تُعرف المحاسبة القانونية على أنها النظام المستخدم لتسجيل وتلخيص وتحليل وتصنيف المعاملات المالية لفرد أو شركة، وذلك للتأكد من مدى عدالة القوائم المالية للمنشأة، ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بالمحاسب القانوني في الكيانات المالية، لمراجعة وتدقيق جميع البيانات والدفاتر المحاسبية والتأكد من صحتها، ولذلك من الضروري تطبيق جميع القواعد الخاصة بالمحاسبة القانونية في الشركات والمؤسسات المالية، وبجميع فروع المحاسبة، لضمان الحصول على قوائم ماليّة صحيحة دون وجود تلاعب بها.
المحاسب القانوني هو عضو محترف في معهد المحاسبين القانونيين، مؤهل بالكامل لتقديم رأيه حول البيانات المالية الخاصة بالعملاء، وذلك بعد اجتيازه لثلاث سنوات من العمل والتدريب ليصبح بعدها عضو في المعهد وقادر على تقديم المشورة المالية داخل الكيانات المحاسبية، فهو يعمل في جميع مجالات الأعمال والتمويل، بما في ذلك المراجعة والضرائب والإدارة العامة والمالية، ويتواجد في جميع القطاعات والكيانات المالية، سواء كانت حكومية أو منشأت فردية أو خاصة، ومع انتشار شركات الأعمال والكيانات المالية زادت أهمية دور المحاسب القانوني، وذلك للحفاظ على توثيق الحسابات بشكل صحيح، فأصبحت هذه المهنة جزء كبير من النظام المالي والتجاري للمنشأت المالية، وشكل المحاسبين القانونيين أول هيئة محاسبية مهنية في عام 1854 في استكلندا، ثم أُسس المعهد الأمريكي للقانونيين عام 1887، ويتم الآن تشكيل منظمات للمحاسبين القانونيين في جميع أنحاء العالم.
للمحاسبة القانونية دور مهم في الحفاظ على مصدقية البيانات المالية بالمنشأت والشركات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأصول، والتأكد من عدم وجود تلاعب بالحسابات المالية، وذلك عن طريق قيام المحاسب القانوني بدوره في المراجعة والتدقيق، وفيما يأتي النقاط المهمة التي توضح الدور الذي يقوم به:
العربية
