

 

 

هناك أسواق لبعض الدول تعتبر ناشئة في السوق الاقتصادي العالمي، وهذه الأسواق قد حاولت الخروج إلى النور؛ إلا أنها واجهت مشكلة هددت اقتصادها المحلي، وهذه المشكلة تتمثل في الانخفاض الملحوظ في العملة المحلية لها، وقد رصد المحللين الاقتصاديين أن؛ هناك نسبة قد تعدت الأربعين في المائة من انخفاض العملات المحلية في العالم أجمع.

مما جعل حجم التدفق الخارجي لهذه الأسواق الناشئة وبلدانها غير مرئي، فمهما حدث استثمارات أجنبية لا ينعكس هذا على الاقتصاد المحلي لتلك الدول، ويحدث هذا تزامنًا مع نمو الاقتصاد الأمريكي السريع، والجدير بالذكر أن؛ الولايات المتحدة الأمريكية قد لجأت لتخفيض الضريبة بُناءًا على طلب من الكونجرس الأمريكي.

مما جعل هناك تدفق ملحوظ للعملات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهذا ما جعل السوق ينمو سريعًا في الولايات المتحدة ولكن يحدث العكس في الدول الناشئة، وقد تبنى المجلس الفيدرالي السياسي سياسة قد حققت أدنى مستوى ممكن من سحب الأموال.

ولكن هذا السحب لم يحدث في الأسواق الأمريكية وإنما اتجه إلى دول العالم الثالث، مما يهدد بمشكلة كبيرة في اقتصاديات هذه البلاد.