أي عمل تجاري يخضع للعقوبات وذلك وفق القانون التجاري وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات المالية التي تتم عبر التجارة الإلكترونية فإنها تخضع للعصوبات في القانون التجاري للتجارة الإلكترونية وهذه العقوبات في الغالب تكون غرامات مالية وسوف نتناول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.

 

العقوبات الواردة في قانون التجارة الإلكترونية

لقد أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن العقوبات التي تتحدد على مشروع التجارة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتقر أن العقوبات في مجملها عقوبات مالية.

 

وقد أوضحت وزيرة الاتصالات أن مشروع القانون العام المتعلق بالتجارة الإلكترونية يتم من خلال جلسة علنية في مجلس الأمة الذي يرأسها عبد القادر بن صالح وحضرها كل من وزير العلاقات مع البرلمان وقد تم الإقرار بتوقيع العقوبات المالية على المخالفون للقانون الحريات في التجارة الإلكترونية.

 

وقد تم إخضاع كيفيات المراقبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع وفق الأحكام الواردة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية.

 

وقد تم اعتماد مبدأ المسئولية للمخالفات ذات العلاقة في التجارة الإلكترونية عر الغرامات الصلح دون المساس بحقوق الضحايا في المطالبة بالتعويضات.

 

ويمكن للإدارة اللجوء إلى الغرامة الصلح التي تتم مع الأشخاص الذين يتم متابعتهم على أساس المخالفات التي تورد من مشروع هذا القانون وهذا ما تعتبره الوزيرة الاتصالات أنه وسيلة فعالة في تطبيق مبدأ الصرامة في تطبيق القانون وخدمة المصلحة العامة مع تنفيذ بيع المنتجات الممنوعة من بيعها إلكترونيًا كالتبغ والأدوية والمنتجات الأخرى التي تعتبر بيعها جرائم مثل المخدرات وغيرها ولا يمكن الصلح في حالة أنواع التجارة التي تمس النظام والأمن العام.

 

وتبعًا لطبيعة الجرائم يتم التخطيط للغرامات التي تتراوح ما بين 50000 مليون دينار و2 مليون دينار هذا بالإضافة إلى إلغاء السجل التجاري ويتم إغلاق الموقع وهذا يحدث بدون الخلل في تطبيق العقوبات بشكل أكثر صرامة من التشريع الساري.

 

وينص المشروع أن المعاملات المحظورة هي تلك المعاملات التي تتعامل مع ألعاب الصدفة والبرهان والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية التي تنتهك حقوق الملكية أو التجارية والصناعية.

 

ويحظر أي معاملات إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتجات أو خدمات أخرى تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

 

ولزم للموارد الإلكترونية بموجب المشروع أن يتم إعلام المستهلك بصفة واضحة وبصيغة مفهومة ومقروءة في نفس الوقت ويتم التأكيد على مسؤوليته بقوة تجاه المستهلك الذي يهدف إلى تطبيق الجيد للالتزامات التعاقدية سواء كان التطبيق من طرف المورد أو من طرف المتقدم لخدمة الآخرين.

 

ووفق النص يمر طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات وهي توفير الشروم التعاقدية للمستهلك عبر التجارة الإلكترونية  والتحقق من وجود أي تفاصيل تصدر وتؤدي إلى تشكيل العقد.

 

ويحدد مشروع القانون أن المعلومات الإلزامية التي يجب أن يتم احتوائها في العقد الإلكتروني وفيما يتعلق بالالتزامات التي تستهلك فإن العقد ينص على أن المستخدم يكون ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد في وقت تشكيل هذه الوثيقة.

 

ويترتب على كل بيع للمنتج أو تقديم الخدمة إلكترونية أن يتم إعداد فاتورة أو وثيقة إلكترونية من طرف المورد الإلكتروني التي تسمح للمستهلك بالتحقق من الخدمات عبر الاتصالات الإلكترونية.

 

وكذلك القطاع المعني بتأمين المعاملات التجارية يعمل على تشجيع النمو التجاري حماية الأشخاص خلال تعاملاتهم عبر الإنترنت.

 

وفيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر الحدود يتم استخدام نص المشروع القانون على أن بيع السلعة أو الخدمة من جانب من يقيم المستهلك الإلكتروني في أي بلد أجنبي لا تتجاوز قيمة ما يعادله بالدينار.

 

كما يذكر أن نص المشروع القانون هذا يعطي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الإلكترونية حوالي سنة أشهر من تاريخ النشر لهذا النص من أجل الامتثال للأحكام الجديدة.