البنوك تلعب دورا هاما كونها إحدى المؤسسات الإقتصادية التي تقوم بتقديم كافة المعاملات الإئتمانية بين الأفراد وأوجه الإستثمار المختلفة علاوة على كونها آداة تمويلية هامة في كافة الدول التي تسعى إلى تطوير منظومة الإستثمار لديها

فالحكومات تعتمد على البنوك في تنظيم تداول العملات وتحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

الدور الإقتصادي للبنوك:

يقدم البنك خدمة عظيمة للإقتصاد القومي كأحد المؤسسات النقدية في عملية تنظيم تداول النقد بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة

علاوة على كونها تقوم بتنظيم عمليات التمويل للأنشطة الإستثمارية سواء كان للقطاع العام ال1ي له الحق في التقدم بطلب للإقتراض

من أجل تمويل المشروعات التنموية الكبرى تحت مسمى أذونات خزانة ويكون دين على الحكومة

مقابل ماتملكه من ودائع مالية وحسابات داخل البنوك ،أيضا بالنسبة للممارسات الإستثمارية الخاصة للأفراد والمؤسسات وهي مختلفة ومتعددة سواء بالنسبة للأفراد والشركات .

الدور الإقتصادي العظيم للبنوك التجارية داخل الدولة ليس فقط في تقديم خدمات إئتمانية مختلفة والإقراض وتبادل العملات الأجنبية

وتغيرها وتنظيم تداولها داخل الدولة بل حفظ ودائع المودعيين والحكومات بشكل قانوي وآمن .

كما إنها تقوم بدور الوسيط الإستثماري في إدارة تلك الأموال بشكل مربح

في مقابل فائدة محددة بين البنك والمودعين وبالتالي أن أي خلل يحدث في آلية عمل البنوك تؤدي بالتبعية إلى إحداث خلل داخل الإقتصاد القومي وتأثر مستوى رفاهية الأفراد.

ويظهر دور البنوك كذلك داخل الإقتصاد من زاويتين ؛الأولى منها في إصدار القروض ذات الأجل المحدد سواء للقطاع العام أو الخاص

في مقابل فائدة محددة مما يؤدي بالتبعية إلى تنشيط الإقتصاد القومي نتيجة ضخ السيولة المعطلة

في البنوك في شكل ودائع في المشورعات القومية الكبرى والتي تعود بالنفع على الإقتصاد القومي ككل

علاوة على توفير فرص عمل للشباب .

الزاوية الثانية هي الوظيفة النقدية وهي وظيفة إستيعاب وإستقبال ودائع الأفراد وإستخدامها فس تقديم قروض يستفيد منها كافة الأطراف بوجه عام والإقتصاد القومي بوجه خاص.