الضريبة عبارة عن رسوم مالية إلزامية وإجبارية مفروضة على الأفراد أو كيان قانوني ويتم فرضها من قبل كيان حكومي من أجل تمويل مختلف النفقات العامة والأنشطة الحكومية، الاقتصاد لا يعتبر كل التحويلات للحكومات كضرائب فإن الضريبة نقل غير جزائي لكن إلزامي للموارد من القطاع الخاص إلى العام، ويتم فرض أنواع الضرائب على أُسس ومعايير محددة وبدون الإشارة إلى منفعة محددة يتم تلقيها، وفي النظم الضريبية الحديثة يتم فرض الضرائب على النقود فالضرائب العينية من سمات الدول التقليدية أو ما قبل الرأسمالية، وعندما لا يتم دفع الضرائب يحق للدولة فرض عقوبات مدنية أو عقوبات جنائية على الكيان غير المدفوع أو الفرد.
يجب على الشركات والأفراد دفع مجموعة متنوعة من الضرائب حسب الموقع الفعلي للشركة وطبيعة النشاط التجاري وغيرها، كما أن الضرائب وأنواها تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات وهي عامل مهم ومؤثر في صنع القرار لأن العبء الضريبي المنخفض يسمح للشركة بتخفيض الأسعار، ولأن تأثير الضرائب كبير واتخذت جدلًا واسعًا عبر التاريخ ظهر العديد من الأنواع والطرق عالميًا ومن الأنواع ما يأتي:
يمتد تاريخ الضرائب إلى آلاف السنين فقد قامت العديد من الحضارات القديمة بما في ذلك الإغريق والرومان بفرض ضرائب على المواطنين وذلك لدفع النفقات العسكرية وغيرها من الخدمات كما تطورت أنواع الضرائب بشكل ملحوظ مع تطور الإمبراطوريات وأصبحت الحضارات أكثر تنظيمًا ومرت الضريبة بعدة مراحل عبر التاريخ حتى تطورت ووصلت إلى ما هي علية في الوقت الحاضر من أنواع ضرائب مختلفة وأشكال متنوعة والمراحل كانت على النحو الآتي:
يرجع تاريخ أقدم السجلات الضريبية المعروفة إلى ستة آلاف سنة قبل الميلاد تقريبًا وقد تم العثور عليها في مدينة لاغاش القديمة في العراق حديثًا وهي على شكل أقراص طينية، فرض اليونانيون والفراعنة والرومان سياسات ضريبية، وكانت الضرائب المفروضة على السلع المستوردة أكثر أهمية من الإعفاءات الداخلية وتم فرض ضرائب على الممتلكات بشكل مؤقت، وفي اليونان كان للمواطنين الأحرار ضرائب مختلفة عن العبيد وعند الرومان كان هناك أنواع ضرائب جديدة ومختلفة وتميز بين المواطن وغير المواطن.
أنواع الضرائب كانت قضية كبيرة للمواطنين الإنجليز خلال القرون الوسطى وبالنظام الإقطاعي حيثُ كان ما يُسمى بضريبة الإقتراع وهي ضريبة ثابتة على كل شخص بالغ وكان هناك ضرائب على الكنائس والممتلكات حتى الفلاحون والعمال عليهم دفع الضرائب العقارية على الأراضي المستأجرة، مما أدى إلى ثورة النبلاء الإنجليز ضد الملك عام في عام 1215، أيضًا ظهرت إمبراطورية في الشرق الأوسط عند المسلمين خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر أنواع ضرائب مختلفة، كما فرضت بعض المدن الألمانية والإيطالية عدة ضرائب مباشرة كضرائب على الفقراء وضرائب قيمتها الصافية وضرائب على الدخل الخام للأغنياء، وكان للحروب تأثير كبير على الضرائب حيثُ بدأت العديد من الضرائب وخاصةً ضريبة الدخل.
لقد تطورت أنواع الضرائب في الآونة الأخيرة من خلال البيانات العامة حيثُ يتم جمع الضرائب في المال وليس في السلع وتم إلغاء الزراعة الضريبية وهي تحصيل الضرائب من قبل مقاولين خارجيين كما تم تقييم الضرائب وجمعها من قبل موظفي الخدمة المدنية، والتطور الهام في أواخر القرن العشرين هو استبدال ضرائب المبيعات بضريبة القيمة المضافة وتزايد الوزن المطلق والنسبي للضرائب الشخصية المباشرة في معظم البلدان المتقدمة وتمثل الضرائب بشكل عام نسبة مئوية أعلى بكثير من الناتج القومي في البلدان المتقدمة.
يمكن أن تكون ضرائب المبيعات التي تدفعها خلال السنة خصمًا من ضرائب الدخل الفيدرالية وفقًا لقواعد معينة لأنه خصم مفصل، في الولايات المتحدة يمكن خصم ضرائب الدخل المحلية والخارجية من ضرائب المبيعات التي تم دفعها خلال العام ولا يمكن المطالبة بكلتيهما فخصم ضريبة المبيعات يعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين يعيشون في ولايات بدون ضرائب دخل ولحساب خصم ضريبة المبيعات يمكن استخدام مصروفات ضريبة المبيعات الفعلية الخصم هو إجمالي مبلغ ضرائب المبيعات المدفوعة، وتوفر خدمة الإيرادات الداخلية حاسبة ضريبة المبيعات التي تستخدم مقابل النفقات اليومية الصغيرة، تقدم مصلحة الضرائب الأمريكية ورقة عمل في تعليماتها الخاصة لتتبع الأرقام، يتم تقسيم جداول مصلحة الضرائب الأمريكية وفقًا للولاية والدخل وعدد الإعفاءات، بعض الدول لديها ضرائب مبيعات أعلى من غيرها وبعض الدول لا تقدم خصومات على ضريبة المبيعات أو إعفاءات على أي نوع من أنواع الضرائب.
نظرًا لأهمية الضريبة وتأثيرها على الدخل والإيرادات فأكثر الأفراد والشركات تحاول أن تتجنب دفع هذه الضريبة أو التهرب منها وما بين تجنب دفعها والتهرب من دفعها فرق كبير جدًا فلا أحد يحب دفع الضرائب لكن القانون يعاقب على عدم الالتزام بدفعها فهناك ما يُسمى بتجنب الضريبة وهناك التهرب الضريبي وهي مفاهيم مختلفة فتجنب الضريبة قانوني والتهرب الضريبي ليس كذلك ويعاقب عليه القانون والآتي هو الفرق ما بينهما بشكل أكثر تفصيلًا:
التجنب هو إيجاد طريقة لعدم دفع الضرائب عن طريق ثقب أو ثغرة في قانون الضرائب ودفع الحد الأدنى الشرعي للضرائب هو تجنب الضريبة وذلك بإستخدام الطرق القانونية فالشركات تتجنب الضرائب عن طريق اتخاذ جميع الاستقطاعات المشروعة من خلال وضع خطط تقاعد الموظفين وغيرها، هُناك ما يُسمى بالدروع الضريبية وهذه الدروع للحماية ضد الضرائب الأعلى ومن الأمثلة على استراتيجيات تجنب الضرائب أخذ خصومات ضريبية مشروعة لتقليل نفقات العمل وبالتالي خفض فاتورة ضريبة العمل، ومن الطرق التي تساعد في تجنب الضريبة الثغرة الضريبية وهي التقنية التي تسمح بتجنب نطاق القانون دون خرق القانون بشكل مباشر، فقد وجد خبراء الضرائب طرقًا لتخفيض الضريبة دون خرق القانون.
التهرب الضريبي هو عدم دفع الضرائب بشكل يخالف القانون وذلك عن طريق عدم الإبلاغ عن الدخل والمصاريف أو الإبلاغ الخاطئ عنها بشكل غير مسموح به قانونًا، أو عدم دفع الضرائب المستحقة، التهرب من الضرائب يمكن أن يُمارسه على ضرائب المبيعات وعلى ضرائب العمل وعلى أغلب الضرائب وأنواعها ويؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات مرتفعة إما جزائية كغرامة مالية أو حجز ممتلكات وإما عقوبة جنائية كالحبس، ومن الأمثلة على ممارسات التهرب الضريبي الفشل في الإبلاغ عن الدخل وتقديم معلومات كاذبة عن الدخل أو النفقات التجارية، والتهرب الضريبي ليس محصورًا في عائدات ضريبة الدخل فقد يكون أيضًا بعدة طرق منها دفع مال للموظفين نقدًا وعدم الإبلاغ عن هذه المدفوعات النقدية وتقديم تقارير ضريبة الرواتب غير الصحيحة أو عدم تقديمها، وبمعرفة قوانين الضرائب يساعدك على تجنب الوقوع في التهرب الضريبي بشكل غير متعمد فالجهل في القانون لا يعفي من العقوبة.
العربية
