التنمية المستدامة: في عام 1987م ظهر مفهوم التنمية المستدامة، حيث ظهر في تقرير مستقبلنا المشترك، الذي قامت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية بتقديمها. وفي عام 1991م قام بتحفيز غرفة التجارة الدولية على إطلاق ميثاق العمل للتنمية المستدامة، الذي احتوى على ستة عشر مبدأ يهتم بإدارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وقد احتوى أيضاً على عناصر رئيسية لأنظمة البيئة (EMS).

 

تطور الوعي البيئي: الوعي البيئي في المجتمعات المتطورة أسهم على مقدرتها بتشكيل الجماعات البيئية الضاغطة من زبائن ومجتمعات محلية ومجهزين وغيرها، حيث ولَّدت ضغط على المنظّمات الصناعية والخدمية وأجبرتها للعمل على اتخاذ التدابير والحلول اللازمة؛ حتى تحدّ من التلوث وتقوم بحماية البيئة.

 

 

وأيقنت المنظّمات أن تبنيها هذه المواصفات، سوف يُمكنها من التطابق مع التشريعات الدولية والتعليمات والقواعد البيئية، كذلك معرفتها بأنها إذا لم تؤدي ما هو مطلوب منها تجاه البيئة. وسوف يقوم بتهديد سمعتها والمستقبل الذي تهدف إليه في السوق.

 

سلسة المواصفة الدولية (ISO- 9000): نجاح المواصفة الدولية الأيزو 9000، التي تهتم بأنظمة إدارة الجودة الشاملة التي تم إصدارها عام 1987. والعديد من منظّمات الأعمال التي تبنَّت هذه المواصفة في عملها مهما كان مبدأ مبدأ عملها. وقد تحوَّلت هذه المواصفة إلى أحد المتطلبات الرئيسية لممارسة العمل على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، حيث يُعتبر من أحد العوامل التي أثَّرت بشكل مباشر بتبنّي المنظمة الدولية للمواصفات في إنشاء مواصفات تُعالج الشأن البيئي.

 

تطور التشريعات البيئية: التشريعات البيئية شهدت تطوّر واضح من بعد مؤتمر ستوكهولم، الذي قد أثر على زيادة القوانين والتشريعات البيئية والعمل على تكوين مجالس لحماية البيئة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات بحق من يخالف هذه القوانين، ثم ظهر ما يُسمّى بمسؤولية المدير والموظف عن الأضرار البيئية التي تنتج عن الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليتهم.

 

انتشار المواصفات الإقليمية والوطنية: في عام 1992، تم صدور المواصفة البريطانية (BS 7750) لأنظمة الإدارة البيئية، حيث اعتمدت على المواصفة (ISO 1400)، ظهور التشريعات الأوروبية (EAMS) وعدم تطابقها لمتطلبات هذه المواصفات. وقد شكّلت مجموعة من الحواجز التجارية التي سارعت بضرورة إيجاد المواصفة الدولية؛ لكي تتغلَّب على العوائق التجارية. وتلقت قبول عالمي حقق حرية للتجارة الدولية والعمل على حماية البيئة بنفس الوقت، الذي يُعدّ هدف كانت منظّمة التجارة الدولية تسعى لتحقيقه.