يوجد العديد من العوامل الاستراتيجيّة التي تجعل الرّيادة الدوليّة أكثر تعقيداً من الرّيادة المحلية؛ بسبب اختلاف البيئات بين البلدان المختلفة، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، القانونية، الثقافية، الجغرافية والتكنولوجية التي تختلف من بلد إلى آخر. وعملية اتخاذ القرار في الرّيادة الدوليّة أكثر صعوبة وتعقيد وخطورة، مقارنه مع اتخاذ القرار في الرّيادة المحلية.

 

هناك أربعة فضايا استراتجية تواجة الرّيادي عندما يريد العمل دولياً وهي ما يلي:

 

 

عملية تحديد المسؤولية بين المركز الرئيسي. والمقصود به هو داخل بلد الفرد الرّيادي وبين الفرد أو الفروع في البلدان الأخرى.

 

اتباع نمط ملائم في عملية التّخطيط والمتابعة وأنظمة الرّقابة على العمليات بين البلدان المختلفة.

 

عملية اختيار الهيكل التّنظيمي الملائم؛ حتى تتم ممارسة العمليات بين البلدان المختلفة.

 

السّعي لتحقيق درجة حقيقية من النمطية الممكنة، تتلاءم مع حاجات ومتطلبات المستهلكين ذوي الثقافات المحتلفة دولياً.

 

البيئة الاقتصادية في الريادة الدولية:

 

في المشروعات الرياديّة المحلية تتعامل مع النظام الاقتصادي المحلي ويتميز هذا النظام باستخدام العملة الموحدة. والمعايير المحلية تكون مألوفة للرّيادي وسهولة فهمه للمتغيرات والتّعامل معها. أمّا في الأعمال الدوليّة فيتطلب منه التعامل مع الأنظمة الاقتصادية المختلفة، استخدام العملات المنتوّعة، اختلاف التّشريعات، القوانين الحكومية، الأنظمة المصرفية والمالية والأنظمة التسويقيّة.

 

 

فهناك اختلاف بين التطوّر الاقتصادي في الدّول المتقدمة والدّول النامية، فالدّول النامية تفتقر لوجود البنية التحتية الضرورية، التي تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، كما هو الحال في الدّول الأجنبية.

 

 

أهم القضايا التي يجب على الفرد الرّيادي أن يقوم بعمل دراسات تحليلية عنها، عندما يريد العمل في البلدان الأخرى:

 

النظام الاقتصادي السائد في تلك البلدان مثل: اقتصاد السّوق، الاقتصاد الموجّه والاقتصاد المختلط.

 

حجم السّوق وطاقته الاستيعابية، معدلات النموّ، مستوى الاستقرار في الأسواق، معدلات التّضخم، ميزان المدفوعات، مستويات العجز أو الفائض في الاقتصاد الكلي.

 

طبيعة العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، دور الحكومات في تطوير هذه العلاقة بين القطاعين. ويتم السّماح للوافدين بالتنافس على الصعيد المحلي.

 

نظرة الحكومات المحلية للاستثمارات الأجنبية؛ لأنها تعتبر منافسة للمنظّمات المحلية.

 

مدى توافر الأسواق المالية والاستقرار الاقتصادي.

 

البيئة التكنولوجية في الريادة الدولية:

 

تتباين البيئة التكنولوجية ما بين الدّول وحاصة الدّول المتقدمة صناعياً وبين الدّول النامية، وهذا يتطلب:

 

الاطلاع والمعرفة المسبقة على المستوى التّكنولوجي لليد الأخر، عند إقرار الشروع بالعمل الرّيادي الدّولي.

 

فهم دور التكنولوجيا وقدرتها على تحقيق مجموعة من الميزات التنافسيّة، مثل الكلف والجودة والتوريد والمرونة والابتكار.

 

إدراك أهمية العامل التكنولوجي وإدارة التكنولوجبا ودورهما في عملية المنافسة.

العوامل التكنولوجية التي تؤثر على العمل الرّيادي:

 

تقل التكنولوجيا من البلد الأم إلى البلد الآخر لتحقيق الميزة التنافسيّة.

 

نقل عمليات البحث والتّطوير إلى البلد الأجنبي؛ حتى تكون قريبة من السّوق والمستهلك خارج الحدود.

 

التّطور السّريع المتجددة في البيئة التكنولوجيّة، حيث أصبحت بيئة التكنولوجيا عالمية. ونقل مواقع الإنتاج من البلدان الصناعية المتقدمة إلى البلدان النامية.

 

البيئة القانونية والسّياسية في الريادة الدولية:

 

اختلاف البيئة القانونية والسياسيّة بين البلدان تسبب للريادي الكثير من المشاكل، فيجب أن يطرح الرّيادي الدّولي على نفسه مجموعة من الأسئلة منها:

 

 

ما هو المدى المسموح به للريادي في العمل؟

 

هل تتعامل الدّولة مع الرّيادي الدّولي كما تتعامل مع الرّيادي المحلي؟

 

هل الدّولة موقعة على اتفاقيات التّجارة الدوليّة؟

 

هل ترتبط الدّولة باتفاقيات مع الدّول الأخرى؟

 

هل الدّولة تشترك في التكتلات الاقتصاديّة؟

 

البيئة الثقافية في الريادة الدولية:

 

الثقافة المحلية وفهما يعتبر مكوّن أساسي في نجاح الرّيادي؛ ليتمكن الشخص من دخول للعمل الدّولي. وهو الأساس في تطوير الاستراتجيات المناسبة لدخول الرّيادة الدولية. فلا بد من دراسة بعض الأمور مثل:

 

 

التعرّف على طرق البيع والشراء في تلك الدّولة.

 

الميل نحو المركزية أو اللامركزية في العمل.

 

السلوك الأخلاقي ومدى انتشار الرّشوة والفساد في تلك الدّولة.

 

القيم والثقافة والمعتقدات السائدة في تلك الدّول.