العملات في حكم محمد علي باشا

برز العديد من العملات النقدية متنوعة الفئات  في مصر إبان حكم محمد علي باشا سنة 1836م  ، ولعل إنشاء دار الضربخانة في القلعة كان من أبرز العوامل المساعدة لإصدارهم هذه العملة بحيث جددت في عهده (محمد علي) أكثر من مرة إلا أن العملة النقدية الأولى التي دون عليها اسم الحاكم المصري في العصر الحديث سنة 1862م أصدرت في عهد محمد سعيد باشا بحيث انضمت إلى العملة العثمانية إذ تداولها الناس معها جنباً إلى جنب في الأسواق ،

 

عهد الخديوي اسماعيل

في حين أن العملات التذكارية الفرنسية صدرت في عهد الخديوي اسماعيل بمناسبة افتتاحهم لقناة السويس إذ تداولها الناس في الأسواق المصرية مع العملة العثمانية هذا وقد أخذت حركة النقد في مصر تتطور بشكل ملحوظ في فترة حكم الخديوي محمد توفيق إبان وقوعه تحت الاحتلال الإنكليزي إذ برزت تطوراتها في أكثر من فترة كانت مقدمتها في سنة 1885م حيث تم تنفيذ قرار يقضي بجعل العملة المصرية عملة موحدة استناداً إلى القانون الذي صدر سنة  1839م والذي قضى بضرورة جعل الجنيه والنصف جنيه ذهبياً إلى جانب تقسيم الجنيه إلى مئة قرش و جعل الفضة المادة الأساسية لصك الخمسة قروش و العشرة قروش والعشرون قرشاً إلا أن أكثر الأحداث أهمية بشأن العملة في مصر برزت في فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني إذ ظهر الجنيه  المصري للعيان كعملة رسمية خاصة بمصر بعد أن كانت السوق المصرية  تشهد تداول عملات كثيرة مختلفة لفترة مضت مما دفع أصحاب الشأن لتكليف المسيو رفائيل سوارس بمسألة تأسيس المصرف الأهلي وإنشائه و إعطائه امتياز يسمح له بموجبه أن يصدر الأوراق النقدية المصرية لفترة لا تقل عن خمسين سنة و بذلك يصبح المصرف الأهلي هذا بنكاً رسمياً لحكومة مصر  و على هذا أُنشئ المصرف الأهلي المصري في 25 حزيران 1898 مما دفع الحكومة المصرية لإعطائه امتياز يسمح له أن يصدر البنكنوت الورقي  فأصدر بموجبه الجنيهات الورقية المصرية و في الخامس من شهر كانون الثاني 1899م ولد الجنيه المصري إذ عمد نظام المصرف إلى الاحتفاظ بنصف مخزون الذهب المدّخر المساوي لقيمة الأموال النقدية الصادرة من قبله بمركز البنك الموجود في العاصمة( القاهرة ) على أن تحفظ في أحد فروع المصرف الموجود في لندن الخمسون بالمئة الأخرى ،

 

السير ألوين بالمر

هذا و قد تولى منصب المحافظ الأول للبنك الأهلي المصري سنة 1898م السير ألوين بالمر و قد التزم المصرف الأهلي لكونه بالإمكان تحويل الأموال إلى ذهب بأن يدخر مقداراً من الذهب ليكون باستطاعة المحافظ أن يوفي بالتعهد الذي تم طبعه على الجنيه وهو التالي : ( ألتزم بعهدي في دفع جنيه مصري واحد لصاحبه لحظة طلبه مني) و قد استمر حتى  الحرب العالمية الأولى نقش أسماء السلاطين من العثمانيين على العملة المصرية و من ثم  تم إلغاء التبعية المصرية للدولة العثمانية و إعلانها سلطنة تحميها بريطانيا بحيث تم تسجيل اسم السلطان حسين كامل على العملة المصرية  إلا أن عملية إيصال الذهب من لندن إلى القاهرة كانت عملية محفوفة بالمخاطر مما دفع المسؤولين في 2 آب 1914م إلى إصدار قرار يقضي بالاعتماد على عملة نقدية قانونية لمصر و بالتالي إيقاف تصريف الأموال ذهباً الأمر الذي دعا إلى إصدار أوراق مالية في مصر في الثاني من آب 1914م ، إذ تم إصدار عملة مالية من فئة عشرة قروش في الخامس عشر من حزيران 1918م أما فئة الخمسة قروش التي تشكل عامل مساعد للجنيه فقد تم إصدارها في الثامن عشر من تموز من نفس العام ، وبعد أن أعلنت مصر كمملكة ذات استقلالية عن غيرها سنة 1922م  تم إصدار العملة المصرية الأولى في فترة حكم الملك فؤاد سنة 1926م، العملة التي كانت من فئة الجنيه وتتميز بعلامتها المائية و تبع ذلك إصدار قرار ذا صفة ملكية يقضي بتأسيس مقرات مصرية هدفها صك العملات بحيث يفي مصر حاجتها من العملة و يقلل من المصاريف الكبيرة التي كانت تدفع لمقرات أجنبية للصك و لعل أعظم مظاهر القوة و السيادة تتجلى في وجود مثل هذه المقرات إلى جانب كونها تتبنى نشاطات ذات طبيعة خدمية  كعوائد تساند الدخل القومي ، هذا و قد تم إصدار آخر قانون الذي يقضي بتعديل عملة الجنيه و فئاتها في الثالث من الشهر التاسع سنة 1953م أما بشأن العملات ذات القيمة المتدنية صكت سنة 1954م هذا دفع إلى اتساع رقعة نشاطات مقرات صك العملات التي عمدت إلى صك العملات التي تعود للسعودية و اليمن و سوريا و ذلك كونها تفردت كمقرات وحيدة في بلاد الشرق و عمدت بعدها إلى صك العملات الذهبية أو الفضية التي تحيي ذكرى مناسبات تاريخية أو وطنية الأمر الذي دعا في سنة 1955م  إلى صدور القانون رقم 150  المختص بهذا النوع من العملات .